"خطأ أفدى لعمى".. مأساة ضحايا عمليات الليزك فى مصر

ملصقات إعلانية هنا وهناك تغمر شوارع المحافظات للتنويه عن عمليات ليزك بأحدث التقنيات تخلص المريض نهائيًا من ارتداء النظارة فى غضون 10 دقائق، ولكن النتيجة التى يكشفها الضحايا ل«الصباح» هى فقدانهم البصر بشكل جزئى أو كلى لا يجدى بعده تدخل كبار الأطباء.
المرضى يفقدون البصر بسبب نصب أصحاب عيادات كبيرة.. ونقابة الأطباء لا يصلها شكاوى
سمر فقدت النظر كلي اً بعينها اليسرى بعد إصرار الطبيب على إجراء ليزك بعد جفاف القرنية
مديحة: الطبيب لم يكن مقيدًا بنقابة الأطباء وحصلت على حكم عام ضده وغرامة 10 آلاف جنيه
أحمد: أصبت بالعمى والطبيب رفض إعطائى تقريرًا طبيًا ثم أغلق عيادته
لم تكن «سحر على» ابنة الثلاثين ربيعًا، تدرك أن حظها العثر سيوقعها فى هذا الفخ من النصب باسم طب العيون لإصلاح نظرها والتخلص من الآلام التى باتت مبرحة ففى أول زيارة لعيادة تروج لعمليات الليزك الحديثة السريعة لاحظت علامات حزن رسمت على ملامح الطبيب والتوتر الذى ساد صوته بحزن أثناء فحص عيونها بجهاز فحص النظر وقاع العين بعيادته الصغيرة بقرية دمليج بمحافظة المنوفية، مخبرها بأن الأمر خطير وأنها تعانى من جفاف شديد بعينها اليسرى مؤثرًا على ضغط العين، وأنها بحاجة سريعة لعملية تخلصها نهائيًا من مرضها، انصرفت سحر لتجرى تحاليل ما قبل العملية ثم عادت إليه بالنتائج خلال أيام قليلة، ليحدد لها ميعاد العملية وتكاليفها البالغة 7 آلاف جنيه، فدفعت المبلغ المطلوب وأجرت العملية فى اليوم التالى لتكتشف بعد عدة أيام أنها مازالت تعانى من نفس الآلام حتى قررت استشارة طبيبها مرة أخرى لكنه تهرب من لقائها –بحسب قولها– تاركًا لها رسالة على لسان ممرضته مفادها عدم التردد على العيادة مرة أخرى، فاستشارت طبيبًا آخر ليؤكد بدوره أن الجفاف الشديد بالعين لا يستدعى إجراء الليزك وإنما يعالج بالقطرات لكن العملية أثرت على قرنية العين حتى تسببت فى فقدان الرؤية بشكل كامل.
وتتابع: استشهدت بتشخيص الطبيب الأخير، وحررنا سويًا محضرًا يحمل رقم 1804 بقسم شرطة دمليج ضد محمد بسيونى عبدالرحمن الطبيب الذى أفقدنى البصر من أجل حفنة أموال.
انتحال صفة
مديحة عاشور، 48 سنة، ترك لها داء السكرى إرثًا يعد أحد مضاعفاته وهو مرض اعتلال شبكية العين لمدة ثلاث سنوات، فذهبت إلى عيادة الرؤية بقرية قطاع غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتوضح: فى أول زياراتى للعيادة طمأننى الطبيب المعالج ويدعى حسن عبدالرحمن وأعطانى ثلاثة أنواع من القطرة لمدة أسبوع وفى الاستشارة، أخبرنى بموعد عملية الليزك فجأة فوقع على الخبر كالصاعقة، محاولًا إقناعى بسهولة العملية التى لا تتعدى نصف ساعة عبر جهاز صغير، فضلًا عن أن تكلفتها لا تتعدى ال 5 آلاف جنيه، ولكنى طلبت التأجيل لحين إحضار المبلغ المطلوب، هاجمنى شدة التفكير والتردد لمدة يومين حتى أقنعنى صيدلى بالعائلة بتغير الطبيب المعالج فتوجهت لآخر مشهود له بالكفاءة وبالكشف العادى دون أن أحكى له قصتى، أكد أن الأمر أسهل من إجراء عمليات، فأيقنت أن الطبيب الأول كان يستدرجنى من أجل الحصول على المال مما دفعنى إلى تحرير محضر ضده يحمل رقم 1698لعام 2018 حتى تم القبض عليه، وتبين أنه غير متخصص بالقرنية وغير مقيد داخل نقابة الأطباء؛ ما دفع عدالة المحكمة بالحكم عليه لمدة عام وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لانتحاله صفة طبيب بعد السماع لشهادة أكثر من متضرر.

فقدان النظر
على الرغم من كون أحمد على، طبيب علاج طبيعى ويسكن بالقاهرة الكبرى إلا أن ذلك لم يحفظه من الوقوع فى أيدى النصابين باسم الطب، ويقول: أجريت عملية الليزك منذ 6 أشهر دون داع بعدما أقنعنى الطبيب المعالج بها وأغرانى بأنه يجريها ب 2200 جنيه فى العينين فى الوقت الذى تجرى فيه ب 7200 جنيه، وعند وصولى للعيادة لثانى مرة فاجأنى الفنى الموجود بالمكان بعمل فحوصات جديدة لكى أجرى العملية فى نفس اليوم فبدأت أسأل عن الطبيب وكان الرد إنه بانتظارى بغرفة الليزك للاطلاع على الفحوصات عقب تعقيمى ودخولى إليه وقبل إجراء العملية سألت الطبيب عن سمك القرنية والشبكة إذا ما كانا مناسبين بإجراء الليزك فجاء رده «كلة تمام والجهاز ببصمة العين ولا توجد أى مخاطرة كلها خمس دقائق وننتهى»، وبالفعل انتهت العملية خلال دقائق ولكن على مدار أسبوع كامل لم تنته شكوتى اليومية من عدم الرؤية بوضوح وكان رده دائمًا بأنه جفاف يحدث بعد العملية.
