«المستقلة لأساتذة الجامعات»: قرار زيادة حافز الجودة رد لما تم خصمه

- كامل: ننتظر من وزير التعليم العالى زيادة حقيقية فى الراتب
قال الدكتور محمد كامل المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات: إن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة حافز الجودة ليس زيادة وإنما «رد لما تم خصمه بدون وجه حق من وزارة المالية بعد تجميدها العلاوات فى مرتبات 2015 2016 بالمخالفة للقانون».
وأضاف كنا ننتظر من وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، زيادة حقيقية فى الراتب «لتكتب فى تاريخك وتحفر اسمك فى قلوب وعقول أعضاء هيئة التدريس، أما أن يتم رد ما خصم منا من وزارة المالية، والإعلان أنه تم زيادة رواتبنا فهذا أمر لا يصح أن يصدر من سيادتكم».
واشتكى كمال مما أسماه إثارة الرأى العام ضد أساتذة الجامعات فى الإعلام لافتا إلى أن الزيادة بلغت: 230 جنيهًا للأستاذ، أستاذ مساعد 200، مدرس 180، مدرس مساعد 160، المعيد 100 جنيه»، مؤكدًا أن هذه ليست زيادة وإنما رد لما تم خصمه.
ومن جانبه طالب الدكتور عبدالعظيم الجمال، أمين عام النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، مجلس الوزراء بزيارة مرتباتهم بنسبة محددة، موضحا على «جروب» أساتذة الجامعات على الفيس بوك، النسب المقترحة لزيادة المرتبات على النحو التالى: المعيد 10 آلاف جنيه وعلاوة سنوية 10%، والمدرس مساعد 15 ألف جنيه وعلاوة سنوية 9%، والمدرس 20 ألف جنيه وعلاوة سنوية 8%، والأستاذ المساعد 25 ألف جنيه وعلاوة سنوية 7%، والأستاذ 30 ألف جنيه وعلاوة سنوية 6%.
وتابع: أن يكون المعاش 80% من إجمالى آخر راتب، ومكافأة إشراف 5000 جنيه للماجستير و10 آلاف للدكتوراة، ومكافأة مناقشة لا تقل عن 2000 جنيه، وأن لا يقل التصحيح للمادة الواحدة عن 1000 جنيه كحد أدنى، على أن يكون بواقع 30 جنيها للكراسة الواحدة، وأن تكون دورات الترقية مجانية من ميزانية الجامعة، وأن تتكلف الجامعة بمصاريف نشر الأبحاث دوليًا بعد قبولها، وتوفير منظومة رعاية صحية لهم ولأسرهم.
كان وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، أعلن أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارًا رقم 1933 لسنة 2017 بزياة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية، المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمى بالجامعات، على أن تمول هذه الزيادة من الموازنة العامة للدولة، وتصرف اعتبارًا من 1 إبريل 2017.