منصب النائب العام يفتح جدلا بعد دخول "عبدالمجيد" الانعاش

وفقآ لما تردد فى المواقع الاخباريه وسائل الاعلام من تغيير النائب العام نظرآ لظروفة الصحيه التى لا تمكنه من مباشرة عمله كما ذكر المحامى الدولى خالد أبو بكر،يكاد أن يطرح إسما جديدا على الساحه ليتولى منصب النائب العام خلال الايام القادمه. وبالرغم من ما نفته بعض الجهات القضائيه بشأن صحه المستشار عبد المجيد محمود والتأكيد على إنه فى صحه جيده ولا يعانى من أى شئ يعوق عمله ،وأن سبب سفره الى ألمانيا يوم الاحد الماضى كان لإجراء فحوصات طبيعيه للإطمئنان عن حالته الصحيه ليس الأ، الا إن اللغط حول منصب النائب العام مازال مستمرآ . أوضح المستشار أحمد الجارحى رئيس محكمه الجيزه سابقا ورئيس إئتلاف القضاء الحر أن إختيار النائب العام أمر يحتاج الى إعاده النظر فيه مرة أخرى بحيث يتم إنتخابه بدلا من تعينه وفرضه على القضاء المصرى ،وأكد أن القضاة قدمو مطالبهم لرئاسة الجمهوريه ومن بينها إنتخاب النائب العام من بين أقدم عشرة مستشارين من محكمه النقض وعشرة من محكمه الاستئناف ويت الاقتراع بينهم لإختيار الانسب لتولى منصب النائب العام ،بشرط أن لا تزيد مدته عن ثلاثه سنوات حتى لا يكون هناك فضل لاحد على أحد . وأشار "الجارحى"الى أن تحديد مدة رئيس المجلس الاعلى للقضاء ايضا بما يتوافق مع طبيعه عمله ،كما أكد على جواز إختيار وزير العدل من خارج المؤسسات القضائيه وكذلك وزير الداخليه بحيث يمكن أن يكون أن وزير الداخليه مدنى كما هو الحال فى الدول الغربيه . وأضاف أن النائب العام لابد أن يكون إختياره من داخل المؤسسات القضائيه كما يمكن أن يكون من النيابه العامه على خلاف وزيرى العدل والداخليه،وتابع حديثه مؤكدا على أن النائب العام المساعد هو من يقوم بمهام النائب العام فى حاله مرضه أو عزله. وأكد المستشار محمود الخضيرى المحامى ونائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية وأحد زعماء حركة استقلال القضاء،أنه لا توجد أى شروط محدده لإختيار النائب العام سوى الشروط القديمه المحدده الا أنه من المفترض أن يتم إختياره من بين قضاة محكمة النقض أو قضاة محكمة استئناف القاهرة على أن يكون المرشح تجاوز 4 سنوات على الأقل في موقعه كقاض بالمحكمة المنتخب منها.وأضاف أن رئيس الجمهوريه هو من بيده سلطه اختيار النائب العام ومن الافضل ان يتم تعينه بدلا من انتخابه . ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى القضاه باسيوط أن النائب العام وثيقه قضائيه يتم اختياره من نواب رؤساء محكمه النقض أو رؤساء محكمه الاستئناف ويصدر قرار جمهورى بتعينه اسوة بباقى أعضاء الهيئه القضائيه ،وذلك لان تعين ونقل ترقيه اعضاء السلطه القضائيه من بدايتهم حتى نهايتهم يصدر بها قرارات جمهوريه بعد موافقه المجلس الاعلى للقضاء ،مؤكدآ على أن رئيس الجمهوريه لا يملك من امر القضاء الا اختيار رؤساء الهيئات القضائيه . وأوضح أن النائب العام طبقا لقانون السلطه القضائيه له حصانه كباقى أعضاء الهئيه القضائيه ولا يجوز عزله من منصبه أى فصله من الخدمه على حد قوله .مبينآ صلاحيات الرئيس فى نقل النائب العام من وظيفته الى وظيفه أخرى مساويه لوظيفته أو اعلى منها ،وتابع :"أخر حركات النقل تمت فى نقل النائب العام الاسبق ماهر عبد الواحد الى المحكمه الدستوريه العليا". وأكد المستشار رفعت على أن الحاله الوحيده التى تمكن رئيس الجمهوريه من عزل النائب العام تكون وفقا لقرار مجلس التأديب فى حاله إتهامه بما يسئ اليه ،وفى حاله عجز القاضى عن أداء عمله ،و أن أى نائب رئيس محكمه نقض أو إستئناف يصلح للعمل كنائب عام لانه رتبته الماليه بدرجة وزير . وقال أن فى حاله الرغبه فى تعيين أحد من خارج المؤسسات القضائيه يجب أن يعين أولا كنائب نقض أو رئيس استئناف وهذا لا مانع منه إذا توافرت شروطه من حيث الاقدميه من بين المحامين أو اساتذه الجامعات أو رؤساء الهيئات القضائيه الاخرى . وذكر أنه قد سبق تعيين المستشار على نور الدين من مدير النيابه الاداريه الى منصب النائب العام ،وأضاف أنه يتوقع رئيس الجمهوريه سوف يختار النائب العام طبقا لما هو وارد فى الشروط الاساسيه السابقه ولابد ان يكون من احد رجال القضاه المتعاطفين مع ثورة 25يناير وحزب الحريه والعداله كما حدث فى تعيين وزير العدل .