بحث أوضاع العمالة المصرية في الأردن

بحث وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات خلال لقائه اليوم الأربعاء مع رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالأردن المستشار صلاح عطيان أوضاع العمالة المصرية بالمملكة في ضوء القرارات التي أصدرتها وزارة العمل الأردنية مؤخرا برفع رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.
وأكد عضيبات - خلال اللقاء - أن القرارات التي صدرت عن وزارة العمل الأردنية هدفها الرئيسي تنظيم سوق العمل بالمملكة وإتاحة فرص عمل للعمالة الأردنية والحفاظ على العمالة المصرية الجادة.
وشدد على أن رفع رسوم تصاريح العمل لا تمس العمال المصريين ، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والإنشاءات اللذين يستوعبان غالبية العمالة المصرية لم يطرأ عليهما أي رفع للرسوم.
ورحب وزير العمل الأردني بالعمالة المصرية المنتجة ، وقال ''إنها ركيزة هامة من ركائز الإنتاج في الاقتصاد الأردني''.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد قررت مؤخرا تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997 والذي سيتم بموجبه رفع قيمة التصريح السنوي للعامل وعلى مدى ثلاثة أعوام بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار وفي العام الثاني إلى 600 دينار وفي العام الثالث إلى 800 دينار (الدولار الأمريكي يساوي 708ر دينار أردني).
وتشمل التعديلات العاملين في قطاعات ''ميكانيكا السيارات، والتجزئة والمفرق، والفنادق والمطاعم، ومحطات المحروقات والغسيل والتشحيم''.وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68 % إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل يعملون في قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات.