موضة زيجات العيد..بنات يرغمن أهلهن على الزواج من دون «قائمة» ومهر

تكثر الأفراح فى موسم العيد، وتسهيلًا للزيجات ومقاومة لارتفاع أعداد العنوسة التى وصلت لأكثر من 13 مليون شاب وفتاة، ظهرت بعض المبادرات المختلفة فى القرى والمدن لمحاولة تقليل أعباء الزواج على الشباب الصغير، قادتها مجموعة من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعى داعيات للاستغناء عن المهر والقائمة، فى محاولة منهن لتيسير الزواج وتقليل نفقاته.
تقول شروق دعمًا للحملة إنها تزوجت ولم تكتب عند زواجها قائمة أو مهر، وكان ذلك بدعم أهلها ولم يكن هناك أى خلاف على ذلك.
وتؤكد منى، مهندسة، 27 سنة، أن المهر موضة قديمة وتم إلغاؤها، ولكن ثمة عائلات قليلة تتمسك بدفع العريس مهرًا عاليًا، على أن تجهز العروس الشقة بأكملها، لافتة إلى أن لكل قرية عرفها الخاص، ولكن المؤخر لا جدال فى أنه يضمن حق المرأة.
بينما تفيد إسراء، 30 سنة، بأن أخواتها الرجال بسبب ظروفهم الصعبة لم يدفعوا مهرًا ولم يكتبوا قائمة أو موخرًا، ورغم ذلك فإنهم يعيشون حياة سعيدة لا يشوبها الخلافات الزوجية الشديدة.
ووفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء بلغ عدد الإناث اللاتى لم يتزوجن فى الفئة العمرية 35 عامًا فأكثر 472 ألف أنثى بنسبة 3.3فى المائة من إجمالى عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية، وذلك خلال عام 2017، مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5فى المائة من إجمالى أعداد الذكور فى الفئة العمرية المشار إليها.
وتقول محامية الأحوال الشخصية ميادة عبدالرازق: إن القايمة تضمن حق المرأة فى أثاثها، كما من الممكن أن تضع المرأة الشروط التى تريدها فى قسيمة الزواج، فكثيرًا من البنات لا يعرفن أنه يوجد الكثير من الشروط التى من الممكن أن يضعوها فى قسيمة الزواج والقائمة لكى يضمن حقوقهن وهذه الشروط غير محددة، على سبيل المثال أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها مرة ثانية، ألا يمنعها من العمل، وأن تكون العصمة فى يدها، وألا يجبرها على ترك بلدها والسكن فى بلد معين، أو أن تشترط عدم سفره خارج البلاد إلا بصحبتها، أو تأمين مسكن خاص مستقل عن أهل الزوج أو أن تعود إليها ملكية الشقة والأثاث فى حالة الطلاق.
وتضيف: كما يمكن للعروس أن تتضمن حقها فى امتلاك المهر وأن تتصرف به كيفما تشاء، ولا يوجد حد أقصى للمهر، لكن من المستحب شرعًا عدم المغالاة فى المهور، تيسيرًا على الناس، وتشجيعًا للشباب على الزواج، ويمكن إثباته فى القائمة ولكن فى حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد فى العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذى دفعه للزوجة، ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين، وجرى العرف فى مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الموت.