صرف زيادات الجودة لأعضاء التدريس والباحثين أول أكتوبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء علي حافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية, وجامعة الأزهر, والهيئات والمراكز البحثية, مجرد خطوة أولي لعدة خطوات لاحقة تستهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث ومعاونيهم باعتبارهم عصب العملية التعليمية والبحثية والركيزة الأساسية لأي عملية تطوير منشودة.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أمس إن الزيادات التي أقرها المجلس ستصرف بحد أقصي مع مرتبات شهر أكتوبر المقبل, مشيرا إلي أنه سيتم صرفها بأثر رجعي اعتبارا من أبريل الماضي, لافتا إلي أن تلك الزيادة ستحرك حافز الجودة لكنها زيادة غير كافية لتحقيق متطلبات أعضاء المجتمع الأكاديمي واحتياجاتهم.
وحول الجدل الذي أثاره قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن علي مواقع التواصل الاجتماعي, قال الوزير: علي المستوي الشخصي أتمني أن أحقق طموحات كل العاملين في الجامعات والمراكز البحثية, لكن الموضوع ليس بالسهولة التي يظنها البعض, وهناك أولويات وميزانيات وظروف اقتصادية نعمل في ظلها, ورغم ذلك لن نتوقف عن العمل علي تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالمجتمع الأكاديمي, وكل أركان الدولة تدرك أهمية العمل علي ذلك وتدعمنا بكل قوة لتحقيق حالة الرضا المرجوة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة.
مستطردا: الزيادة التي تم إقرارها لا يجب أن ينظر إليها بقيمتها المالية والشرائية الحالية ولكن يجب أن ينظر إليها علي أن هناك جهودا تبذل لتحقيق الطموحات وأنها مجرد بداية لخطوات لاحقة.
وفي سياق متصل انتشرت وثيقة حول تفاصيل الزيادة المرتقبة لحافز الجودة علي مواقع التواصل الاجتماعي دون نفي لها من جانب وزارة التعليم العالي, حيث نصت الوثيقة التي تضم القرار رقم1933 لسنة2017 بزيادة فئات حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية, وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية المقرر بموجب قرار المجلس الأعلي للجامعات رقم159, علي أن تكون الزيادة علي النحو التالي:230 جنيها لمن هم علي درجة أستاذ جامعي متفرغ, و200 جنيه لمن هم علي درجة أستاذ مساعد, و180جنيها لمن هم علي درجة مدرس متفرغ, و160 جنيها للمدرسين المساعدين, و100 جنيه للمعيدين علي أن تصرف تلك الزيادات من موازنة الدولة.
وردا علي تلك الوثيقة سادت حالة من الجدل علي تجمعات أعضاء هيئات التدريس, حول تلك الزيادة, حيث قال الدكتور محمد كمال, المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء التدريس, مؤسس عدد من صفحات أعضاء هيئات التدريس علي الفيس بوك, إن قرار رئيس مجلس الوزراء ليس زيادة وإنما رد لما تم خصمه بدون وجه حق من وزارة المالية, بعد تجميدها العلاوات في مرتبات2016/2015 بالمخالفة للقانون وبعض الجامعات, ومنها بني سويف, وقامت بحساب ما تم خصمه وصرفته من موازنتها.
وتابع كمال تعليقه علي القرار, موجها الحديث لوزير التعليم العالي بقوله: كنا ننتظر من سيادتكم زيادة حقيقية في المرتب لتكتب في تاريخك وتحفر اسمك في قلوب وعقول أعضاء هيئة التدريس, أما أن يتم رد ما خصم منا بلطجة من وزارة المالية والإعلان أنه تمت زيادة مرتباتنا فهذا أمر لا يصح.
ووصف الدكتور وائل كامل, عضو تدريس جامعة حلوان, في منشور له, تلك الزيادة بالمسكنات التي لم تعد تصلح مع أوجاع المجتمع الأكاديمي, وهو ما أكد عليه الدكتور وائل بهجت من جامعة الإسكندرية, بينما رأي آخرون أنها زيادة هزيلة ولا تستحق الحديث عنها مستنكرين حالة الجدل المثارة بين أعضاء التدريس والمراكز البحثية.