نجيب ساويرس .. الكتاب الأسود

زاده صمتنا غروراً، وزادته فوضي ما بعد الثورة تبجحاً إلي ضعف العبث.. عن نجيب ساويرس نتحدث..
فرجل الأعمال الأكثر ثراء في مصر..وصاحب أول وأهم كل حاجه من شركات المحمول إلي كازينوهات القمار وعلب الليل..علي طريقة مرجان أحمد مرجان..فقد صوابه بفعل رياح التحول التي ركبها كل من هب ودب بعد سقوط النظام..
ساويرس الذي قطع الاتصال عن المصريين لإنقاذ النظام في بداية الثورة..ثم عاد ليجعل نفسه زعيما لها ببضع مئات من الجنيهات أنفقها علي إقامة إذاعة للثوار في ميدان التحرير..نسي نفسه أو كاد.
ففي غمرة عمليات غسل السمعة وتحويل القبلة الذي يجريه رجال أعمال وسياسيون..فقد الرجل اتزانه وظن نفسه ناجيا لا محالة من الملاحقة والحساب..فراح يفتي في كل شئ من اقتصاد الوطن إلي اللحية والنقاب لدي المسلمين.
لذا لم يكن من المستغرب أن يبلغ به الغرور مداه فيتهكم علي هذا المظهر الديني بكاريكاتير ساخر علي صفحته بموقع فيس بوك أثار غضب المصريين جميعا..
وخيرا فعل طفل "مبارك" المعجزة، الذي بلغ درجة لم يبلغها من الغني والأرباح في عهد الرئيس المخلوع، حتي صارت ثروته وأربعة من عائلته تعادل نصف ميزانية مصر وناتجها المحلي الأجمالي.
خيرا فعل ليبدأ حسابه علي ما اقترفت يداه بحق هذا الوطن ودم أبنائه التي نهبها وحولها إلي أرصدة في بنوك العالم وليس سويسرا وحدها.
ومما يدل علي حماية مبارك شخصيا "للمعلم ساويرس"..إحباط ثلاثة استجوبات قدمها ستة نواب سابقين في الفترة من 1998 حتي 2003 عن خصخصة خدمة شبكة المحمول الأولي ARENTO التابعة للهيئة القومية للاتصالات والتي كلفت الدولة لإنشائها عام 1996 مبلغ 600 مليون جنيه وبيعت بالأمر المباشر رخصتها بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه مصري لنجيب ساويرس ومن يمثلهم من مستثمرين شركة أورنج الفرنسية "فرانس تليكوم" ومورتورلا الأمريكية عام1996 ..حيث أجبر نجيب البنك الأهلي وصندوق المعاشات وباقي البنوك من المسثمريين المساهمين بالشركة الحكومية علي بيع حصصهم في الأسهم المالية لشبكة المحمول الأولي بنفس سعر إصدار السهم الأصلي وقيمته عشرة جنيهات .
في عام 1998 اتهم النواب فؤاد بدوي وعبد المنعم العليمي ومحمد الضهيري وزير الاتصالات السابق المهندس سليمان متولي ببيع شبكة المحمول المملوكة للدولة إلي شركة موبينيل .. الامر الذي قد تضمن مخالفات صريحة لقانون المناقصات والمزيدات وتجاهل نصوص القانون لصالح ساويرس وأن قيمة السهم السوقية كانت تصل إلي 15 جنيها وقتها بينما اشتراها رجل الأعمال بسعر 2.60جنيه ولكن متولي قال أن إعادة تدوال أسهُم الشركة في البورصة قبل مرور سنتين علي إصداره جاء في ظل غطاء من الشرعية ووفقا لأحكام قانون ضمانات الاستثمار وأن رئيس الوزراء كمال الجنزوري إستخدم سلطاته في إعفاء السهم من شرط السنتين.
وفي رحلة سهم موبينيل من عشرة جنيهات إلي 180جنيها أضاف النائب سيف محمود عام 2002 في مجلس الشعب أن ساويرس ربح 5 مليارات جنيه إضافة إلي 770 مليون جنيه اقترضها من البنوك مقابل مليار و 200 مليون دفعها لشراء الرخصة وهو محور استجواب آخر قدمه النائب الناصري كمال أحمد في مايو عام 2001 والذي أضاف فيه أن ساويرس اشتري سهم هيئة المعاشات والبنوك المساهمة بالمبلغ الذي دفعته بالفعل في شركة الهيئة عام 1996 وهو ربع قيمة السهم وقدره 2.6 جنيه بينما كان سعره في السوق عشرة جنيهات في هذا الوقت و بضغط من الوزير السابق طلعت حماد علي سامح الترجمان رئيس البورصة حينذاك الذي سمح لسهم موبينيل للقيد في البورصة دون نشر ميزانية الشركة و سمح للسهم بأن يتجاوز حد 5% لصعود وهبوط السهم في يوم التعامل بالبورصة فصعد سهم البورصة من عشرة جنيهات إلي 190جنيها.
