بحضور 40 دولة أفريقية.. "البنك الدولى وصندوق النقد" يشيدان ببرنامج الإصلاح الاقتصادى

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس التجمع الافريقى للبنك الدولى، اليوم الأحد 5 اغسطس 2018م، فى جلسة إزالة العقبات امام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر، خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور الدكتورة جوموك اوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشؤون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجاني، مدير عام وزارة المالية بجنوب افريقيا، وادار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحضر الجلسة محافظى نحو 40 دولة افريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وكل من الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولى.
وأكدت د.سحر نصر، أن الحكومة المصرية وضعت برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دور اكبر فى الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامج متكامل للحكومة لمجلس النواب، والذى صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج اصلاح اقتصادي متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الافلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى.
وذكرت الوزيرة، أنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع كافة الاطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا فى حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة عملت على توفير بنية اساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى ودوره فى دعم بناء محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية.
وردا على عدة أسئلة، أوضحت الوزيرة، أن اكثر الدروس المستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادى هو تبسيط الاجراءات وميكنتها اضافة إلى وجود مجلس اعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تبسيط وازالة اى عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات لتسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالى.
وقالت الوزيرة، إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.