أساتذة الجامعات غاضبون بسبب «بدل الجودة»

النقابة المستقلة: قرارات غير مدروسة تنتقص من الرواتب.. وعضو ب«9 مارس»: تهريج
تشهد الجامعات المصرية حالة غضب وجدل بين أعضاء هيئة التدريس، بعد إرسال خطابات من المجلس الأعلى للجامعات لرؤساء الجامعات، تفيد بموافقة المجلس، فى جلسته المنعقد 22 أغسطس الماضى، على حافز الجودة للعام الجامعى 2016 2017، مؤكدين أن القرار يخصم من البدل بدلا من زيادته.
وجاء فى خطاب المجلس للجامعات إنه وافق «على أن يكون حافز الجودة للعام الجامعى على النحو التالى: 1200 جنيه للأستاذ العامل أو المتفرغ، وألف جنيه للأستاذ المساعد أو المتفرغ، و800 جنيه للمدرس العامل أو المتفرغ، و600 جنيه للمدرس المساعد، و400 جنيه للمعيد، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة الأعباء المترتبة على صرف هذا الحافز للعام الجامعى»، إضافة إلى حافز الجودة للعام الماضى الذى وافق عليه رئيس الوزراء على النحو التالى: «320 جنيها للأستاذ العامل أو المتفرغ، و230 جنيها للأستاذ المساعد أو متفرغ، و140 جنيها للمدرس العامل أو متفرغ، و100 جنيه للمدرس المساعد، و40 جنيها للمعيد».
وقال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات الدكتور محمد كمال، إن القرار ينص على أن يكون حافز الجودة للعام الجامعى الحالى وفقا للأرقام المذكورة، وبمراجعة المكتوب يلاحظ أن الأرقام أقل مما يصرف حاليا، متابعا: «أنا كمدرس حافزى للجودة الحالى ألف جنيه وفى القرار مكتوب أنها 800 جنيه فقط، ما يعنى خصما من الحافز الحالى».
ولفت كمال النظر إلى أن القرار مكتوب فيه: «حافز الجودة للعام الجامعى، ووفق قانون تنظيم الجامعات م 92، ينتهى العام الجامعى بنهاية أعمال الامتحانات ويبدأ قبل بداية العام الدراسى الجديد، أى أن القرار سيلغى بدل الجودة نحو شهرين كل عام»، مضيفا: «بدلا من زيادة الرواتب وفى ظل الارتفاع الرهيب فى كل تكاليف الحياة، يتم الخصم من رواتب أعضاء هيئة التدريس بقرارات غير مدروسة لا يعرف أصحابها مدى تأثيرها»، مطالبا بإقالة وزير التعليم العالى أشرف الشيحى وإلغاء قراراته ومحاسبته عليها.
من جانبه، وصف عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس الدكتور خالد سمير، القرار بأنه «تهريج»، مشيرا إلى أنه يشرف على رسائل دكتوراه، ويحصل على 200 جنيه مقابل الإشراف، قائلا: «يعنى 40 جنيها فى السنة، 3 جنيهات ونصف الجنيه فى الشهر، فيه حد فى الدنيا بياخد 15 قرشا على تصحيح ورقة الإجابة، وضع أساتذة الجامعات بعد زيادة الأسعار كارثى».