خصومات للأئمة دون أسباب.. ومصير أموال الصناديق الاجتماعية غامض استقطاع أجزاء من الأجور بحجة الصيانة وسرقة فيزا أصحاب المعاشات ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مسئول القرض الحسن بإدارة أوقاف سوهاج؛ لتسهيله الاستيلاء على مليون و344 ألف جنيه، من أموال الدولة حيث قام بمنح 351 من العاملين بالمديرية قروضًا مالية من أموال الصندوق الاجتماعى خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016 وعدم إخطاره لمحررى الرواتب بخصم الأقساط، نظير حصوله على مبالغ مالية متفاوتة منهم ما أضر بالمال العام. من جانبه، قال محمد مندور، إمام بأوقاف القاهرة: إن صندوق العاملين يخصم نسبة كبيرة من الراتب مع عائد قليل فى حالة تقاعد الإمام لبلوغه سن المعاش، مضيفًا أن المبالغ التى تخصم لو وضعت فى البنوك لكان العائد الأكبر. وأكد أن عددًا كبيرًا من الأئمة والعاملين بمديريات الأوقاف المختلفة مستاءون من السطو على مرتباتهم وحوافزهم وجميع البدلات الخاصة، موضحًا أن هناك تفاوتًا فى الأجور والإجراءات الإدارية من محافظة لأخرى، علاوة على عدم تقاضيهم بدل التحسين الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع الأئمة بقيمة 1000 جنيه فى الشهر «كاملاً»، حيث وصلت الخصومات لنحو 350 جنيهًا، مطالبين بإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع المحافظات بعد إفادة وزارة المالية باستحقاق الأئمة له. فيما أضاف عبداللطيف محمد، إمام بمحافظة الجيزة، أن هناك فروقًا شاسعة فى الخصومات فمثلاً محافظة البحيرة، الإجازة الاعتيادية تخصم من المرتب، رغم أنها قد تكون مرضية، كما أن هناك بعض المفتشين يتعمدون الخصم للأئمة بدون وجه حق. ومن جانبه، أكد أحد الأئمة بمحافظة الغربية، أنه يخصم له عند صرف المرتب 120 جنيهًا وأحيانًا أخرى 170 جنيهًا بدون ارتكابه أى مخالفة أو حصوله على إجازة، وعندما يسأل عن سبب الخصم يتعلل الموظف بأنهم سوف يشترون أجهزة حاسب آلى أو طوابع أو هناك عملية صيانة بالإدارة، مؤكدًا أن زميله بمحافظة الإسكندرية يخصم له 220 جنيهًا من مرتبه كل شهر فهناك تفاوت بين أئمة الإسكندرية وبعض المحافظات قد تصل ل 250 جنيهًا، ففى بعض الأحيان يتساوى راتب إمام جديد مع آخر معين منذ 15 عامًا، مطالبًا الوزير بتوحيد الأجور دون خصم، وكذلك توحيد بدل صعود المنبر للأئمة حسب درجة كل إمام، بالإضافة إلى الاستقطاعات المقررة لتوحيد نظام الصرف. محمد متولى، عامل مؤقت بالمسجد الإبراهيمى بمنطقة دسوق، أوضح أنه يعمل منذ عام 2010 وحتى الآن لم يتم تعيينه بشكل رسمى ويتقاضى 180 جنيهًا، وعلى الرغم من ذلك يقوم الصراف باقتصاص جزء من راتبه دون أى أسباب. وأضاف: «سمعنا عن موظف بأوقاف سوهاج قام بالاستيلاء على «الفيزا» الخاصة بأصحاب المعاشات من الأئمة واستبدالها بأخرى تالفة وصرف المبالغ المالية الخاصة بهم لنفسه مستغلاً عدم درايتهم بعمليات الصرف، وبلغت الأموال التى استولى عليها نحو 28 ألف جنيه من المواطنين، بالإضافة لقيام 4 موظفين فى أوقاف سوهاج، استولوا على المال العام حيث قاموا بإثبات حضور وانصراف مؤذن فى الدفاتر بمسجد عرب الشيخ دائرة مركز المراغة رغم سفره للعمل فى السعودية، وقد بلغت جملة المبالغ المستولى عليها 191 ألف جنيه، وتم القبض عليهم». وأضاف صبرى شحاتة أحد عمال الأوقاف، أنه يُخصم من مرتبه 75 جنيهًا فى حين أنه يحصل على 265 جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أنه عين وفقًا لقرار رقم 135 لعام 2010 وطبقًا لقانون العمل فإنه بعد مرور 6 شهور على قرار تعيينه يعتبر القرار محصنًا، مضيفًا: «لو قرار تعيينا غير صحيح فالقانون يدين وزارة الأوقاف وذلك لمعرفتها أن قرار تعييننا وهمى وباطل وغير صحيح وعلى الرغم من ذلك تستمر فى صرف مرتبات أكثر من 13 ألف عامل فى محافظتى الجيزةوالإسكندرية لمدة تتجاوز الأربع سنوات، كما أنهم يقومون بالتوقيع فى كشوف الحضور والإنصراف للعمال بالمساجد العاملون بها كعمال. وناشد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بسرعة التدخل لحل مشكلة 13 ألف عامل بوزارة الأوقاف يتضرعون جوعًا نظرًا لضعف مرتباتهم كما بينهم مرضى ويعولون أسرًا، منوهًا إلى أن عمال المساجد لا يسعون لإجراء وقفات احتجاجية فى الوقت الحالى نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد وحتى لا يعطوا الفرصة لضعاف النفوس والمأجورين لاستغلال الوقف وإحداث فوضى عارمة فى البلاد.