النائب محمد البدرشيني فجر في استجواب أخر اسم الأمريكي "بيل مارتن" ممثل مستثمر شركة أمريكية للأتصالات توجه بخطاب لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية حينذاك عن سفره إلي مصر عام 1997 مع المدير التنفيذي لإحدي كبريات شركات الهواتف المحمولة في أمريكا والتي كانت تتنافس علي مناقصة شراء رخصة المحمول التي تقدمها الحكومة المصرية ويعود اسم طلعت حماد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للظهور الذي قدم مع نجيب ساويرس إلي لوبي الفندق الذي نزل فيه بيل حسب رواية جوابه وطلب منه الأول صراحة أن الحكومة المصرية تريد أن تتعاون شركته بشكل كامل مع ساويرس لأنه "مشروع ساويرس" واقترح كلاهما أنه يمكن أن تكون شركته الأمريكية شريكا لساويرس مقابل أن يدفع رشوة قدرها 200 مليون..وأضاف البدرشيني أن الجواب يؤكد أن سعر المعروض من الشركة الأمريكية يزيد عما دفعه ساويرس وحلفاؤه في موبينيل بمقدار 660 مليون دولار.
أحمد نظيف وزير الإتصالات وقتها قال في رده علي الإستجواب إن الشركة الأمريكية المشار إليها قد تكون شركة تافهة والدليل أنها لم تتقدم للتسجيل بعروض أسعار .. وهنا تدخل فتحي سرور رئيس المجلس متسائلا لماذا لم يقدم البدرشيني جوابه المزعوم أثناء وجود الوزير السابق طلعت حماد وقبل خروجه من الوزارة مع حكومة كمال الجنزوري فأجاب النائب أنه لم يكن عضوا في مجلس الشعب في هذا الوقت .. فقال رئيس المجلس أنه ربما تقدمت هذه الشركة لشراء رخصة المحمول لكن لا أحد يعلم بالتأكيد هل الجواب الذي عرضه حقيقي أومزيف .. فطلب البدرشيني مع 34 نائبا تحويل الاستجواب إلي لجنة تقصي الحقائق بالمجلس فرفض رئيس المجلس.
وما لم يذكره البدرشيني في مجلس الشعب أن الجواب يدعي أن ماطلبه طلعت حماد ونجيب ساويرس من رشوة كان سيتم تقسيمها علي النحو التالي (100مليون لجمال مبارك و100مليون لكمال الجنزوري ) وأن تكليف ساويرس بالاستحواذ علي الرخصة كان بأمر مبارك شخصيا.
و يشير مارتين في خطابه إلي أن المناقصة كانت صورية ولم تكن من نصيب ساويرس ولكن أستولي عليها تحالف أخر يقوده شركة "ألكان" التي رأسها الراحل محمد نصير ولكن ساويرس كوفيء بشرائه شركة الحكومة بمبلغ يقل عما طرحه في عرض الشركة الأمريكية ب 664 مليون دولار لشراء رخصة جديدة وهو مايوازي 2 مليار و 127 مليون جنيه مصري حيث لم يشمل تقييم شبكة الشركة الحكومية القائمة بالفعل والمباعة لموبينيل تقدير عدد مشتركيها في ذات الوقت 80 ألف مشترك بالأضافة للمعدات الشركة .
المفاجأة أن بيل مارتن في خطابه الغامض وصف ساويرس "بالقواد الإيطالي" في الخطاب الموجه لوزيرة الخارجية الأمريكية ويدعي أن ساويرس إصطحبه لمهلي ليلي رخيص يملكه وعرض عليه ثلاث روسيات يعملن معه ثم اصطحبه مرة أخري إلي ملهي ليلي أخر يملكه وفي حضور أخيه الصغير وقدم له فتاتين مصريتين في سن المراهقة يرافقانه أثناء فترة بقائه في مصر
وما يلفت الانتباه أن جواب بيل مارتن تعرض لملاحقة الكترونية فتم منع الصفحات التي نشرته مصحوباً بترجمة من الأنجليزية إلي العربية بمواقع علي الأنترنت ، لكن ماجاء في هذه الرسالة يخلو من اسم الشركة الأمريكية التي يمثلها بيل مارتين وعنوان الأخير .
