الحكومة تعيد «حافز الجودة» لأساتذة الجامعات

أثار قرار مجلس الوزراء، بصرف حافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس حفيظة الكثير من أعضاء هيئة التدريس، الذين أبدوا استياءهم من القرار، واعتبروه متأخرًا، خصوصًا مع رفضهم التصريحات الإعلامية التى اعتبروها «شو إعلامى» أكثر منه مساندة لحقوق أعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، تعليقًا على قرار رئيس الوزراء، بصرف بدل الجودة لأعضاء هيئات التدريس، بأنه ليس زيادة وإنما يعد ردًا لما تم خصمه بدون وجه حق من وزارة المالية بعد تجميدها العلاوات فى مرتبات 2015/ 2016 بالمخالفة للقانون وبعض الجامعات ومنها جامعة بنى سويف قامت بحساب ما تم خصمه وصرفته من موازنتها حتى رحل رئيس الجامعة، فتم خصمه مرة أخرى.
وأضاف كمال، يجب على وزير التعليم العالى، تحقيق زيادة حقيقية فى راتب أعضاء هيئة التدريس، إما أن يتم رد ما خصم منا واعتباره زيادة أقرت لنا، فهو أمر لا يصح أن يحدث.
وتابع كمال، المبالغ الزيادة لمن لا يعلم فهى للأستاذ 230 جنيهًا، وأستاذ مساعد 200 جنيه، المدرس 180 جنيهًا، مدرس مساعد 160جنيهًا والمعيد 100جنيه ليس أكثر.
من جانبه، قال الدكتور عصام السيد أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، إن حافز الجودة بمثابة دواء مسكن وليس علاجًا لأسباب المرض أو حتى وقف الإحساس بالآلام.