جبهة انقاذ المصريه للاتصالات : رحيل عقيل بشير لا يحتاج الي تأخير حتي نتخلص من النظام القديم

وصف ((جبهة انقاذ الشركة المصرية للاتصالات من الانهيار)) فى بيان عاجل لها المهندس عقيل بشير رئيس المصرية للاتصالات والذى قرر قرار رئيس الوزراء تجديد رئيسا لمجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات للعام ال11 على التوالى ... انة هو الذي سعي الي إخراج الشركة الوطنية من حق المنافسة في قطاع المحمول ... وندعو كل العاملين والقيادات المخلصة لهذة الشركة التوحد ( بعيداً عن الخلافات بعيدأ عن الحسابات الشخصية )... لرحيل هذا المجلس وعلي رأسهم رئيس مجلس الإدارة.
وقالت الجبهة فى بيان تنشرة الفجر كاملا دورالشركة الوطنية يتراجع بسبب السياسات التي أنشئها النظام الفاسد وأعوانه بدايتاً من تولي أحمد نظيف وزيراً للإتصالات وأنشاء حكومة غبيه أضاعة بحقوق الدوله ومنها حق الشركة الوطنية من سلب ونهب متمثل في ضياع رخصة المحمول الاولي لشركة موبينيل بأبخس الأسعار.
نص البيان

الأختبار الأول والحقيقي للدكتور / هاني محمود ، في البدء في التغيير والتطهير المؤسسي الذي يتمني العاملين بالشركة الوطنية بل يتمني كل شريف في هذا البلد رحيل مجلس الإدارة بسياساتة التي أفقدت نحو نصف عملاء الشركة المصرية في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بخلاف الفساد الذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات....... في التقارير التي أصدرها الجهاز رسمياً وعلي سبيل المثال وليس الحصر....... صرف نحو 13 مليون و772 ألف جنيه خلال الأربع شهور الأولى مكافآت عن إنجاز أعمال تخص العام السابق حملتها على مصروفات العام الحالي، اختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ في ظل انخفاض ربحها عام 2011 بنحو 15% عن عام 2010 فضلًا عن ما سبق صرفه لهم من أرباح وبدلات ومكافآت وخلافه. هذة نقطة في بحر المخالفات التي فعلها مجلس إدارة ينتمي الي نظيف الذي عمل علي تنظيف واستبعاد كل شريف من هذا القطاع الحيوي ليطبق سياسات رئيسة المخلوع مبارك ، ...... والآن دورالشركة الوطنية يتراجع بسبب السياسات التي أنشئها النظام الفاسد وأعوانه بدايتاً من تولي أحمد نظيف وزيراً للإتصالات وأنشاء حكومة غبيه أضاعة بحقوق الدوله ومنها حق الشركة الوطنية من سلب ونهب متمثل في ضياع رخصة المحمول الاولي لشركة موبينيل بأبخس الأسعار وكذلك رخصة شركة فودافون وهم يمثلان فساداً صارخاً في قطاع الإتصالات ليس في مصر بل في العالم اجمع حيث لايوجد شركة وطنية في العالم لا تمتلك حق تقديم خدمة إتصالات المحمول وضياع ايضاً الفرصة الثالثة لشركة اتصالات مصر بسبب هذه السياسات الفاسدة لتصبح الآن حجم مشتركين المحمول في السوق المصري 105 % في 15 عامً فقط أما حجم مستخدمي التليفون الأرضي أقل من 8 مليون عميل .لشركة عمرها أكثر من 150 سنة ليس في السوق المصري فقط بل من المفترض علي مستوي العالم ...... وليس هذا فحسب بل أنتشار الفساد بالشركة الوطنية من سلب ونهب حقوق الشركة من عوائدها في شركة ميناتل للاتصالات و شركة النيل للاتصالات وكذالك التجربة الفاشلة والغير مدروسة بدولة بالجزائر وايصاً مشروعات كثيرة وغير مدروسة والتي كبدت الشركة مليارات الجنيهات من خسائر وغير ذلك من كارثة مصروفات التشغيل التي تراهن النقابة المستقلة علي أي مسئول ان يقدم حقيقتها التي وان ظهرت بنزاهة وشفافية لظهرة كارثة اخري من كوارث الشركة الوطنية.
ومن هنا يأتي سؤال هل الوزير سيكون في وادي والعاملين في واداً أخر يصارعون ضمائر مسئولين افقدت الشركة الوطنية والعاملين بها حقوقاً كثيرة بل حق الشعب المصري المتمثل في 80% من رأس مال الشركة ؟؟؟؟ ننتظر أجابة الوزير في الجمعية العمومية بتاريخ 9/8/2012 علماً بإن مجلس الإدارة الحالي قد أنتهت مدته فهل يتمسك الوزير بالنظام البائد هذا سؤال أخر يطرح نفسه لأصحاب الضمائر التي تعمل من أجل هذا الوطن تحقيقاً لمبادئ ثورة 25 يناير.