حذرت وزارة الخارجية أصحاب المراكب والصيادين من التسلل إلي المياه الإقليمية لدول الجوار بغرض الصيد ، تفادياً لإلقاء القبض عليهم وتغريمهم مبالغ مالية باهظة ، وقال السفير طارق أبو سنه نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن سلطات دول الجوار تبحث تشديد العقوبات علي المتسللين غير الشرعيين إلي مياهها الإقليمية . وأضاف أن السلطات التونسية أفادت مؤخراً بأنها احتجزت مراكب صيد بميناء جرجيس التونسي واحتجاز بحارتها ، وذلك بعد تسللهم إلي المياه الإقليمية التونسية للصيد دون الحصول علي التصريح بذلك ، وقد بذلت السفارة المصرية جهوداً أسفرت عن الإفراج عن الصياديين ودفع غرامة قدرها 42 ألف دولار .