لجنة حماية الحرية الشخصية تؤكد أستبعاد بعض الجرائم من عفو الرئيس ..وتؤكد اهتمامها بملف المدينين المحاكمين عسكرياً

عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية إجتماعها السادس برئاسة المستشار أمين المهدي وبحضور اعضاء اللجنة والامانة الفنية وأكدت اللجنة فى بيان صادر عنها ، ان اللجنة تؤكد على ما سبق ان قررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه ، وأنها تولى اهتماما خاصا بملف الاحداث المحكوم عليهم ، سواء من القضاء العسكري او محاكم امن الدولة طوارئ ، وانها كلفت الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها وإتخاذ قرار مناسب في شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظورا اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث.
وأضافت ، ان الامانة الفنية اوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة تمهيداً لاعداد مشروع التوصية.
وفيما يتعلق بملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها : ان يكون الشخص مدنيا ، محكوما عليه من القضاء عادية ، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، وان تكون هذه الواقعة بسبب او بمناسبة احداث الثورة في مختلف محافظات الوطن. وشريطة الا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو ، والا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي والا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي.
وفي هذا الشان ، طلبت الامانة الفنية من النيابة العامة حصرا باعداد هؤلاء والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه ، حيث تلقت الامانة العامة بالفعل وبالفعل بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الامانة الفنية وعرضها على اللجنة.
وبالنسبة للمواطنين الصادر ضدهم أحكام في وقائع تتصل بأحداث منطقة العباسية بتاريخ 12/7/2012 و 24/7/2012 ، وارتأت اللجنة ملاءمة فحص حالات هؤلاء المحكوم عليهم ، وذلك على انه بالرغم من ان صدور هذه الاحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 الا انه ثبت لها ان هذه الاحكام صدرت بمناسبة وقائع واحداث وقعت في ذلك الاطار الزمني المشار اليه .
وناشدت اللجنة المواطنين بالتقدم بما قد يكون لديهم من شكوى في امر يدخل في اختصاصها وذلك عن طريق فروع المجلس القومي لحقوق الانسان سواء كان ذلك بالحضور شخصياً او بالاتصال الهاتفي او بالفاكس او بالبريد الالكتروني وفق البيانات المتوافرة على موقع المجلس القومي لحقوق الانسان www.nchregypt.org