«أردوغان » يضع تركيا فى أزمة دستورية

دائما ما يخالف كلام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أفعاله، فهو دائمًا ما يناقض نفسه، فرغم حديثه الدائم عن «الديمقراطية»، فإنه يعمل على قمع شعبه عبر استخدام أبشع الأساليب.
«أردوغان» أو كما يطلق عليه «السلطان المزيف» يسعى لإجراء الانتخابات التشريعية مبكرًا وسط توقعات بحدوث أزمة دستورية، نتيجة إجرائها قبل موعدها القانونى، حسبما يرى محللون. فالوضع الاقتصادى المتدهور، ونتائج التدخل العسكرى فى سوريا قد يطيحان ب«الأغا» من رئاسة تركيا، ما جعله يعجل بإجراء الانتخابات.
من جانبه، قال بشير عبد الفتاح، الخبير فى الشئون التركية، إن حزب العدالة والتنمية قد حصل على دعم طويل الأمد حتى من الناخبين الذين لا يتقاسمون خلفية أردوغان الدينية، وذلك بسبب المكاسب التى أمكن تحقيقها من خلال النمو الاقتصادى الذى كان ممكنًا فقط بسبب تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل.
وأوضح «عبد الفتاح» أن الأزمة الاقتصادية التى تلوح فى الأفق ربما حفزت على الانتخابات المبكرة، ومع ذلك فمن المستبعد أن يكون لها تأثير حاسم على نتائج الانتخابات.
فيما اتهم تيميل كرم الله، رئيس حزب السعادة، حكومة أردوغان بأنها السبب وراء تدهور الاقتصاد التركى، واصفًا الانتخابات التى ستشهدها تركيا بعد تعجيل موعدها بأنها «انتخابات قمعية».
وأشار، إلى أن السبب الرئيسى لعقد الانتخابات المبكرة هو ضعف الاقتصاد، مؤكدًا أنه ينبغى على جميع المواطنين أن يدركوا أن استمرار حزب العدالة والتنمية بالفوز فى الانتخابات سيصيب البلاد بمشاكل كبيرة يصعب التنبؤ بها.
كما أكد بهادير أوزجور، الكاتب الصحفى التركى والخبير فى الشئون الاقتصادية، أن الرئيس التركى والحزب الحاكم يسعيان لتأمين مستقبلهما السياسى، وذلك لتجنب تحمل الفاتورة الثقيلة التى تنتظره.
وفى السياق نفسه قال الدكتور سمير صالح أستاذ القانون الدولى من إسطنبول، إن إجراء انتخابات مبكرة يُعلن من خلالها عن وجود أزمة سياسية دستورية فى تركيا الآن، مضيفًا أن هناك حالة من الانسداد بتركيا وتحتاج إلى قوة دفع جديد فى الحياة السياسية.