«شاكر» صرح بأن راتب الموظف يبلغ 100 ألف جنيه.. ..وتجاهل الحديث عن ملايين «شلة المقربين » مستشار الوزير يتقاضى 100 ألف شهريًا.. وراتب العضو المتفرغ يصل إلى 30 ألفًا زيادة راتب رئيس شركة الكهرباء من 8 إلى 20 ألف جنيه بخلاف البدلات والمكافآت فى الوقت الذى تضاعفت فيه فواتير الكهرباء، خرج الوزير محمد شاكر فى لقاء تليفزيونى على إحدى القنوات الفضائية، مؤكدًا أن دخل الموظف بوزارة الكهرباء يصل إلى 100 ألف جنيه سنويًا، مما أغضب العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر و16 شركة تابعة لها، والذين يبلغ عددهم 170 ألف عامل، حيث انتقل غضبهم إلى مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدًا الصفحات والمجموعات التى تهتم بأخبار القطاع، مشددين على أن مجمل ما يتقاضونه من رواتب وحوافز وعلاوات وغيرها لا يصل إلى 100 ألف جنيه بأى حال من الأحوال. العاملون أكدوا أن وزير الكهرباء يتعمد فى كل لقاءاته وتصريحاته نشر فكرة تقاضى موظف الكهرباء دخلًا كبيرًا، على عكس الواقع، فى حين يتقاضى قيادات الوزارة والشركة القابضة، كالمستشارين والأعضاء المتفرغين ورؤساء الشركات مئات الآلاف من الجنيهات. مستشارو وزير الكهرباء يصل عددهم إلى 10 مستشارين، منهم عادل نظمى، الذى يشغل منصبين، فهو رئيس النقابة العامة للمرافق، وفى ذات الوقت مستشار وزير الكهرباء لشئون العاملين، ليبلغ مجموع ما يتقاضاه المستشار من رواتب وبدلات ومكافآت إلى 100 ألف جنيه. العضو المتفرغ، هو سبيل آخر للحصول على آلاف الجنيهات من شركات الكهرباء، حيث يتم تعيينه من قبل الوزير، ويكون كل منهم مسئولًا عن قطاع معين داخل الشركة القابضة، فمنهم من يكون مسئولًا عن شركات الإنتاج وآخر عن شركات التوزيع وكذلك الشئون المالية، حيث تم تعيين المهندس محمد عبدالمنعم عضوًا متفرغًا للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات، والمحاسبة نادية قطرى عضوًا متفرغًا للشئون المالية والتجارية والتمويل، والمهندس الحسينى الفار عضوًا متفرغًا لشئون شركات التوزيع، والمهندس محمود النقيب عضوًا متفرغًا لشئون شركات الإنتاج. كما تضمن القرار تعيين المهندس عبدالمحسن خلف، عضوًا متفرغًا للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية، والمهندس أحمد أبوالسعود عضو من ذوى الخبر، وكذلك مصطفى عبدالخالق، ورغم أن منصب العضو المتفرغ بالشركة القابضة أقرب إلى المنصب الشرفى، إلا أن كل منهم يتقاضى نحو 25 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى عدة بدلات كحضور الاجتماعات واللجان، أى أن إجمالى ما يتقاضاه العضو يصل إلى 30 ألف جنيه. أما رؤساء شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر التى تتبع وزارة الكهرباء، وعددهم 16 شركة منقسمين ما بين إنتاج ونقل وتوزيع، فقرر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، زيادة راتبهم من 8 آلاف إلى 20 ألف جنيه شهريًا مع إعفائهم من الضرائب، رغم أن جميع العاملين يدفعون ضرائب على رواتبهم الشهرية، مع أنهم يتقاضون رواتب أقل بكثير مما يتقاضاها رؤساء الشركات، مما أثار غضب العاملين الذين طالبوا بمساواتهم بالقيادات بإعفائهم من الضرائب. وبجانب الرواتب، يتقاضى رؤساء الشركات أرباحًا سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه لكل منهما، مع تمتعهم بمزايا كثيرة أخرى تتعلق بالعلاوات والحوافز، وبالرغم من ذلك لا يتحدث الوزير عن رواتبهم، ويتفرغ للإدلاء بتصريحات حول رواتب الموظفين، الذين يتقاضون مبالغ زهيدة بالمقارنة بما يحصل عليه رؤساء الشركات.