وساطة «النواب » لإنهاء معركة «الصيادلة »

عبيد: جميع القرارات المتخذة ضدى غير قانونية
أزمة اشتعلت داخل أروقة النقابة العامة للصيادلة، بين عدد من أعضاء المجلس، انتهت بتحويل نقيب الصيادلة، د. محيى عبيد، للتحقيق وإيقافه عن مزاولة عمله نقيبًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بعد تقديم د. أحمد فاروق، الأمين العام السابق، شكوى للنقابة، مطالبًا بالتحقيق مع «عبيد » فى عدد من الوقائع التى خالف فيها قانون نقابة الصيادلة، لكن الأحداث تطورت بشكل سريع ووقعت مشاجرة داخل النقابة نقل على إثرها أحد أعضاء المجلس إلى المستشفى.
فيما صرح «عبيد » بأن هذه القرارات التى اتخذت من قبل المجلس اتهامات باطلة، وهناك 18 عضوًا من النقباء الفرعيين بالمحافظات معى ولا يعترفون بقرارات المجلس الخاصة بتحويلى للتحقيق.
من جانبه، كشف د. أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، أن هناك مبادرات يقوم بها حاليًا أعضاء من لجنة الصحة بمجلس النواب وبعض الصيادلة المتوجدين داخل المجلس، ومجموعة من نقباء الصيادلة الفرعيين فى بعض المحافظات لحل الخلاف القائم بين أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، لافتًا إلى أن جميع الصيادلة أعضاء مجلس النواب، وغيرها من النقباء الفرعيين الذين يتدخلون لحل الانقسام بين أعضاء مجلس النقابة، سيعملون وفقاً للقانون واللائحة الداخلية لنقابة صيادلة مصر.
وأضاف أبودومة، أن تفاصيل الأزمة التى حدثت الأسبوع الماضى، كانت عبارة عن تقدم أعضاء من مجلس النقابة العامة للصيادلة بطلب إلى المجلس لتعديل لائحة داخلية للنقابة مقترحة منذ عام 2015 ، وقد وافق المجلس عليها بأغلبية الحضور، وكان هذا الاجتماع رقم 60 فى النقابة، إلا أن نقيب الصيادلة، اعترض على هذه اللائحة.
وأوضح أنها غير قانونية وبها بعض البنود تحد من اختصاصته والصلاحيات الممنوحة له، واعترض عليها ولم يعترف باجتماع المجلس من الأساس، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية تنظم الأعمال داخل النقابة، وبعد أيام من اجتماع المجلس رقم 60 ، حدثت بعض المشادات الكلامية بين الأعضاء، ويوم الإثنين الماضى، حدثت مشاجرة بين د. حسام حريرة، عضو المجلس، وبعض الأعضاء نقل على إثرها «حريرة » للمستشفى لإجراء عملية جراحية نتيجة ارتفاع ضغط الدم.
د. أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، كشف عن مخالفات قام بها نقيب الصيادلة، ومنها إساءة استغلال السلطة وتنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى المجلس، والموافقة للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى، على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب، دون العرض على المجلس ومخالفة القانون بترشيح نفسه عضوًا فى اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس ومخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات والتسهيل لصيدليات عابدين، حيث تم اعطاؤه شهادة رغم تحويله للتأديب، علاوة على حجب كل المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها ما يؤدى إلى مخالفات إدارية.
من جانبه، قال د. محيى عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر: إنه أحال أمين الصندوق، والأمين العام، و 4 من أعضاء المجلس للتحقيق وأوقفهم عن أداء عملهم لحين انتهاء التحقيق الذى يجرى الآن للكشف عن المتسبب فى قضايا الفساد داخل النقابة، مضيفًا أن مخاطبة د. عصام عبد الحميد لوزارة الصحة لتحويلى للتحقيق أمر غير قانونى.