«الكهرباء » تفشل فى تحصيل 24 مليار جنيه من الوزارات والجهات الحكومية

بلغت خسائر وزارة الكهرباء خلال العام المالى من بداية يوليو2015 ، وحتى نهاية يونيو 2016 ، مليارًا و 45 مليون جنيه، فيما أكدت الوزارة فى بيان لها بتاريخ 9 مارس 2017 ، تلك المعلومات خلال انعقاد الجمعية العامة العادية وغيرالعادية للشركة القابضة للكهرباء، برئاسة محمد شاكر، وزير الكهرباء.
وكشفت الوزارة، أن أهم أسباب الخسائر هى تحملها فروق عملة تقدر بنحو 2 مليار ومليون جنيه، وذلك نتيجة الزيادة فى أسعار صرف العملات الأجنبية.
من جانبها ترصد «الصباح » بالأرقام والتفاصيل الأسباب الحقيقية وراء تلك الخسائر.
يوجد فى مصر نحو 16 شركة كهرباء » شركات إنتاج -وشركات نقل وتوزيع »، تتبع جميعها الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء، يترأس هذه الشركات 16 رئيس مجلس إدارة، تم رفع رواتبهم جميعًا فى 2015 من 8 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه شهريًا، وحصلت «الصباح » على صورة من قرار تعيين المهندس م. أ رئيسًا لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء لمدة 3 سنوات براتب شهرى 20 ألف جنيه، معفى من الضرائب، بتاريخ 9 سبتمبر 2015 ، ووقع عليه المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وبفرض أن جميع رؤساء مجالس الإدارات يحصلون على نفس المبلغ، وهو أمر غير متوقع، فإن إجمالى ما يحصل عليه ال 16 رئيس مجلس إدارة، يصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، بخلاف البدلات والمكافآت التى يتقاضونها مقابل حضور اللجان والاجتماعات.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أصدر قرارًا فى سبتمبر 2015 يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمدة ثلاث سنوات، وبناء على القرار تم تعيين 10 أعضاء متفرغين بمجلس إدارة الشركة القابضة يتقاضى العضو الواحد منهم شهريًا نحو 30 ألف جنيه، شاملة الراتب والبدلات، بالإضافة لتقاضيهم مكافآت تحت بنود كثيرة، ويصل مجمل ما يتقاضاه الأعضاء المتفرغين سنويًا إلى نحو 4 ملايين جنيه، جدير بالذكر أن منصب العضو المتفرغ ليس له أهمية، وليس له دور محدد أو مهام موكله إليه، فهو أقرب لمنصب شرفى، وذلك لوجود رؤساء لشركات الكهرباء «إنتاج ونقل وتوزيع »، وعددهم16 شركة وكل رئيس شركة يتولى مهام الشركة ومسئول عن أعمالها، ورؤساء هذه الشركات لهم نواب يساعدونهم على هذه المهام.
تضم الهيئة الاستشارية لوزير الكهرباء، 10 مستشارين فى مجالات عدة، وحصلت «الصباح » على مستند صادر من وزارة الكهرباء، ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتاريخ 15إبريل 2015 يفيد بصرف مستحقات مالية تقدر ب 40 ألف جنيه ل 9 مستشارين عن شهر إبريل 2015 ، وأشار المستند إلى أن الشركة القابضة تعاقدت مع هؤلاء المستشارين للاستعانة بخبرتهم فى مجالات العمل المختلفة، بالإضافة إلى الدكتور عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء لشئون العاملين.
ما يعنى وجود 10 مستشارين فى وزارة الكهرباء يتقاضون شهريًا رواتب تقدر ب 50 ألف جنيه، علاوة على وجود مستشارين لرئيس الشركة القابضة، وبذلك يصل مجمل مايتقاضاه مستشارو الوزارة والشركة القابضة سنويًا نحو مليون جنيه.