الخطاب استند علي معطيات مؤكدة حول أن حكومة كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق وسليمان متولي وزير الأتصالات في تلك الآونة قد باعا سراً وبطريقة تثير كل عوامل الشكوك والريبة رخصة تشغيل المحمول الأولي "كليك" في مناقصة وهمية لمحمد نصير بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه وخصخص شبكة شركة المحمول التابعة للحكومة "أمتس" بالأمر المباشر لمستثمر رئيسي هو نجيب ساويرس بعد سنة ونصف فقط من إنشاء الشركة بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه ضمن صفقة فساد حكومي شامل كامل متكامل وواضح وضوح الشمس وبعيدا عن أي جهاز رقابي وشملت الصفقة المباعة كيانا قائما لشركة لها سمعتها التجارية وتمتلك 83 مليون مشترك تدفع ما قيمته 50 مليون جنيه شهريا علاوة علي معدات قيمتها من 61 الي 85 مليون جنيه إضافة إلي 2765 مليون جنيه دعم من الدولة لنجيب ساويرس عندما أجبر المساهمين في الشركة من هيئات و بنوك حكومية عن طريق كل من يوسف بطرس غالي وطلعت حماد وميرفت التلاوي علي التخلي عن أسهمهم علي النحو التالي نسبة 28% حصة الهيئة القومية للإتصالات و2% للعاملين في الهيئة حصص أخري من رأس مال الشركة هي 32% تشكل حصة أربعة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والأسكندرية و8% حصة هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات بالبيع بسعر السهم المدفوع 2.60 وهو ربع القيمة الأسمية لسعر إصدار السهم عند إنشاء الشركة عام 1996 وقيمته عشرة جنيهات .. ولا تندهش أن تكون ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الإجتماعية السابقة وقت السطو موبينيل علي أسهم إستثمارات هيئة المعاشات في شبكة المحمول الأولي أصبحت عضو أمانة جمعية ساويرس للتنمية الإجتماعية والمشروعات الخيرية.
وهذا مادفع النائب البدرشيني في إستجوابه الشهير عام2001الي ان يتهم الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة قانونيا في عمليات البيع والترخيص لشركة المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم و كليك مما يعد مخالفة قانونية ودستورية لعدم وجود عقود بين هاتين الشركتين والحكومة..ووصل الأمر أنه طالب أحمد نظيف وزير المواصلات بتقديم صورة العقود المبرمة بين الحكومة وشركتي المحمول للمجلس.
فيما تناول النائب سيف محمود في استجوابه أن شركة الاتصالات المصرية كانت مصممة بصورة غريبة حتي عام 2001علي إقامة شبكة محمول ثالثة، إلا انه عند انتهاء احتكارات شركتي المحمول في نهاية 2002، غيرت شركة الاتصالات رأيها فجأة بحجة عدم وجود مستثمر رئيسي كما أشارسيف إلي أنهم لن يجدوا هذا المستثمر الرئيسي أبدا لأن الشركتين الموجودتين بينهما وبين المسئولين تفاهم.
وكانت المأساة عندما أعلنت وزارة الاتصالات إعلانا حقيقيا عن مناقصة عالمية لأنشاءرخصة المحمول الثالثة تقدم 14 تحالف دوليا ومحليا للمناقصة وتم تصفية المتقدمين إلي تسعة تحالفات في مزايدة بينهم طبقا للشروط الفنية للمناقصة وفازت سنة 2006 تحالف شركة الاتصالات الأماراتية بالرخصة الثالثة للجيل الثالث للمحمول بسعر 17.2 مليارجنيه مصري وتسري الرخصة لمدة 15 سنة ومن المصادفة أن يكون رئيسها التنفيذي في مصر هو المهندس جمال السادات، وتتفاوض الآن شركة المصرية للأتصالات المملوكة بنسبة 80% للدولة مع شركة فودفوان مصر لشراء باقي كامل حصتها فودافون العالمية في الشركة وقدرها 55 % من حصتها بمبلغ 25 مليار جنيه مصري رغم تنازل الهيئة القومية للأتصالات عن رخصة المحمول الثالثة مقابل ملياري جنيه دفعتهما فودفوان مصر وموبينيل عام 2002 بمقتضي اتفاق بين الثلاث شركات والحكومة علي أن تستولي الشركة المصرية للإتصالات علي حصة من أسهم فودفوان مصر وقدرها 25% بسعر 23.3 جنيهًا واقترضت من البنوك 6.5 مليار جنيه لترفع حصتها الحالية في فودافون مصر إلي 45% فاشترت السهم ب100جنيه عام 2005 .
ومن غيرالمتاح أي معلومات حول ما تم تحصيله من قيمة تجديد ترخيص المحمول لشركة موبينيل وفودافون مصر في الفترة مابين 2002 إلي 2006 فما حصلت عليهما الشركتان عام 1998 هو ترخيص لمدة أربع سنوات ينتهي في 2002 وأن كانت موبينيل وفودافون عام 2007 قد دفعت كلا منهما علي حده للدولة 3مليارات و240 مليون ثمن الترخيص لهما لإستخدام الجيل الثالث لشبكات المحمول .
