عمال الاتصالات يتظاهرون ضد استمرار عقيل

، أسماء الجدامى نظم عشرات العاملين بشركة المصرية للاتصالات اليوم وقفة احتجاجية ضد قيام وزير الاتصالات م/هانى محمود بالتجديد لعقيل بشير كرئيس لمجلس إدارة المصرية للاتصالات والمطالبة أيضا بتطهير قطاع الاتصالات، وإقالة المستشارين الذين يتقاضون أموالاً طائلة دون عمل شيء . حيث انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنقعدة اليوم بالموافقة على اعتماد تكلفة إعادة هيكلة اجور العاملين بالشركة وذلك بتكلفة حوالى 243 مليون جنيه سنويا تضاف الى الى إجمالي اجور العاملين شاملا ما تم اعتماده للمرحلة الاولى وما استجد عليها من تكلفة اخرى ، والموافقة على تعيين اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من 12 / 8 / 2012 فى ضوء انتهاء الدور الحالية لمجلس الادارة يوم السبت الموافق 11/ 8 / 2011 وذلك من احد عشر عضوا وفقا لنص المادة 21 من النظام الأساسي للشركة كالاتى المهندس عقيل حامد بشير كرئيس لمجلس إدارة الشركة ، الاستاذ محمد امين النواوى كرئيس تنفيذى للشركة ، وبعضوية كلا من الدكتور احمد محمود عثمان درويش، اللواء أ.ح محمد نبيل المعداوى، المهندس السيد محمد السيد الدسوقي، الاستاذ حسن احمد محمد حلمى، الاستاذ شريف محمد علوى صدر قرارباختيارهم من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م/هانى محمود. بالإضافة إلى عضو ممثل للعاملين بالشركة تم ترشيحه من قبل النقابة العامة للعاملين بالاتصالات من ضمن العاملين بالشركة وهو معاذ كامل حلفايه و ثلاثة اعضاء مستقلين تم اختيارهم بموجب قرار مجلس الادارة رقم 1 / 11 / 2012 بتاريخ وهم الاستاذ احمد محمد جمال ابو على، الاستاذ طه محمود خالد، المهندس وليد حسن جاد وتم اعتماد استقالة نفين حمدى الطاهرى من عضوية مجلس ادارة الشركة اعتبارا من 1 / 6 /2012و استقالة محمد سامى سعد زغلول من عضوية مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات اعتبارا من 26 / 6 / 2012و استقالة طارق محمد محيى الدين ابو عليم من عضوية مجلس ادارة الشركة وكذلك استقالته من منصبه كرئيس تنفيذى وعضوا منتدبا وذلك اعتبارا من 11 / 8 /2012 تزامنا مع انتهاء دورة مجلس الادارة الحالية وفى هذا الشأن أوضح المهندس مصطفى الزواوى عضو المكتب التنفيذى لائتلاف " المصرية للاتصالات "أن الأئتلاف لم يكن هو الداعى لتلك الوقفة وإنما العاملين بالشركة أنفسهم احتجاجا منهم على هذا القرار الذى يعتبره إهانة للعاملين بالشركة والمصريين جميعا و أن قيام الوزير بذلك يؤكد " أنه مش عارف حاجة عن لشركة والفساد الموجود بها " فعقيل بشير من رؤوس الفساد فى قطاع الاتصالات ولديه 14 ملاحظة من الجهاز المركزى للمحاسبات هذا بالإضافة إلى قضية جامعة النيل وسوء أوضاع الشركة فى عهدها حيث خسرت فى الربع الثانى من العام 10,7% من أرباحها وهناك توقعات سلبية فى الربع الثالث والربع الرابع بأن الشركة لن تستطيع أن تصل لربع التعافى. وصرح الزواوى بأن الائتلاف سيدعو إلى الانقطاع عن العمل بعد عيد الفطر مباشرة رفضا منهم لهذا القرار وعلى استمرار نهب المصرية للاتصالات مبديا تساؤل " لمصلحة مين أن يفسد قطاع الاتصالات فى مصر وينتهى؟!! " ومن جانبه أوضح أ/عصام أحد العاملين فى المصرية للاتصالات بالقرية الذكية أن مجلس الادارة عقد اجتماع فى الساعة 7وحتى الساعة 8 صباحا وهذا غير معتاد من مواعيد الاجتماعات التى يتم عقدها فى الساعة العاشرة أو الحادية عشر وخرج الاجتماع بنتائج صادمة للعاملين وهى التجديد للقيادات التى تم اتهامها بالفساد خلال الفترة السابقة منهم حسن حلمى وعقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة وقرر البعض منهم القيام بوقفة احتجاجية أمام الشركة تنديدا بنتائج الاجتماع حيث كان هناك الكثير من ملفات الفساد التى تم إثباتها على هذه القيادات وتقديم بلاغات إلى النائب العام ولم يتم التحقيق فيها إلى جانب ذلك التوجه بشكاوى إلى ديوان المظالم والاعتصام أمام مجلس الوزراء ولكن لم يحدث أى جديد . ومن ناحية أخرى اكد أحمد عطا مدير الاعلام بالشركة المصرية للاتصالات عدم وجود خلافات بين اعضاء الجمعية العمومية حول استمرار المهندس عقيل بشير رئيسا لمجلس الإدارة وان حقيقة ماحدث هو أن أحد صغار المستثمرين قام اثناء الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي بمهاجمة الشركة وسياستها واعضاء مجلس ادارتها بطريقة غير موضوعية وحول ماجاء في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قد ذكر ان ضباط امن الدولة كانوا يحصلون علي مبالغ شهرية من الشركة المصرية للاتصالات تقدر بأربعة ملايين جنيه شهريا عام‏2010‏، اكد عطا ان الشركة قد قامت بالرد علي الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الخصوص وتبين صحة رد الشركة وتم حذف الموضوع برمته من التقرير النهائي للجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