ورغم أن المستشارين لا حاجة لهم من الأساس داخل الوزارة أو الشركة القابضة خاصة أن رأيهم استشارى غير ملزم، ويكلفون خزينة الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا، إلا أن الوزير ورئيس الشركة القابضة متمسكون بهم.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء ل «الصباح ،»أن مجمل المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الجهات والهيئات الحكومية وصل إلى نحو 24 مليار جنيه، وترتفع المديونيات شهريًا، مضيفة أن المديونيات عبارة عن الأموال المستحقة لوزارة الكهرباء مقابل فواتير استهلاك هذه الجهات للتيار الكهربى.
وتعتبر أكبر الجهات المديونة للوزارة هى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الأوقاف، والسياحة، وبعض الأجهزة الإدارية للدولة، وبعض شركات قطاع الأعمال والوحدات المحلية بالمحافظات وعدد من الجهات الخدمية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة عاجزة عن تحصيل هذه المديونيات، كما أن هناك تعنتًا من قبل الجهات المديونة فى سداد ماعليها، رغم أن تلك المبالغ متراكمة منذ فترة طويلة وتزداد بشكل دورى لعدم السداد، وقد أعلنت وزارة الكهرباء أكثر من مرة أنها سوف تلجأ لفصل التيار عن الجهات المديونة الممتنعة عن السداد، لكن دون جدوى، وتزداد هذه المديونيات بشكل كبير شهريًا دون أن تتخذ الوزارة أو الشركة القابضة خطوات فعلية لتحصيلها.
وأوضحت المصادر، أنه نجحت الوزارة فى تحصيل هذه المبالغ، سيتم استخدامها فى تطوير قطاع الكهرباء، كما سيتم تقليل خسائر الوزارة.
المديونيات ومرتبات القيادات ومستشاروهم ليست السبب الوحيد فى خسائر الوزارة، لكن الفساد وإهدار الأموال هما السبب الرئيسى فى ذلك، إذ يتم فى بعض الأحيان صيانة بعض محطات توليد كهرباء بتكلفة تصل إلى ملايين الجنيهات ورغم ذلك تحدث بها أعطال جديدة، ما تسبب فى ضياع أموال الوزارة.
محطة كهرباء عتاقة بالسويس، والتى تتبع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، كان بها بعض الأعطال، وتم إعادة تأهيل الوحدتين الثالثة والربعة بها، وإجراء أعمال تطوير، وكان من المقرر الانتهاء من الصيانة فى مارس 2016 ، ليتم افتتاح الوحدتين ودخول المحطة الخدمة على شبكة الكهرباء الموحدة فى إبريل ومايو من نفس العام، وذلك حسب تصريحات وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أثناء تفقده لمحطة كهرباء عتاقة بمحافظة السويس فى 5 ديسمبر 2015 ، وقال وزير الكهرباء وقتها، إن أعمال الصيانة وتأهيل المحطة تقدر تكلفتها ب 400مليون جنيه.
وعلمت «الصباح » من مصادر مطلعة، داخل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن المحطة ما زالت بها نفس الأعطال والمشاكل التى كانت بها قبل إجراء الصيانة، حيث توجد تسريبات بغلاية المحطة وخاصة ملفات إعادة التسخين ومشاكل بالمسخنات حتى بعد إعادة التأهيل، ما أدى إلى خروج الوحدة الثالثة من المحطة عن العمل.
وأشارت المصادر، إلى أن تأهيل الوحدة الثالثة من المحطة تكلف نحو 150 مليون جنيه من القيمة الإجمالية لتأهيل المحطة بالكامل، والتى تبلغ نحو 400 مليون جنيه.
و فى شركات التوزيع، تخطت فاتورة الفساد حاجز ال 100مليون جنيه، وهذا بناء على مستندات حصلت عليها «الصباح ،» كشفت قيام عدد من العاملين بشركتى شمال وجنوب القاهرة بتركيب عدادات كهرباء «مخالفة » لبعض المشتركين بعدة مناطق بالقاهرة، ما تسبب فى إهدار 100 مليون جنيه، بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و 7 ملايين جنيه بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
من جهته أشار المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إلى أنه قد أسفرت نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى 30يونيو 2016 عن خسائر قدرها 1.45 مليار جنيه مقابل فائض قدره حوالى 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، وترجع أهم أسباب الخسائر لتحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة فى أسعار صرف العملات الأجنبية.