ويضيف: حتى الآن لا أعرف شكل الطبيب الذى أجرى لى الليزك بسبب القناع الذى كان يرتديه طيلة الوقت حتى عندما اتصلت برقمه تحولت لخدمة عملاء حجز العمليات كأنى متصل بشركة، وعندما طلبت تقريرًا خاصًا بالعملية رفض وطلب منى عدم معاودة الاتصال، وعقب عدة أشهر فوجئت بإغلاق عيادته دون مبرر مما دفعنى للتوجه لأكبر أساتذة العيون فى مصر، ولا أحد استطاع تشخيص حالتى وأجريت فحوصات بناءً على طلب دكتور شهير كان مقيم بالخارج، وعاد لقضاء عطلة قصيرة وصُدمت حين أخبرنى بمعاناتى من قرنية مخروطية متدهورة ناتجة عن الليزك بسبب قلة سمك القرنية عن الطبيعى فى أسوأ حالاتها وغالبًا سوف أحتاج زراعة قرنية من شخص متوفى أو متبرع لأن العين تدهورت وأننى فى طريقى لفقدان بصرى كليًا وتجاوزت مرحلة «الكروس لينكنج» أو زرع الحلقات التى كانت طوق النجاة الوحيد، فلم أستسلم وحضرت مؤتمرات طبية لاستشارة أساتذة القرنية وبعد عرضى على 5 أساتذة تهرب الجميع من حالتى حتى توصلت لأستاذ قرنية آخر متخصص فى زرع الحلقات والقرنية المخروطية الذى قرر سرعة عمل عمليتين فى كل عين حتى يتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكنها لن تعود كما كانت فى السابق، وحاليًا أصبحت أعمى بسبب طبيب تخلى عن ضميره.
10 دقائق
تقول سمر حسنى، 34عامًا، من الإسكندرية: إنها أجريت عملية «فيمتو سمايل» فى 10 دقائق مع دكتور جامعى بالإسكندرية منذ عدة أشهر دون معرفة السبب الرئيسى لإجرائها وتضيف قبل العملية لم يتمم الكشوفات اللازمة لقاع العين والشبكية ولم يصارحنى بما سأتعرض له بعد إجراء العملية، وأثناء المتابعة كان يترك هذه الاستشارات لمساعديه أطباء حديثى التخرج، لكنهم لم يسعفونى من المضاعفات التى حدثت لى بعد أسابيع قليلة من العملية فكنت أرى فلاشات ضوء فى أعلى مجال الرؤية تتحرك كضوء السيارة فى الظلام لازمتنى حتى أثناء النوم وإغلاق عينى تمامًا، استمرت هذه المعاناة حتى اكتشفت عن طريق أحد الأطباء المتخصصين بالقرنية أنها تسمى «بالوميض» والتى زاد عليها الانحصار فى مجال الرؤية فأصبحت لا أرى بعينى اليمنى لأن العملية غير صحيحة كما أخبرونى أن تشخيصى الصحيح منذ البداية الإصابة بتمزق فى الشبكية وهو لا يتطلب إجراء عملية تصحيح بصر بل يحتاج إلى ربط شبكية فقط.
خطأ المتضررين
من جانبه يقول الدكتور محسن عزام، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء: نادرًا ما يقدم الأهالى المتضررون شكاوى تدين تلك النوعية من الأطباء أو النصابين باسم الطب، وهذا ما دفعهم إلى الاستمرار فى عملهم دون خوف أو تردد، ملقيًا اللوم فى ذلك على وزارة الصحة لتواطؤهم فى هذا الشأن.
يتفق معه فى الرأى الدكتور طارق كامل، رئيس لجنة آداب المهنة، مرجعًا ضعف الشكاوى إلى عدم قدرة المتضرر من إثبات شكواه وتضرره فى أغلب الحالات.
وتضيف دكتورة رانيا فؤاد، أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة، أنه من المفترض على المرضى والطبيب قبل إجراء أى عملية تخص العين حتى ولو كانت بسيطة إجراء ما يسمى بفحوصات طوبغرافية لقرنية العين حتى يتأكد الطرفان ما إذا كانت ملائمة لإجراء العملية من عدمها نظرًا لخطورة أى شىء خارجى طارئ على العين حتى ولو كان علاجًا بطريقة غير صحيحة فقد يتسبب فى فقدان الرؤية خلال أسبوع على أقل تقدير.
وبناء عليه يطالب الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، بتغليظ العقوبة حال إثبات تورط أطباء بهدف التربح وتضليل المريض، مؤكدًا أن غالبية القضايا تنتهى بتغريم الطبيب فقط وهذا غير رادع كاف، ما يدفعه إلى تكرار فعلته والتمادى فى ارتكاب جرائم أخرى باسم الطب.