"العمل الأردنية" تصدر تعليمات جديدة حول شروط استقدام العمالة الوافدة

أعلن وزير العمل الأردنى الدكتور عاطف عضيبات عن صدور تعليمات جديدة تتعلق بشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمالة الوافدة، تقضى بتحمل صاحب العمل للغرامة المفروضة على العامل الوافد المخالف.
وقال الدكتور عضيبات فى بيان صحفى أصدره اليوم الاثنين، إن التعديل الجديد منح وزير العمل صلاحية إلغاء قرار التسفير الصادر بحق العامل الوافد الذى يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل، إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب إلغاء التسفير، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التى تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى فى الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، وبمبلغ إجمالى قدره ألفى دينار أردنى عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، ويتم استيفاء هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة.
وبدوره، قال رئيس المكتب العمالى بالسفارة المصرية فى الأردن المستشار صلاح عطيان فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان "إن الغرامة المستهدف بها صاحب العمل الذى يستخدم العمالة الوافدة غير الشرعية، وليس العامل الوافد نفسه".
وكانت وزارة العمل الأردنية تتقاضى مبلغ ألف دينار قبل التعديل الجديد مقابل النفقات والمصاريف والخدمات الأخرى.
وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها، وبنسبة تبلغ 68%، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين فى الأردن يصل إلى نصف مليون عامل يعملون فى قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات.