استعدادات أهالى ناهيا وجيران أبو تريكة لاستقباله

سلاسل بشرية من المطار إلى منزله واحتفالات فى مسقط رأسه
محمد عثمان: قرار العودة بيد المحكمة فى 18 أبريل المقبل
عقب صدور قرار نيابة النقض، والذى أوصى بقبول الطعن المقدم على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1538 شخصًا من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة على قائمة الإرهابيين، تعالت صيحات أقارب وأصدقاء اللاعب «أبوتريكة» بقرية «ناهيا» بالجيزة فرحًا بالقرار، كما حصل «الماجيكو» فى وقت سابق، على توصية من هيئة المفوضين بمجلس الدولة برفع الحظر عن أمواله التى تمت مصادرتها بمعرفة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والتى تواجه مشكلة كونها لجنة إدارية تمارس عملًا قضائيًا، ويتم حل تلك الإشكالية عبر إصدار تشريع خاص بها لحماية قرارتها من الطعن أمام القضاء الإدارى.
داخل قرية «ناهيا» مسقط رأس اللاعب أبوتريكة، تواصلت «الصباح» مع عدد من جيرانه، والذين عبروا عن فرحتهم بالقرار الصادر عن نيابة النقض.
محمد مصطفى «أحد الجيران»، قال ل«الصباح»: قررنا عمل سلسلة بشرية من منزل أبوتريكة إلى المطار، بمشاركة عناصر من «أولتراس أهلاوى»، فنحن انتظرنا هذا القرار منذ فترة، فلم نصدق أن «أبوتريكة» إرهابى أو يمول الإرهاب».
فيما أضاف إبراهيم سالم: القرار أثلج صدورنا، ويوم عودته سيتحول إلى احتفال يضم كل أبناء ناهيا، وسنحاول إقناعه دخول الانتخابات البرلمانية ليتحدث باسم الغلابة داخل المجلس».
أحد أعضاء «الأولتراس» يدعى «محمود رجب» قال: «ما السبب وراء وضع أبوتريكة على قوائم الإرهاب منذ البداية؟، هو كل إنسان بيصلى وملتزم ويتصدق على الغلابة ويتبرع لبناء المساجد ويتبرع للمستشفيات يكون إرهابيًا، فنحن كشباب محب لأبو تريكة فأقل ما نقدمه له، هو رد اعتباره من خلال سلسلة بشرية من المطار إلى محل إقامته، لكننا نخشى أن يتم صدور حكم فى 18 أبريل برفض توصية نيابة محكمة النقض».
وفى سياق متصل أوضح المستشار عادل فرغلى، رئيس المحكمة الإدارية العليا الأسبق، أن تقرير نيابة محكمة النقض هو استشارى فقط، وقد تأخذ به المحكمة أو لا تأخذبه، مضيفًا أن القرار الفاصل سيصدر فى 18 أبريل المقبل.
وتابع فرغلى: «بعيدًا عن قرار النيابة، هناك قضية أخرى حصل أبوتريكة فيها على حكم يبعد عنه شبه الانتماء لأى جماعة إرهابية، وهو حكم المحكمة الإدارية برفع الحظر عن أمواله، والذى طعنت عليه هيئة قضايا الدولة، وهو ما يجعل كل الأحكام والقرارات سواء الصادرة من الأمور المستعجلة أو القضاء الإدارى أو محكمة الجنايات، هى أحكام بطلان لقرار التحفظ على الأموال الصادرة لصالح أشخاص بعينهم، باعتبارها أحكام قائمة على سند دستورى وقانونى سليم، وصادرة من محاكم مختصة، فما تضمنه قانون الكيانات الإرهابية من آثار مترتبة على وضع الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين، بغرض التحفظ على أموالهم لمدة 3 سنوات ومنعهم من السفر ووصمهم بسوء السيرة والسمعة، هى فى مجملها نصوص غير دستورية، وأن ذلك التحفظ لا يعدو كونه نوعًا من فرض الحراسة ومصادرة الأموال».
وأكد فرغلى، أنه لا يجوز منح محاكم الجنايات بشكل ملتف سلطة تأييد قرارات صادرة بالتحفظ على أموال بعض الأشخاص الصادر لصالحهم أحكام ببطلان التحفظ، خاصة أن ذلك النوع من القرارات كانت وما زالت وستظل قرارات إدارية لا تختص بنظرها محاكم الجنايات، بل القضاء الإدارى، مشددًا على عدم جواز مصادرة أموال الأفراد والإساءة لسمعتهم واعتبارهم خارجين عن إطار المجتمع لمجرد وجود تحريات مكتبية كُتبت بشأنهم تلصق بهم بعض الاتهامات، ودون خضوعهم للتحقيق.
ويتفق معه فى الرأى المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض السابق، قائلاً: توصية نيابة النقض فى مذكرتها بقبول الطعن على حكم إدراج 1538 شخصًا بينهم اللاعب محمد أبوتريكة على قائمة الإرهابيين وإلغاء قرار محكمة الجنايات، هو رأى استشارى فقط، ودور النيابة هو تجهيز الدعوى للمحكمة من الناحية القانونية.
من جانبه، قال محمد عثمان، محامى اللاعب محمد أبوتريكة: «تقدمت بطعن إلى محكمة النقض لإلغاء إدراج أبو تريكة من قوائم الإرهاب، حيث إنه لم يتم استدعاء موكلى أو اتهامه أمام أى جهة تحقيق، حيث تم الزج باسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع آخرين، بعضهم مقيد الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة أو المحاكم».
وتابع عثمان، أن موقف موكله القانونى كما هو ولا يزال اسمه على القائمة، والقرار بيد المحكمة فى جلسة 18 أبريل المقبل، خاصة أن توصية النيابة بإلغاء القرار هو مجرد رأى استشارى وليس ملزم لهيئة المحكمة.