قال الدكتور فتحى خضير، مدير مستشفى قصر العينى: إن المستشفى قرر وقف إجراء أى عمليات «نزع قرنية» من الشخص المتوفى، وإرسالها إلى «بنك العيون» بعد واقعة أحمد عبدالتواب، المريض المتوفى بالمستشفى، وأنه سيتم إجراء عمليات للمريض الذى «تُوفر قرنية له فقط»، مؤكداً أن «نقل القرنية من المتوفى دون علم أهله أمر قانونى»، وأن «القانون الصادر لتنظيم هذا الشأن عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية نزع الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وقد وافق الأزهر ودار الإفتاء على ذلك». وأضاف «خضير» ل«الوطن» أنه «تم تعديل هذا القانون عام 2008، وصدر كتاب دورى من النائب العام بإعادة تنظيم بنوك العيون، الذى سمح بأخذ الطبقة السطحية للقرنية، بما لا يشوه العين، دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين»، مشيراً إلى أن «بنك العيون» بمستشفى قصر العينى يعمل منذ عام 2003 حتى الآن، وهو البنك الوحيد فى مصر الذى «يعالج الغلابة»، دون أى مقابل مادى. «خضير» ل«الوطن»: لدينا 22 ألف مريض على قوائم انتظار تمتد ل3 سنوات.. وعلاجهم يتكلف 20 مليون دولار وأوضح «خضير» أن «بنك العيون» منشأة مرخّصة من وزارة الصحة، حيث يمنع القانون بيع القرنية أو التجارة بها، لافتاً إلى أن «تكلفة نقل القرنية 900 دولار فى الخارج، ولدينا قوائم انتظار منذ 3 سنوات، وقد بلغ عدد المرضى خلال هذه الفترة أكثر من 22 ألف مريض مطلوب علاجهم، بتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار». وحول إثارة الموضوع فى هذا الوقت رغم إجراء هذه العمليات منذ عام 2003، قال «خضير» إنه «بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء قوائم الانتظار، تبيّن أن قوائم زراعة القرنية أكبر عقبة فى مصر، وأنها أكثر عدداً من مرضى القلب»، منوهاً بأن «استيراد القرنيات يفيد بعض الشركات فى الخارج، رغم عدم التأكد من طبيعة القرنية المستوردة، وهل تم أخذها من متوفى سليم غير مريض بأمراض خطيرة، مثل الإيدز وغيره، أم لا». وعن اتهام أهل المتوفى «عبدالتواب» للمستشفى بنزع القرنية منه قبل وفاته، أكد «خضير» أنه «ليس من المنطقى أن يتم أخذ قرنية من مريض حى لعلاج مريض آخر، ونقل القرنية من المتوفى لا بد أن يتم خلال 3 ساعات بعد الوفاة مباشرة، ويتم نقلها بعد العملية مباشرة إلى بنك العيون بالمستشفى، لإجراء عملية لأول مريض على قوائم الانتظار». من جهة ثانية، استمعت نيابة مصر القديمة إلى أقوال زوجة «عبدالتواب». وقالت الزوجة، فى التحقيقات، إنها «فوجئت بالصدفة أن زوجها تمت سرقة قرنيته أثناء عملية تغسيل الجثمان، وأن إدارة المستشفى حاولت التهرّب من الواقعة»، حسب قولها. وأضافت الزوجة أن «الأطباء تسبّبوا فى موت جوزى علشان يبيعوا أعضاءه». وطلبت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير طبى عن الواقعة، وقرّرت استدعاء مسئولى المستشفى للاستماع إليهم فى الأقوال الموجّهة ضدهم. من جانبه، قال شقيق «عبدالتواب» أمام النيابة إن «إدارة المستشفى قطعت الكهرباء عن ثلاجة الموتى علشان ما أشوفش عين أخويا المسروقة.. وهما اللى موتوه»، موضحاً أن شقيقه الأكبر أصيب بحالة إعياء شديدة منذ فترة، وبعد إجراء عمل أشعة وفحوصات طبية، تم حجزه فى «قصر العينى» القديم لإجراء عملية قسطرة على القلب، لمدة قاربت أسبوعاً أو أكثر، وقبل وفاته تم تحديد ميعاد لإجراء عملية القسطرة، وكنت أجلس معه فى نفس الغرفة، ودار بيننا حديث، وطمأنته أن العملية «بسيطة»، ثم فوجئت به يخبرنى فى المساء أن الأطباء أبلغوه بأنه لن يتم إجراء العملية، وسيتم علاجه بالأدوية فقط». زوجة الضحية فى التحقيقات: «الأطباء موتوا جوزى علشان يبيعوا أعضاءه».. وشقيقه: قطعوا الكهرباء حتى لا أرى «العين المسروقة» واستكمل شقيق المتوفى أقواله: «وفى الساعة الثانية ظهراً من صباح اليوم التالى تلقيت اتصالاً من المستشفى قالوا لى فيه (البقاء لله.. الحالة توفت)، وطلبوا منى إنهاء إجراءات الدفن واستخراج تصريح بتسلم الجثة، فتوجهت إلى المستشفى، وتسلمت إخطاراً من الإدارة يفيد بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية، ثم وقفت أمام باب ثلاجة الموتى بالمستشفى لمدة نصف الساعة، أخبرونى أن الكهرباء انقطعت، وحدثت مشادة كلامية مع الأمن، ودخلت الثلاجة وفوجئت (بالمصيبة) بأنهم سرقوا أعضاء شقيقى، وعندما أخبرت من كان يقوم بالتغسيل ترك خرطوم المياه وفر هارباً، وحضرت الشرطة وحرّرت المحضر ضد إدارة المستشفى، ثم توجّهت إلى النيابة، وأدليت بأقوالى واتهمتهم بقتل أخى».
