إثيوبيا تعلن «السلام» مع إريتريا.. وتفتح اقتصادها أمام القطاع الخاص

في تطور سريع بالسياسات الخارجية الإثيوبية، وبعد ساعات قليلة من إعلانها رفع حالة الطوارىء فى البلاد، أعلنت الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد رغبتها «بلا تردد» في إنهاء خلافها الحدودي مع جارتها إريتريا.
وقال التحالف الحاكم - الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي - في بيان نشره على حسابه عبر موقع فيسبوك إن «الحكومة الإثيوبية قررت أن تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر الموقع في عام 2000، لإنهاء النزاع بين البلدين، وما توصلت إليه لجنة ترسيم الحدود».
وأضاف أنه «على الحكومة الإريترية تبني الموقف نفسه بلا شروط مسبقة والقبول بدعوتنا إلى إحلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين ، كما حدث في الماضي».
وكانت إريتريا قد استقلت في 1993 مما حرم إثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر.
وأسفرت الحرب الحدودية التى بدأت عام 1998 واستمرت لمدة عامين بين البلدين ، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتم توقيع اتفاق سلام في نهاية 2000 بالجزائر، ثم حسمت لجنة تحكيم تابعة للأمم المتحدة مسألة ترسيم الحدود ، ومنحت بلدة «بادمي» موضوع الخلاف إلى إريتريا، لكن إثيوبيا رفضت سحب قواتها من البلدة حتى الآن.
ومنذ ذلك الحين، تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغة ألف كيلومتر، وتثير مواجهات متقطعة - مثل تلك التي حدثت في 2016 خصوصا مخاوف من نزاع أوسع.
وإلى جانب هذا الإعلان، اتخذت إثيوبيا أيضا إجراءات يمكنها أن تغير وجه الاقتصاد في البلاد، عبر فتح رأسمال الشركات العامة الكبرى أمام القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بأغلبية فيها.
ومن هذه الشركات شركة الطيران التي تعد من أهم شركات الطيران في إفريقيا، والشركة العامة للاتصالات، وشركة الكهرباء.