قالت الهيئة العامة للثروة المعدنية إنها ترفض قرارات الشركة الفرعونية التي تدير منجم السكري بفصل 29 عاملًا، بينهم عدد من أعضاء اللجنة النقابية دون التحقيق معهم، فيما جددت الشركة التأكيد على أن ما تم هو إنهاء للتعاقد مع العاملين وليس فصلًا لهم. وقال الجيولوجي فكري يوسف، رئيس هيئة الثروة التعدينية، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن: «ممثل الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية رفض قرار فصل 29 عاملًا، لعدم قانونيته»، مضيفًا أن الشركة لابد أن تلتزم باللوائح المنظمة للعمل والتي تشدد على ضرورة التحقيق مع العامل قبل فصله.
وأضاف يوسف أن الهيئة اقترحت خلال اجتماع، الخميس، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة والشركة والعمال، منح العاملين بدل مخاطر وإقامة يمثل 60% على الأجر التأميني وليس إجمالي الأجر كما يطالب العاملون.
وأضاف أن هذا الاقتراح ملائم للغاية للشركة والعاملين، مشيراً إلى أنه سيمنح أغلب العاملين زيادة تقدر في حدها الأقصى 1000 جنيه شهريًّا ولا يرهق ميزانية الشركة.
وقال فكري «تم تأجيل المناقشة إلى الإثنين لاستكمال الجهود الرامية لحل الأزمة، التي قال إنها تؤثر على العمل بالمنجم الوحيد المنتج للذهب في مصر.
من جانبه قال يوسف الراجحي، العضو المنتدب للشركة الفرعونية وممثل شركة سانتمين إيجيبت المالكة لامتياز «السكري»، إن ما تم تجاه هؤلاء العمال هو إنهاء تعاقد وليس فصلًا ولا تراجع عن هذا القرار، وأشار إلى أن إدارة الشركة بأستراليا لديها المعلومات الكاملة عن الموضوع.
وأضاف الراجحي في تصريح ل«المصري اليوم» أن إدارة الشركة ليس لديها أي مانع في التجاوب مع الحلول التي تحفظ سير وانتظام العمل، مضيفًا أن تهديد العمال كل فترة بتنظيم اعتصام أو إضراب والمطالبة بامتيازات إضافية غير قانونية أصبح أمرًا غير مقبول على حد قوله.
وكانت إدارة شركة السكري لمناجم الذهب طالبت وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل أزمة العمال وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للوصول إلى حل ينهي الخلاف القائم بين الشركة والعاملين بها حول طريقة احتساب بدل الإقامة المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر، من بداية الأجر المقرر للوظيفة أو من الأجر التأميني.
