تورط 5 رجال أعمال ومسئول بالتموين فى «تعطيش السوق»

مخزون السكر يكفى مصر حتى 2017..وتخزين المنتج وراء الأزمة
المصانع طالبت الحكومة فى بداية العام بوقف الاستيراد لتصريف مخزونها الزائد
فى الوقت الذى يواجه فيه المصريون أزمة جديدة باختفاء السكر من الأسواق، وتردد أنباء بأن المخزون بات لا يكفى الشعب لمجرد أيام، أكد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل عقب تلقيه تقريرًا من وزير التموين أنه قد تم فعليًا التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال أيام، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية، وتكشف «الصباح» تورط عدد من رجال الأعمال فى افتعال تلك الأزمة، خاصة بعدما فرضت الدولة 900 جنيه على تصدير كل طن سكر فى يونيو الماضى للحد من عمليات التصدير التى تقوم بها شركات تكرير السكر وأشهرها «صافولا» و«النيل».
وبحسب تأكيدات مصدر مسئول بشركة الدلتا للسكر، فإن المخزون الموجود فى مصر من السكر لدى الشركات والتجار يكفى حتى نهاية عام 2017، خاصة أن كميات الاستيراد بداية العام كانت تتخطى نسبة العجز بعشرات المرات؛ إلا أن مصانع التكرير تحولت إلى التصدير بعد ارتفاع سعر السكر عالميًا ورفعت سعره فى الداخل، وكشف أن هناك كميات كبيرة من السكر لدى المحتكرين الذين يستفيدون بمبالغ طائلة إثر إحداث تلك الأزمات المفتعلة عبر «تعطيش السوق» للسلعة.
ومن جانبه قال د.عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إحدى الشركات الحكومية، ل«الصباح» إن الشركات تواجه أزمة كبيرة نتيجة عدم قدرتها على تصريف المخزون من السكر الذى بلغ مليونًا و200 ألف طن، فضلًا عن محصول العام 2016، ويبلغ نحو مليونى و400 ألف طن، فى حين أن العجز يمثل نحو 600ألف طن، وهو ما يعنى أن المخزون الذى كان موجودًا فى شهر يناير يكفى لحين انتهاء عام 2017إضافة إلى الإنتاج السنوى.
وأنتجت مصر فى العام الجارى نحو مليون و250 ألف طن من سكر البنجر، بينما بلغ إجمالى إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، كما أن كمية السكر السائل «جلوكوز + فركتوز» المنتجة بلغت نحو 200 ألف طن، وذلك بحسب أرقام الغرفة التجارية، ما يحقق نحو 77 فى المائة من الاكتفاء الذاتى من السكر، المنتج من شركات الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية، والتى يبلغ حجم استثماراتها نحو 7 مليارات جنيه.
وشرح مصدر مطلع بوزارة التموين، أنه ومع بداية كل عام فى شهر يناير يحين موعد حصاد البنجر وقصب السكر وتوريده للشركات، وهو ما يعنى أن شركات السكر تكون قد وردت كميات السكر الموجودة لديها فى المخازن وتحصلت على المبالغ المالية حتى تدفع للمزارعين المبالغ المالية المستحقة للمحصول الجديد؛ إلا أن الكارثة - بحسب وصف المصدر- تمثلت فى أن مصانع السكر فى يناير وفبراير الماضى استغاثت بأن كميات السكر المخزنة لديها كبيرة جدًا، وطالبت الحكومة بوقف الاستيراد الذى كان يعتمد إغراق السوق بسعر أقل من تكلفة إنتاج السكر فى مصر حيث كان يبلغ سعر الطن المستورد 3 آلاف و500 ألف جنيه، والمحلى ب 4 آلاف و300 ألف جنيه.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن عمليات إغراق السوق بالمستورد كانت تتم من خلال مصانع التكرير التى تعمل فى مصر والتى وصفها رؤساء شركات السكر بأنها تجارة وليست تصنيعًا، وأنها تدمر الصناعة المحلية، ويأتى فى هذا الإطار مصنع «إسكندرية للسكر»، وهو مملوك للشركة المتحدة للسكر، وكذلك مصنع سكر النيل.
وعلمت «الصباح» أن صفقة تمت خلال الشهور الماضية استغلت فيها الشركات وبعض المستوردين أزمة الدولار واشتروا السكر المُخزن لدى الشركات بالدولار بما يعادل سعر الطن ب 4 آلاف و300 جنيه وخزنوه، وأن الصفقة اشترك فيها 5 رجال أعمال منهم أحد المسئولين بوزارة التموين واثنين يعملان فى مجال السكر أيضًا، الذين اشتروا كميات كبيرة من السكر لتخزينها ثم بيعها فى السوق السوداء بسعر أعلى.
وحسبما أكد عدد من أصحاب مصانع التغليف والتعبئة ل«الصباح» فإن العملاء القدامى الذين كانوا يتعاملون معهم لم تعد لديهم أية كميات من السكر، وفوجئوا على مدار الشهرين الماضيين ببعض العملاء الجدد يتصلون بهم ويعرضون عليهم بيع كيلو السكر بسعر 6 جنيهات دون فاتورة.
وأكد فكرى شكرى، صاحب مصنع تعبئة وتغليف، أنه لم يستلم سكر منذ شهرين على الرغم من أن حصته تبلغ 25 طنًا؛ إلا أن بعض الإجراءات الروتينية حالت دون استلامه الحصة، وأن بعض العملاء المجهولين اتصلوا به لبيع كميات دون فاتورة إلا أنه رفض الأمر.
من جانبه قال رئيس شعبة السكر والحلوى بالغرفة التجارية، محمد رأفت أبورزيقة، إن سبب الأزمة الراهنة تتلخص فى أن بعض رجال الأعمال الذين يعملون بالسكر وبعض محتكرى السلعة اشتروا كميات من المنتج خلال الفترة الماضية وخزنوه، وبعضهم قرر تصديره إلى الخارج خلال الفترة الأخيرة بعدما ارتفع سعر السكر فى الأسواق العالمية بدلًا من ضخه فى الداخل لتغطية العجز، فيما اشترى آخرون كميات من الشركات المصرية لتصديرها، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية رفعت سعر السكر نسبيًا إثر ارتفاع الأسعار على الرغم من عدم ارتباطها بالأسعار العالمية خاصة أنها تصنع السكر من مادة محلية.