كواليس جديدة فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبى

وسط مؤيديه كان أحدهم ينوى اغتيال «أبى أحمد» رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى يتبع منذ اليوم الأول لتولى منصبه، على حشد الشعب الإثيوبى حوله، عبر النزول إلى الشارع، ومحاولة توحيد الشعب الإثيوبى، لكنه يواجهه العديد من المشكلات التى جاء على رأسها الأزمة الإثيوبية الإريترية.
ويعمل «أبى أحمد» منذ اليوم الأول لتوليه الحكومة، على زيارة العديد من القرى والسكان المحليين، آخرها زيارته للسكان المحليين فى منطقة عفار فى إثيوبيا، ووعده لهم بأنه سيبدأ فى بناء حديقة صناعية جديدة، تخلق 20 ألف فرصة عمل.
لكن على الرغم من ذلك، وحسب وسائل الإعلام الإثيوبية، فإن الهجوم الذى تعرض له رئيس الوزراء الإثيوبى، من تدبير معارضين للإصلاحات المعلنة منذ توليه السلطة فى أبريل، ومنها خصخصة شركات بقطاعى الطيران والاتصالات، والتقارب مع إريتريا.
وكشف خبراء متخصصون فى الشأن الإفريقى، عن أن الخطوة الجديدة التى يتبعها «أبى أحمد»، اعتبرها البعض تطورًا سريعًا بالسياسات الخارجية الإثيوبية، فبعد ساعات قليلة من إعلانها رفع حالة الطوارئ فى البلاد، أعلنت الحكومة الإثيوبية رغبتها بلا تردد فى إنهاء خلافها الحدودى مع جارتها إريتريا.
وقال التحالف الحاكم - الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبى، فى بيان له، إن الحكومة الإثيوبية قررت أن تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر الموقع فى عام 2000، لإنهاء النزاع بين البلدين، وما توصلت إليه لجنة ترسيم الحدود، مضيفًا أنه على الحكومة الإريترية تبنى الموقف نفسه بلا شروط مسبقة والقبول بدعوتنا إلى إحلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين، كما حدث فى الماضى.
وكانت إريتريا قد استقلت فى 1993 مما حرم إثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر، حيث أسفرت الحرب الحدودية التى بدأت عام 1998 واستمرت لمدة عامين بين البلدين، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
وترفض قومية «التجراى» الإثيوبية، حديث «أبى أحمد» حول تنفيذ اتفاقية الجزائر مع إريتريا، التى تقضى تنازل إثيوبيا عن بلدة «بادمى» التى تقع المنطقة داخل أراضيهم شمال إثيوبيا، ومن هذه القومية هى المتورطة أيضًا فى حادث اغتيال الرئيس الإثيوبى، وتم القبض على 40 متهمًا منهم.
ولفت متخصصون، إلى أن ترسيم الحدود مع إريتريا ليس القرار الوحيد الذى يثير بعض قبائل الشعب الإثيوبى، لكن أيضا اتخاذ «أبى أحمد» بموافقة الائتلاف الحاكم، قرارًا آخر لا يقل خطورة وهو السماح بطرح أسهم العديد من المؤسسات الحكومية للبيع بواسطة المستثمرين المحليين أو الأجانب، وهى خطوة غير مسبوقة جاءت مفاجأة لجميع المهتمين بالشأن الإثيوبى.
وفسر خبراء ذلك، بأن حكومة أديس أبابا كانت تتشدد فى طرح أسهم المؤسسات العامة للجمهور ولا تسمح لجهات أجنبية بالاستثمار فيها.