تجددت أمس أزمة عمال منجم السكري، بعد رفض عمال المنجم فضَّ إضرابهم، احتجاجاً على التحقيق مع بعضهم، ما دفع رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر محمد سامى إلى القول إن الأزمة الجديدة قد تؤدي إلى انسحاب الشريك الأجنبي. فقد رفض العمال التحقيق مع بعض زملائهم، على الرغم من الاتفاق بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة على تشكيل لجنة للتحقيق مع هؤلاء العمال، مكوَّنة من إدارة شركة منجم السكرى والنقابة العامة للعاملين بالمناجم، والنقابة المستقلة للعاملين بالمنجم، ومديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وهيئة الثروة المعدنية. ومن جانبه، أكد العضو المنتدب للشركة الفرعونية وممثل شركة سانتمين ايجيبت المالكة لإمتيار منجم السكرى يوسف الراجحى ل " الصباح " أن عمال المنجم رفضوا الالتزام بما ورد بالاتفاقية، التى تم ابرامها أمس الأول (الاثنين) بمقر وزارة القوى العاملة، دون أى مبرر واضح، على الرغم من قيام إدارة الشركة بتنفيذ مطالب غير قانونية لاحتواء الأزمة. وقال الراجحي "موقف العمال غير مبرر، ولا يمكن تفسيره إلا بأن هناك جهاتٍ من مصلحتها وقف العمل بالمنجم، والإدارة ستقوم بالرجوع إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة والتى تم ابرام الاتقافية تحت رعايتها والرجوع الى النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر وهيئة الثروة المعدنية، وذلك قبل قيام الادارة باتخاذ اية خطوات او اى موقف تجاه العمال". من جانبه قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر محمد سامى ل "الصباح ": "من مصلحة مصر و الشركاء والعمال تشغيل منجم السكرى وإلا سيكون من حق المستثمر الأجنبى وقف استثماراته فى مصر، خاصة أن صناعات التعدين مُكلفة، وأن الجانب المصرى فى منجم السكرى لم يقم بصرف أية مبالغ وأن الشريك الأجنبى هو الذى يقوم بعملية الصرف من أجل استخراج الذهب". كانت وزارة القوى العاملة والهجرة حسمت الأزمة بين عمال منجم السكري والإدارة، بعد إبرام اتفاقية عمل جماعية، تقضى بصرف بدل الإقامة للعمال بنسبة 60% من الأجر الاساسى التأمينى، بأثر رجعى اعتباراً من 1-5 -2012 ، وعدول الشركة عن قرارها بإنهاء تعاقد 34 عاملاً كانت أنهت عملهم. المعروف أن شركة السكرى لمناجم الذهب المملوكة لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية للمناجم الاسترالية مناصفة، كانت شهدت منازعة عمل ممتدة منذ شهور بشأن حقوق العاملين فيها ورغم أن إدارة الشركة وعدت فى تسوية سابقة ببحث وتلبية مطالب العمال، إلا أنها تراخت عن الوفاء بوعدها على زعم التثبت من مشروعية هذه الحقوق وسندها القانونى، مما أدى إلى تجدد المنازعة اعتباراً من شهر مايو.
