بالوقائع.. الفساد يدمر 9 محطات كهرباء فى القاهرة والإسكندرية والسويس

150 مليون جنيه لصيانة «عتاقة» والمحطة تعمل نصف ساعة فقط.. إهدار 4 ملايين فى محطة أبو قير بدون عقوبة
«توربينات» فرنسية ب 9.6 مليار تسببت فى تعطل 5 محطات.. و69 مليون فاتورة إصلاح «شمال القاهرة» و«التبين»
على الرغم من الأموال الطائلة التى أنفقتها الدولة لبناء عدد كبير من محطات الكهرباء؛ إلا أن كثيرًا من تلك المحطات خرجت من الخدمة ولم تؤد العمل المطلوب.. وتكشف «الصباح» عددًا من الوقائع التى توضح مدى الفساد والإهمال الذى ضرب بعض المحطات.
تتبع محطة أبو قير شركة كهرباء غرب الدلتا، وحصلت «الصباح» على مستندات تفيد تسبب «ع.م»، مدير بالمحطة، فى تلف شديد بالسخان الغازى الأيمن بالوحدة الأولى قدرة 150 ميجا وات، وتم مجازاته بعقوبة اللوم لما نسب إليه بعدم أداء العمل المسند إليه بدقة وإيجابية.
وكشفت مصادر داخل شركة غرب الدلتا للكهرباء، ل«الصباح» أنه نتيجة لحرق هذا السخان فقد خسرت الشركة نحو مليون جنيه، بالإضافة لخروج الوحدة الثانية بالمحطة عن العمل ما تسبب فى خسارة حوالى 3 ملايين جنيه.
المفاجأة أن الموظف المتهم بالتقصير صدر بحقه قرار برقم 413 فى 25 يوليو 2016، وأصدره محمد عبد الباقى، رئيس شركة كهرباء غرب الدلتا الحالى، ويتضمن تخفيض الجزاء الموقع على الموظف، إلى التنبيه بدلًا من اللوم، وما ترتب على ذلك من آثار.
محطة كهرباء أخرى، هى «عتاقة» بمحافظة السويس، كانت تعانى بعض التلفيات وتم إعادة تأهيل الوحدتين الثالثة والرابعة بها وإجراء أعمال تطوير، وكان من المقرر الانتهاء من الصيانة فى شهر مارس 2016، وأن يتم افتتاح الوحدتين ودخول المحطة الخدمة على شبكة الكهرباء الموحدة فى أبريل ومايو من العام نفسه، حسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر أثناء تفقده لمحطة كهرباء عتاقة بمحافظة السويس فى 5 ديسمبر 2015.
وكشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء ل«الصباح» أنه وحتى الآن لم تدخل المحطة إلى العمل على الشبكة سوى لدقائق معدودة، ومازالت بها نفس التلفيات والمشاكل التى كانت تعانيها قبل إجراء الصيانة، حيث توجد تسريبات فى غلاية المحطة وخاصة ملفات إعادة التسخين.
وأوضحت المصادر، أن قدرة الوحدة الثالثة بالمحطة «التى تم إعادة تأهيلها»، 300 ميجا وات، بينما لم تنتج سوى 70 ميجا وات فقط من قدرتها الإجمالية، ولم تستمر فى العمل سوى نصف ساعة فقط، وخرجت من الخدمة مرة أخرى للتلفيات نفسها والأعطال التى كانت بها قبل التأهيل، وتكلفت عملية الإصلاح 150 مليون جنيه، من أصل 400 مليون جنيه هى تكلفة تأهيل المحطة بالكامل.
فى أبريل 2014، تقدم المستشار سامى الروبى، وكيل لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات، يحمل رقم 8102 عرائض النائب العام لعام 2014، يتهم فيه مسؤولى وزارة الكهرباء السابقين بإهدار المال العام فى صفقات مشبوهة لمحطات توليد كهرباء.
وجاء فى البلاغ أن مسؤولى وزارة الكهرباء فى محطتى الكريمات والعين السخنة، بالإضافة إلى محطة كهرباء أبو قير، قد تستروا على عقد شرائهم المقدر بمبلغ 9.6 مليار جنيه.
وذكر البلاغ أن هذه المحطات غير صالحة للاستخدام ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوبة منها، بالإضافة إلى وجود تسريبات بالغلايات الخاصة بالثلاث محطات، وبذلك فإن تلك المحطات بلا فائدة، بعدما انتفع المسؤولون عن توريدها للوزارة بمبالغ مالية كبيرة، وطالب المستشار الروبى فى بلاغه بسرعة التحقيق مع المسؤولين عن هذه الصفقات المشبوهة.
وكشفت مصادر داخل الشركة القابضة للكهرباء، ل«الصباح»، أن 5 محطات لتوليد الكهرباء، وردت شركة ألستوم الفرنسية توربيناتها إلى وزارة الكهرباء، لكنها تعانى من مشكلات فنية فى أساس التصميم.
وتوقفت محطة شمال القاهرة عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل، أدت إلى تحطيم ال«رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها ب33 مليون جنيه، وكذلك تعانى محطة النوبارية، من تحطم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض، نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، ما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت المحطة عن العمل أيضًا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، وتكرر الأمر نفسه فى توربينة محطة كهرباء طلخا التى تعرضت للتدمير خلال التحضير لاختبارات التشغيل، توقفت منذ سنتين للإصلاح.
أما محطة التبين فقد تعرضت توربيناتها لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهور من التشغيل، وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت شركة ألستوم حوالى 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن التلفيات التى حدثت بالمحطة.