المصرية للاتصالات بين استمرار الفساد ... وامل الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول

، هند يونس صرح مصطفى الزواوى عضو المكتب التنفيذى للائتلاف المصرية للاتصالات ان الائتلاف سيجتمع اليوم لمناقشة قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية – المزمع القيام بها فى بداية سبتمبر المقبل - من عدمه ،وذلك بعد اجتماعهم مع الوزير الخميس الماضى والذى طالبوا الوزير فيه برحيل مجلس إدارة الشركة وعلى رأسهم عقيل بشير بعد كم الفساد الذى أحاط به والذى تناوله تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدة مرات ، كما طالبوه بمنح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة ولكن بشرط أن تكون رخصة غير أفتراضية لأن الرخصة الافتراضية ثبت فشلها فى مصر ،بالإضافة إلى أنها قد تعوض الخسائر المتتالية للشركة حيث تراجعت أرباح الشركة فى النصف الأول من عام 2012 إلى 10.7% ومن المتوقع أن تستمر تلك الخسائر. وفى السياق ذاته قدمت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات تقرير شامل عن الوضع الحالى لاحوال الشركة والعاملين بهاعقب اجتماعها مع الوزير منها سرقة الكوابل المتكرر والتى كلف الشركة فيما يزيد عن 100 مليون جنيه مما أدى الى تفاقم الازمة الحالية وحالة عدم الرضا سواء من جانب عملاء الشركة وكذلك العاملين عن معدلات أداء الشركة . وسياسات السلامة والصحة المهنية خاصة بعد سقوط ثلاثة عاملين من الشركة هذا العام ضحايا للاهمال الجسيم التى تمارسة الادارة تجاة سلامة العاملين. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التواصل مابين الوزير ومابين النقابة فى كل مايخص القضايا العمالية والعمل على ايجاد حلول ايجابية لهذة المشاكل، وقد تم استعراض مطالب العاملين بالشركة ومن ضمنها وضع اليات لتغيير حقيقى متعلق بالسياسات التى تم اتباعها سابقا وسبل تعديل لائحة شئون العاملين الحالية ليتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون ووعدهم الوزير بدراسة تلك المطالب والعمل على تنفيذها ، وكذلك مناقشته مع شركات المحمول الثلاث الوجودة بمصر لإ قناعهم بالموافقة على طرح الرخصة الرابعة للمصرية للاتصالات بالأمر المباشر ، ومن هنا جاءت فكرة تأجيل الوقفة الاحتجاجية لإعطاء الوزير فرصة لتنفيذ المطالب كما وعد، خاصة أن الوزير مسافر مع الرئيس مرسى إلى الصين وبالتالى " نديله فرصة " وكانت صفحة ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير على الفيس بوك قد وجهت دعوة الى العاملين بشركة المصرية للاتصالات للوقفة الاحتجاجية وذلك بداية سبتمبر المقبل وذلك اعتراضا على استمرار تواجد القيادات الفاسدة فى ادارة الشركة والمطالبة ايضا باطلاق الرخصة الرابعة للمحمول لتحسين الاوضاع المالية للشركة والعاملين بها ومن جانبها أوضحت جبهة إنقاذ الشركة المصرية للاتصالات من الانهيار في بيان لها إلى إن الاختبار الأول والحقيقي للدكتور هاني محمود وزير الاتصالات هو البدء في التغيير والتطهير المؤسسي الذي يتمنى العاملون بالشركة الوطنية بل يتمنى كل شريف في هذا البلد رحيل مجلس الإدارة بسياساته التي أفقدت نحو نصف عملاء الشركة المصرية في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بخلاف الفساد الذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات في تقارير أصدرها الجهاز رسميًّا وأضاف البيان أن دور الشركة الوطنية يتراجع بسبب السياسات التي أنشأها النظام الفاسد وأعوانه بداية من تولي أحمد نظيف وزيرا للاتصالات وإنشاء حكومة إطاحة بحقوق الدولة وسلب ونهب متمثل في ضياع رخصة المحمول الأولى لشركة موبينيل بأبخس الأسعار، وكذلك رخصة شركة فودافون، وهما يمثلان فسادا صارخا في قطاع الاتصالات في مصر؛ حيث لا توجد شركة وطنية في العالم لا تمتلك حق تقديم خدمة اتصالات المحمول، بخلاف ضياع الفرصة الثالثة لشركة اتصالات مصر بسبب هذه السياسات الفاسدة ، ليصبح حجم مشتركى المحمول فى مصر105% فى 15 عاما أما حجم مستخدمى الهاتف الارضى أقل من 8 مليون عميل لشركة عمرها أكثر من 150 سنة ليس في السوق المصرية فقط بل من المفترض على مستوي العالم. كما تحدث بيان الجبهة عن انتشار الفساد بالشركة الوطنية وسلب حقوق الشركة من عوائدها في شركة "ميناتل" للاتصالات وشركة "النيل" للاتصالات وكذالك التجربة الفاشلة وغير المدروسة بالجزائر، وغيرها من المشروعات