لجنة حماية الحرية الشخصية توافق علي فحص حالات المحكوم عليهم في احداث العباسية

قال المستشار محمود فوزي بمجلس الدولة ومقرر لجنة حماية الحرية الشخصية للمعتقلين السياسيين والمتحدث الرسمي باسمها ، ان اللجنة ارتأت فحص حالات المحكوم عليهم في وقائع تتصل بأحداث منطقة العباسية بتاريخ 12/7/2012 ، 24/7/2012 وذلك استهداء بروح القرار الجمهوري الصادر بإنشاء اللجنة والغرض والغاية منه وتجاوزاً لحرفية عباراته ، وذلك بالرغم من ان صدور هذه الاحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، إلا انه ثبت لها ان هذه الاحكام صدرت بمناسبة وقائع واحداث وقعت في ذلك الاطار الزمني المشار اليه، وان الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص كشفت عن الادانة أو البراءة. وأوضح فوزي ان الامانة الفنية قد طالبت النيابة العامة حصراً باعداد الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه و قد تلقت الامانة الفنية بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الامانة الفنية وعرضها على اللجنة . وأكد فوزي علي ان الامانة الفنية اوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الاجرامية، تمهيداً لاعداد مشروع التوصية ، منبهاً علي ان اللجنة قد وضعت عدة معايير استرشادية لفحص ملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، منها ان يكون الشخص مدنياً ، محكوماً عليه من القضاء العادي في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، وان تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة احداث الثورة في مختلف محافظات الوطن ، شريطة ألا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو. وألا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي وألا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي. ولفت فوزي إلي ان اللجنة استكملت قاعدة بيانات خاصة بها ، انشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية ، تضم جميع المعلومات الواردة اليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون ، وتستطيع المقارنة بينهما وربطها بالشكاوى المقدمة بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد. وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر مساء الخميس انها مازالت تستبعد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه ، أضافة إلي اهتمام اللجنة اهتماماً خاصاً بملف الاحداث المحكوم عليهم ، سواء من القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة طوارئ ، وان اللجنة كلفت الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظوراً اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث. وناشدت اللجنة المواطنين بالتقدم بما قد يكون لديهم من شكوى في امر يدخل في اختصاصها وذلك عن طريق فروع المجلس القومي لحقوق الانسان سواء كان ذلك بالحضور شخصياً أو بالاتصال الهاتفي أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني وفق البيانات المتوافرة على موقع المجلس القومي لحقوق الانسان www.nchregypt.org