لم يكتف النائب البدرشيني في إستجوابه البرلماني بماسبق ذكره بل اتهم الحكومة في ذات الإستجواب بتقاعسها عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة أوراسكوم تيلكوم بعد ثبوت صحة تزوير الشركة مستندات بنكية تقدمت بها للبورصة لرفع رأس مال الشركة من 50 مليون إلي 900 مليون جنيه .
لكن نجيب ساويرس غضب من الاستجواب وأرسل لفتحي سرور رئيس مجلس الشعب خطاباً طالب فيه برفع الحصانة عن البدرشيني تمهيدا لمقاضاته بتهمة التشهير.
قصة هذا التزوير لها فصول أخري..ففي 21 يوليو 1997بدأت شركة أوراسكوم للتكنولوجيا برأس مال مدفوع قدره خمسة ملايين جنيه وبرأس مال مرخص 100 مليون جنيه وفي الأعوام من 98: 2000 تم رفع رأس المال المدفوع إلي 500 مليون عن طريق سبع شهادات مستندات بنكية مزورة علي فترات زمنية مختلفة لتسمح له هيئة سوق المال بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركته ..
الامر الذي من خلاله تستطيع طرح اكتتاب عام لأسهم الشركة في السوق للجمهور لكي تجمع منهم ماقيمته 375 مليون جنيه وذلك بتورط جلال الجنزوري رئيس الإدارة المركزية للخبرة المحاسبية في هيئة سوق المال وشقيق الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقت حيث قدم رفعت غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال بلاغا إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بناء علي طلب رئيس الهيئة يحوي وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم.
.. وقالت لجنة التظلمات برئاسة المستشار شوقي سرور نائب رئيس مجلس الدولة في هيئة سوق المال 3/1/2000"أن ما ارتكبه هؤلاء المساهمون من غش يصل إلي حد التزوير المؤثم جنائيا" وقد غرمت هيئة سوق المال أوارسكوام مبلغ 30 مليون جنيه فقط علي مجمل شهادتين مزورتين منسوبتين إلي مكتب وشركة المحاسب الشهير حازم حسن (عضو أمانة جمعية ساويرس الإجتماعية) ولكن نجيب قام برفع قضية في القضاء الإداري ضد الهيئة معترضا علي تغريم شركته هذا المبلغ باعتبار أن ماحدث كان مجرد خطأ تم تداركه وأن لا شئ في قانون الهيئة يسمح لها بفرض غرامة في هذه الحالات، المحاسب القانوني للشركة صلاح الدين أبوزيد مبروك أكد تقرير الطب الشرعي أن كافة التوقيعات والبيانات المنسوبة في القضية إليه غير صحيحة ولا تخصه. ومع ذلك حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة (والتي أظهرت وثائق مباحث أمن الدولة المنشورة أنه كان عميلا علي أعلي وأقصي درجات التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك معها ومع النظام في القضاء المصري) بحبس المحاسب المذكور لمدة خمسة أعوام لاشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات لشركات أوراسكوام تليكوم دون علم أصحابها الأب و أولاده الثلاثة علي مدي ثلاث سنوات وعبر ثلاث ميزانيات أصدرتها الشركة..
ولكن تقرير هيئة سوق المال كشف أيضا أنه قام ايضاً بتزوير مستندات بنكية للمرة الثامنة والتاسعة ليزيد من رأس مال المدفوع للشركة من 500 إلي 900مليون جنيه بطريق دفع مبلغ نقدي مباشر بصورة وهمية من حسابه البنكي الشخصي للإيهام بقوة الوضع الإقتصادي للشركة إضافة ملاءةً ومركز مالي للشركة خيالي ومغاير ومخالف للواقع بالغش والخداع والإحتيال .. ولتسوية الأمر مع الهيئة وتغطية المخالفة والزيادة الوهمية في رأس المال وضع ساويرس من حسابه الشخصي في حساب شركة أوراسكوم البنكي مبلغ 400 مليون وأخذ شهادة رسمية من البنك بذلك وارسالها لهيئة سوق المال لتسوية الأمر معها .. ثم سحب المبلغ مرة أخري من حساب الشركة إلي حسابه الشخصي في ذات اليوم ولا عجب أن هاني صلاح سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي هو من أوائل المنضمين لحزب المصريين الأحرار الذي أطلقه ساويرس.
وليس هناك أحد في مصر يجرؤ علي تحديد كم من الأموال اقترضتها مجموعة شركات أوراسكوم
• نقلا عن صوت الأمة