دراسة ل" مصر الحرية" تصدير الكهرباء للدول العربية و لغزة لايؤثر علي مصر

مايكل فارس. أعد تامر ممدوح عضو المكتب السياسي لحزب مصر الحرية-الذي أسسة الدكتور عمرو حمزاوي- دراسة علمية تؤكد أن تصدير الكهرباء للدول العربية ولغزة لا يؤثر علي مصر . وأوضح- في دراسة أعدها مع الفريق الفني بالقسم السياسي للحزب والتي سيقوموا بعرضها علي المسؤلين خلال الأيام القادمة- أن تصدير الكهرباء للدول العربية ولغزة لايؤثر علي مصر لآن الشبكة الموحدة في مصر ترتبط عبر الربط الكهربي بشبكات ليبيا والاردن وسوريا ولبنان. والحقيقة اننا نشترى من ليبيا اكثر مما نصدر لها،أما على الجانب الشرقي فصافي الطاقة المصدرة في 2011 يبلغ حوالي 1450 جيجا وات ساعة من اجمالي طاقة تولدها مصر 146796 جيجا وات في 2011 أي أقل من واحد في المئة. أما عن غزة ، فتزود مصر رفح الفلسطينية فقط عبر محول قدرته الاجمالية 35 ميجا وات فقط ، أي أصغر من محول يزود بضعة شوارع في القاهرة. وأكدت " الدراسة" أن تصدير الغاز لأسبانيا والأردن وإسرائيل واسرائيل، فإن الكميات المصدرة على خط الغاز العربي (الذي لم يعمل تقريبا منذ أكثر من سنة ونصف نتيجة التفجيرات) هي كميات ضئيلة، أما عن التصدير إلى أسبانيا من خلال ميناء دمياط فأيضا يواجه الكثير من المشاكل في الفترة الاخيرة. ووضعت الدراسة حلول مقترحة لتوفير الطاقة الكهربائية ، أولها،الاسراع في استكمال وتشغيل المحطات المتأخرة من خطة 2007 – 2012 والبدء في تنفيذ خطة 2012 – 2017 ويتطلب ذلك حل سريع وعملي للمشكلات التمويلية التي تواجه قطاع الكهرباء. وكذلك حل المشكلة المزمنة حول اسعار الوقود بين وزارة البترول ووزارة الكهربا، إضافة لمراجعة أسعار بيع الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ومراجعة اسعار بيع الطاقة للمنازل بحيث تبقى الشرائح الدنيا من الاستهلاك كما هي ويزيد سعر الشرائح العليا. والاعتماد علي العديد من البرامج لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، منها استمرار مبادرة شركات التوزيع في اتاحة اللمبات الموفرة للطاقة للمستهلكين باسعار مخفضة، مراجعة اكواد المباني السكنية والادارية والتجارية والعامة بحيث تكون موفرة للطاقة، وطرح مبادرة لاستخدام السخانات الشمسية بديلا عن السخانات الكهربية في المنازل والفنادق. وقسمت الدراسة أسباب الأزمة إلي ثلاث مشكلات رئيسية أولها، نمو الطلب على الكهرباء، وقد بدأت المشكلة في مصر عام 2007 مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وسياسة حكومة نظيف في منح التراخيص لأقامة مصانع جديدة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعات الاسمنت والحديد والصلب وغيرها، صاحب ذلك وأدى ذلك إلى ارتفاع الحمل الأقصى المطلوب من الشبكة في وقت الذروة في صيف عام 2008 6،5% من الحمل الأقصى في العام الذي قبله. وفي 2009 زاد ب8% وفي 2010 زاد 6,6% وفي 2011 نتيجة لظروف الثورة وانخفاض النمو الاقتصادي زاد ب 3% فقط. وطبقا للارقام السابق ذكرها عن معدل الاتاحية يكون العجز وقت الذروة المسائية (في 2012) في حدود 2 جيجاوات أي حوالي 8% (دون احتساب الاعطال المفاجئة التي يزيد معدلها في اوقات الحرارة الشديدة وارتفاع الاستهلاك). وبالتالي يجب قطع الكهرباء وقت الذروة عن عدد المناطق بالتناوب. والمشكلة الثانية تتمثل في العوائق التي تواجه بناء محطات جديدة لمواجهة الاستهلاك على الجانب الآخر كانت هناك عوائق تواجه الشركة المصرية القابضة للكهرباء (المملوكة بالكامل للدولة) ومن خلفها وزارة الكهرباء والطاقة والحكومة المصرية في التوسع في الاستثمار في انشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء لمواجهة النمو المتزايد. و اعتمدت الحكومة المصرية على مدي السنوات السابقة على الاقتراض من صناديق التنمية العربية والافريقية والاوربية لتمويل التوسعات المستقبلية في محطات الطاقة، ولم تستطع الحكومة المصرية التوسع في انشاء المحطات التي يملكها القطاع الخاص بنظام BOT . والمشكلة الثالثة تتمثل في عوائق تشغيلية وفنية،نتيجة المشكلة الدائمة في اسعار بيع الغاز الطبيعي (المحلي) والمازوت (المستورد من الخارج) بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء وتأخر الحكومة في تلبية احتياجات السيولة النقدية لشركة الكهرباء لدفع مستحقات وزراة البترول .