قانونيون:لايحق لمرسى تعديل اعلان مارس دون استفتاء شعبى والا سيطعن عليه

مى رجب بعد قرار الرئيس محمد مرسى بالغاء الاعلان الدستورى المكمل واستبدال نص المادة 25 فقره 2 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 بحيث تنص المادة الثانية من الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي بان يباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان وكانت المادة تنص على أن"رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان والتي تحدد سلطات العسكري عدا المبين في البندين 1 و 2 منها, والبندين هما التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذه"ويبقى السؤال هل يحق لمرسى ان يجرى تلك التعديلات ام الامر يتطلب استفتاء الشعب عليها؟ هنا اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئس نادى القضاة الاسبق "للصباح" انه لايحق للرئيس محمد مرسى ان يجرى اى تعديل على الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس دون عرضه للاستفتاء الشعبى لانه لابد ان يعدل بذات الطريقة التى اعد بها واذا لم يحدث ذلك فانه يكون معدوم مثل الاعلان الدستورى المكمل الذى اعترصنا عليه لانه لم يعرض على الشعب ويمكن الطعن عليه مضيفا انه يحق للرئيس ان يصدر قرارات بقوانين فقط . وعلي الجانب الاخر قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ان الدساتير والاعلانات الدستورية من المفترض ان تصدر باستفتاء من الشعب عليها اما المشرع فلا يمكنه الا سن القوانين العادية فقط ضاربا مثال بما حدث فى استفتاء 19 مارس وعندما قام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باضافة 54 مادة الى المواد التسع التى تم الاستفتاء عليها الى الاعلان الدستورى كان ذلك غصبا لسلطة الشعب المختص باصدار هذه الدساتير اما وقد حدث ما حدث والمجلس العسكرى الغير منتخب والذى جاء بالصدفة ليحكم الوطن فى فترة انتقالية اجاز لنفسه ان يصدر ثلاثة اعلانات دستورية فمن الاولى للرئيس المنتخب بارادة شعبية فى انتخابات حرة ونزيهة ان يلغى الاعلان الدستورى المكمل وان يعدل في الاعلان القائم الان . وتابع حديثه قائلا انه بناء على تلك المقدمات فانه يحق للرئيس محمد مرسى ان يعدل فى الاعلان الدستورى القائم الان دون الحاجة الى اجراء استفتاء شعبى على تلك التعديلات معللا ذلك بانه الان هو السلطة الوحيدة المنتخبة ومن يدعى بانه اصبح المالك الوحيد لكافة السلطات فان فى اعرق الديمقراطيات عندما يكون البرلمان معطل اومنحلا تعود سلطة التشريع الى رئيس الدولة ومن حقه ان يصدر مرسوما بقانون بشرط ان يعرض على البرلمان فى اول دورة انعقاد له .