شركات «السكر» تبحث خفض السعر بسبب «تكدس المخزون»

كشفت مصادر مطلعة، عن عقد شركات «الدلتا والنوبارية والدقهلية والفيوم»، اجتماعًا منتصف الأسبوع الماضى، لبحث آليات صرف المخزون من السكر، والذى بلغ 351 ألف طن، لبحث إمكانية بيع المخزون بأسعار أقل من السعر السوقى 8000 جنيه للطن، حيث تهدد تلك الكميات بوقوع خسائر فى حال عدم تصريفها، وذلك قبل دخول موسم الشتاء وتعرض المخزون لأضرار.
وأكدت المصادر، أن الشركات لديها تخوف من تكرار سيناريو عام 2015، حينما تكدس مليون طن بالمخازن ونجم عنه خسائر مادية، لم تعلن عنها الشركات فى ذلك الوقت خوفًا من تداعيات الأمر، فى ظل التزام الشركات الحكومية بتوريد 500 جنيه عن كل طن لصندوق موازنة الأسعار، والمسئول عن سد فجوة الأسعار ما بين المحلى والمستورد، خاصة أن أسعار السكر غير ثابتة على الإطلاق وتتغير بشكل دورى، لذلك تدرس الشركات إمكانية البيع بأقل من سعر الإنتاج، وفى هذه الحالة لن يتم توريد أى مبالغ للصندوق.
وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع قبل عدة أشهر مع وزير التموين لتخفيض سعر السكر حتى تتمكن الشركات من تصريف المخزون ليصل إلى المستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو، خاصة أن خفض السعر قد يكون أمرًا حتميًا لا مفر منه، خاصة أن شركة مثل الدلتا ما زالت عاجزة عن تصريف 120 ألف طن، من إجمالى 290 ألفًا تمثل كامل إنتاجها منذ بداية الموسم، رغم خفض الأسعار، والسبب فى ذلك وجود منتج مستورد يتم استيراده بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى دون فرض أى رسوم حمائية.
من جانبه، أكد محمد سويد المستشار السياسى لوزير التموين، أن اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين تعقد اجتماعات دورية لتحديد سعر السكر، خاصة أنه من السلع غير المستقرة فى السعر، وهو أمر مرتبط بالسوق العالمى، أما عن الكميات الموجودة بالمخازن فهو أمر طبيعى وسوف يتم تصريفه قبل موسم الشتاء، ولم يتعرض المخزون للتلف حتى نستدعى خطر ليس قائمًا، فحجم استهلاك المواطنين تقريبًا 140 ألف طن شهريًا، وتكرار سيناريو 2015 غير وارد.