أثار تعرض أحد الموتى فى مستشفى قصر العينى، لأخذ قرنيته، جدلًا واسعًا فى الأيام السابقة؛ ما دفع أهالى المريض إلى تحرير محضر فى قسم الشرطة، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واتهام إدارة مستشفى قصر العينى بسرقة قرنية المتوفى، وهو ما نفاه عميد قصر العينى الدكتور فتحى خضير، مؤكدًا أن القانون يتيح أخذ قرنية الموتى دون الرجوع إلى أهله. المفاجأة التى يفجرها الدكتور طارق كامل، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أنه قديمًا كان هناك ما يسمى ببنك القرنية، وهو عبارة عن مكان يتم تجميع قرنيات الموتى فيه، ويتم استخدامها للمرضى المصابين ب«عتامة العين»، وقد أغلق هذا البنك عام 2010، وذلك بعد أن صدر قانون زراعة الأعضاء، رقم 5 لسنة 2010 ونص على عدم أخذ أى عضو من المتوفى إلا بناءً على موافقة مسبقة منه كتابة قبل وفاته، وبالتالى توقف نقل القرنية، وكان مفترضًا أن القانون يستثنى القرنية، لأنه لم يكن هناك أى خلاف على القرنية سواء علمى أو دينى. رئيس لجنة آداب المهنة بالأطباء : البنك تم إغلاقه منذ 2010 بسبب قانون زراعة الأعضاء ويوضح: القرنية لا تنقذ حياة بل تساعد مريض لا يبصر يعانى عتامة فى القرنية ليستعيد نظره بعملية بسيطة؛ حيث تنقل القرنية من شخص متوفى ولا تحدث أى تشويه فى جسم المتوفى لأنها طبقة شفافة على العين ولا تؤخذ العين كاملة بل الطبقة الشفافة فقط، لافتًا إلى أنه كان هناك قانون لبنك العيون ينظم أخذ القرنية من الأشخاص المتوفين بالمستشفيات، ولكن ظهر الجدل بعد ظهور قانون زراعة الأعضاء. وأوضح أن نقابة الأطباء ليست جهة تشريع، فكل ما تملكه هى مناشدة السلطات والحكومة والبرلمان، وحاليًا نقابة الأطباء تشير إلى أن هناك مشكلة ولابد أن يتحرك المسئولون من أجل تعديل قانون زراعة الأعضاء، ومعه حملة توعية للمواطنين بأن يتبرعوا بأعضائهم بعد الوفاة. ويفيد الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، بأن منظمة الصحة فى 2015 أكدت أن مرضى «عاتمة العين» يبلغ تعدادهم نحو مليون مريض فى مصر، وأن قوائم الانتظار فى مصر تعدت عامًا كاملًا، وأن هناك أكثر من 500 ألف حالة تحتاج زرع قرنية، وأن قصر العينى حالة فريدة لأن به البنك الوحيد فى مصر ومعه كتاب وزير العدل وكتاب النائب العام وفتوى رسمية من الأزهر لذا لا يعود لأهل المتوفى بعد إجماع مدير البنك ورئيس القسم. مدير الحق فى الدواء: 500 ألف حالة تحتاج زراعة قرنية وهناك قوائم انتظار وأشار إلى أن سعر القرنية فى مصر وصل إلى 450 ألف جنيه والقرنية لا تنتزع من أشخاص أحياء، ولا توجد حالة واحدة مسجلة رسميًا، أما عن التجارة فيها فليست ثابتة ولم توجد حالة موثقة رسميًا حتى الآن، موضحًا أن هناك أسانيد مع قصر العينى وفتوى من الأزهر، وكتاب دورى للنائب العام بنزع قرنية المتوفى فى حادث لصالح آخر بدون موافقة أهليته، ولكن بعد مراجعة القانون رقم 5 لسنة 2010، وهو قانون زراعة الأعضاء فى البند الأول ينص على «عدم جواز زرع الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة من إنسان حى أو جسد إنسان ميت بقصد الزراعة إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع بين الأقارب المصريين فقط»، وبذلك فإن قصر العينى يملك كتابًا دوريًا للنيابة وفتوى الأزهر من التسعينيات، بينما هناك قانون أكد «عدم جواز ذلك وجرم ذلك» وبما أن القانون يجود بما سبقه فإن قصر العينى مدان ويستحق المسائلة القانونية.
