جبهة إنقاذ "المصرية للاتصالات" تندد بتعيين بشير رئيسا لها 11 عاما على التوالي

بيان: الشركة فقدت نصف عملائها والفساد ينخر في إداراتها

اعترض العاملون بشركة المصرية للاتصالات على قيام المهندس هاني محمود وزير الاتصالات بالتجديد للمهندس عقيل بشير في منصبه رئيسا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات، وطالب العاملون خلال وقفة احتجاجية قاموا بها اليوم ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير، بتطهير قطاع الاتصالات وإقالة كل المنتفعين من هذا القطاع وخاصة بالمصرية للاتصالات.
وقدمت جبهة إنقاذ الشركة المصرية للاتصالات من الانهيار في بيان لها دعت فيه إلى رحيل لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات؛ وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة المهندس عقيل بشير الذي قرر رئيس الوزراء التجديد له للعام ال11 على التوالي.
وقال البيان، إن الاختبار الأول والحقيقي للدكتور هاني محمود وزير الاتصالات هو البدء في التغيير والتطهير المؤسسي الذي يتمنى العاملون بالشركة الوطنية بل يتمنى كل شريف في هذا البلد رحيل مجلس الإدارة بسياساته التي أفقدت نحو نصف عملاء الشركة المصرية في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بخلاف الفساد الذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات في تقارير أصدرها الجهاز رسميًّا.
وذكر بيان جبهة إنفاذ المصرية للاتصالات على مسؤوليته وقائع فساد منها -على سبيل المثال وليس الحصر- صرف نحو 13 مليون و772 ألف جنيه خلال الأربعة شهور الأولى مكافآت عن إنجاز أعمال تخص العام السابق حملتها على مصروفات العام الحالي اختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط، دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ في ظل انخفاض ربحها عام 2011 بنحو 15% عن عام 2010، فضلًا عما سبق صرفه لهم من أرباح وبدلات ومكافآت.
وأضاف البيان أن دور الشركة الوطنية يتراجع بسبب السياسات التي أنشأها النظام الفاسد وأعوانه بداية من تولي أحمد نظيف وزيرا للاتصالات وإنشاء حكومة إطاحة بحقوق الدولة وسلب ونهب متمثل في ضياع رخصة المحمول الأولى لشركة موبينيل بأبخس الأسعار، وكذلك رخصة شركة فودافون، وهما يمثلان فسادا صارخا في قطاع الاتصالات في مصر؛ حيث لا توجد شركة وطنية في العالم لا تمتلك حق تقديم خدمة اتصالات المحمول، بخلاف ضياع الفرصة الثالثة لشركة اتصالات مصر بسبب هذه السياسات الفاسدة، ليصبح حجم مشتركي المحمول في مصر 105% في 15 عاما، أما حجم مستخدمي الهاتف الأرضي أقل من 8 ملايين عميل لشركة عمرها أكثر من 150 سنة ليس في السوق المصرية فقط بل من المفترض على مستوي العالم.
وتحدث بيان الجبهة عن انتشار الفساد بالشركة الوطنية وسلب حقوق الشركة من عوائدها في شركة "ميناتل" للاتصالات وشركة "النيل" للاتصالات وكذالك التجربة الفاشلة وغير المدروسة بالجزائر، وغيرها من مشروعات.