وثيقة وضع الطفل تطالب بإنشاء مجلس قومى لحقوق الطفل و قضاء خاص له

اكد هانى هلال الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ان وثيقة وضع الطفل فى الدستورنتاح عمل بدا منذ الثورة حتى الان والذى إنتهى بالمقترحات ولتوصيات وضعت فى وثيقة نصت على حماية حقوق الطفل وضرورة تضمينها بالدستور الجديد ورغم ان الاطفال مثلون 38% من المجتمع المصرى إلا ان دستور 71 جاء خالية كما وقف جميع الحاضرين بمؤتمر دقيقة حداد على أرواح الشهداء فى الحادث الارهابى الذى راح ضحيته أكثر 16 شهيد وعدد من مصابيين قبل بدا فعاليات مؤتمر "إئتلاف المصرى لحقوق الطفل"الذى عقد بنقابة الصحفيين أمس لعرض وثيقة وضع الطفل فى الدستور القادم أكد هلال إلى من ضمن المقترحات أنشاء مجلس القومى لحقوق الطفل بديل للقومى للامومة الطفولة هو المجلس القومى لحقوق الطفل" يختص برسم السياسات العامة لحماية حقوقالطفل و إقتراح التشريعات و الميزانيات و التنسيق مع كافة الجهات المعنية بجانب إنشاء ألية غير حكومية لمراقبة العمل بالجهات الحكومية المختلفة طالب هلال النص بالدستور على وضع الاتفاقيات الدولية فى مرتبة اقل مرتبة من الدستور لان الوضع الحالي لقانون يصبح فى مرتبة اعلى من الاتفاقيات مما يعطى قوةتمكنه من إلغاء هذه الاتقافيات أو الاعتداد بها أو تعطيلها ،جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقد فى نقابة الصحفيين ظهر اليوم لعرض وثيقة وضع الطفل فى الدستور وكماأشارت الوثيقة أن ينص على تعريف من هو الطفل "هو كل إنسان لم يكتمل 18 سنة ميلادية خاصة فى ظل وجود بعض التيارات تسعى لتقليله إلى 16 عاما "بالدستور الجديد وشددت على ضرورةأن ينص بالدستور ب المحافظة على المصلحة الفضلى للطفل بمعنى عدم إتخاذ أى مسئول اى قراريتعارض مع حقوق الطفل و عدم التمييز ضد الطفل الانثى مشيرا إلى قضية ختان الاناث و الزواج المبكر بعد أن إنتشرت فى بعض مناطق بالمحافظات ماسمى بسوق النخاسة كمانادت الوثيقة إلى إيقاف الحملات القبض الجماعى على أطفال الشوارع التى تقوم بها وزارة الداخلية و لابد أن ينص بالدستور الجديد على تجريم الاتجاربالاطفال و الاختطاف وخاصة بعد إنتشار عمليات الاختطاف للاطفال و طلب الدية من أسرهم وضرورة توفير نظام قضائى خاص بالطفل هنا نعنى وجود محكمة طفل و قضاة متخصصون ولايقتصر الامر على وجود نيابة ا لاحداث فقط بحيث تظر القضايا التى يتهموا فيها و تفعيل المواد التى تنص عل الاحتجاز بعيدا عن البالغين ولابد أن ينص فى الدستور الجديد على تجريم عمالة الاطفال ، ايضا الحق فى التضامن الاجتماعى ومعاش الطفل و الفئات ذوى الاعاقة وأكدت نادرة زكى ممثلة اليونسيف بالقاهرة أن الدستور القادم لابد أن تشتمل على المبادى الاساسية الاربعة "إتفاقية جينيف "الحق فى الحياة و البقاء و النمو والتى تضم قضايا حماية الاطفال و أطفال الشوارع بالاضافة إلى عدم التمييز مثل قضايا الطفل الانثى مثل قضايا الختان و الزوج المبكر وطالبت زكى أن تخصص التاسيسية لجنة للاستماع لرؤية الاطفال فهم يمثولن 38%من المصريين ،خاصة بعد بدات مصر وضع رؤيتها حول الطفل من خلال خطوتها الاولى هى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 و بعد الثورة ننتظر جميعا إستكمال هذة الخطوات الباقية لكفالة حقوق الطفل ،خاصة ومصر من ضمن العشرين دولة الاولى التى وقعت على إتفاقية حقوق الطفل وبل حفزت العديد من الدول العربية لتوقيع عليها