بالمستندات.. بلاغ للرئيس يطالب بفتح أكبر قضية تزوير

تحويل مسار فحص شيكات من الطب الشرعى ل«الأدلة الجنائية»
مستندات وبلاغات رسمية تشير إلى تضرر مواطنين بدفع مبالغ كبيرة، بسبب تقديم موظف يعمل بشركة تصدير حاصلات زراعية شيكات بتوقيعات منسوبة إليهم مزورة، مدون فيها مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 3 ملايين جنيه، بعد تحويل مهمة فحص تلك الشيكات إلى الأدلة الجنائية بدلًا من الطب الشرعى الجهة الأكثر تخصصًا فى فحص توقيعات الشيكات.
بداية القضية كانت بتحرير محضر فقد لعدد 3 دفاتر شيكات، أحدها بالجنيه المصرى وآخر بالدولار الأمريكى صادر من البنك الأهلى المتحد، وثالث بالجنيه المصرى صادر عن البنك التجارى الدولى، ليكتشف بعد تحرير المحضر أن موظفًا فى شركة ومحطة تصدير واستيراد متخصصة فى الحاصلات الزراعية، هو المتورط فى سرقته.
كشفت المستندات التى حصلت «الصباح» على نسخة منها، عن قيام شخص متورط فى سرقة دفاتر الشيكات، برفع جنحة إصدار شيكات بدون رصيد من دفتر شيكات البنك الأهلى المتحد بملغ 6800 دولار، وتم كتابة الشيك بالدولار الأمريكى على شيك من دفتر شيكات بالجنيه المصرى، وقيدت الجنحة برقم 6190 لسنة 2016 جنح الأزبكية، وتم الطعن بالتزوير وتم إحالة الموضوع إلى مصلحة الطب الشرعى «قسم أبحاث التزييف والتزوير» للفحص، والذى تبين من خلاله أن الشيك مزور صلبًا وتوقيعًا على الطاعن، وتم الحكم فى جلسة 20 مايو 2017 بالبراءة.
لم ينته الأمر إلى هذا الحد، بل تم رفع جنحة إصدار شيك بدون رصيد من المدعو أحمد محمد بدوى بمبلغ 330 ألف جنيه مصريًا مسحوب من البنك الأهلى المتحد بالجنيه المصرى برقم 12584 لسنة 2016 جنح الأزبكية.
يقول عمرو حافظ، صاحب شركة الحافظ للاستيراد والتصدير، المتخصصة فى تصدير الحاصلات الزراعية، وهو المتضرر، إنه حضر أول جلسة وطعن فى صحة الشيكات، وتم إثبات الطعن بالتزوير وسداد الأمانة لصالح الطب الشرعى، وتحديد جلسة لحضور المتهم بشخصه، إلا أنه بحضور المتهم تلاحظ أن القاضى قد عدل عن رأيه وطلب تعديل الأمانة وتغيير جهة فحص صحة توقيع الشيكات من الطب الشرعى إلى الأدلة الجنائية».
وعبر «حافظ» عن صدمته من تقرير الأدلة الجنائية «قسم فحص المستندات» الخاص بفحص التوقيع المدون على الشيك، مضيفًا أن التقرير أكد صحة التوقيع، على الرغم من أنه مزور والطب الشرعى أثبت ذلك فى الشيك السابق المدون عليه التوقيع نفسه، ليدفع 330 ألف جنيه.
كان هذا الشيك الثانى، والذى حاول المتضررون منه إثبات أن الشيك مزور، ورفعوا قضية ضد الذى رفع الشيك وهو أحمد محمد بدوى بتهمة سرقة دفاتر الشيكات وهو الذى يعمل بشركة البحر المتوسط لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وهى الشركة نفسها التى توجد خلافات بينها وبين شركة «الحافظ» المتضررة.
وحسب تقرير النيابة، فإنه تم القبض على المدعو «بدوى» من مقر شركة البحر المتوسط لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية، لتحكم المحكمة فى جلستها بتاريخ 31 مارس 2018 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لكن المتهم عارض بجلسة 7 يوليو 2018 وعدلت المحكمة عن حكمها وحصل على البراءة، إلا أن النيابة العامة قد استأنفت لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
أثناء ذلك تم رفع جنحة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 41500 دولار أمريكى بتاريخ 25 مارس 2017، وتم الطعن بالتزوير صلبًا وتوقيعًا على أصل الشيك المقدم من الشركة نفسها، وتم تغيير القاضى فى العام القضائى 2018، وتم الطعن بالتزوير واستجاب القضاء بتحويل القضية للطب الشرعى فى القضية رقم 21231 لسنة 2017 جنح الأزبكية، وتم الحكم بالبراءة فى جلسة 30 يونيو 2018، بعد أن أثبت الطب الشرعى أن هذه الشيكات مزورة.
الأمر لم ينته هنا، بل تم رفع 2 جنحة أخرى شيك بمبلغ 330 ألف جنيه مصريًا قيد برقم 7792 لسنة 2018، بجلسة 23 يونيو 2018 غيابى حبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وعارض المتهم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، وتم رفع شيك بمبلغ 615 ألف جنيه مصريًا وتم تحديد جلسة 2 سبتمبر المقبل.
وطالب المتضررون، بتحويل القضيتين المحدد لهما جلسة 2 سبتمبر المقبل أول جلسة ومعارضة القضية الثانية فى جلسة 9 سبتمبر المقبل طعن بالتزوير، وإحالتهما للطب الشرعى، وليس لمصلحة الأدلة الجنائية.
وتقدم المتضررون بالعديد من الشكاوى، منها شكوى إلى مكتب النائب العام، حمل رقم «2017/14542 مكتب النائب العام»، وشكوتان إلى رئيس محكمة شمال القاهرة حملتا رقم «2018/1938، 2017/2048 رئيس محكمة شمال»، والنظر فى النقض المقدم فى القضية التى دفع فيها مبلغ 330 ألف جنيه، حمل رقم «4570 لسنة 9 قضائية 3».
تقرير لمكتب «المستشارون العرب» استعان به «حافظ»، كشف عن عدم صحة التوقيعات وأنها مزورة، وأن نتيجة الفحص التى أجراها المكتب الاستشارى للتوقيعات الستة أسفل الشيكات الثلاثة، أكدت أن اليد الكاتبة يد واحدة، وأن التوقيعات الستة أسفل الشيكات الثلاثة توقيعات مزورة على الطالب، وأن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية والذى انتهى إلى صحة توقيع الطاعن عمرو محمد سيد حافظ، غير صحيح، ويملؤه الضبابية وعدم الحرفية وبطريقة يؤاخذ عليها القائمون على إعداده.