تعديل حكومى يشمل 7 وزراء وحركة محافظين واسعة فى أغسطس المقبل

«الشهابى» و«عصام» و«وجيه» أول المقبولين فى المنصب الجديد.. والوفد خارج المنافسة
انفراد.. لقاءات سرية مع شباب الأحزاب لاختيار نواب الوزراء
كشفت مصادر حكومية، أن مؤسسة الرئاسة تتلقى تقارير حول أداء الوزراء، استعدادًا لتعديل حكومى وشيك، يتضمن 7 حقائب وزارية يجرى فى أغسطس المقبل، ويتزامن معه حركة محافظين جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن جهات حكومية تجرى الآن عددًا من المقابلات مع شباب القوى السياسية من أجل اختيارهم لمنصب نواب الوزراء، فى أغسطس المقبل أيضًا، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتمكين الشباب من الحياة السياسية فى مصر، بعد مؤتمرات الشباب التى عقدت فى 3 محافظات حتى الآن.
وأضافت أن تلك اللقاءات تتضمن استعراض السيرة الذاتية للمرشحين، والاطلاع على خبراتهم الإدارية والسياسية التى تمكنهم من تولى المسئولية بجانب الوزراء، ومن بين المرشحين أحمد عصام المستشار القانونى للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وشهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، وإبراهيم ناجى الشهابى أمين الشباب بحزب الجيل.
وأشارت المصادر إلى أن المرشحين لمناصب نواب الوزراء والمحافظين ومساعديهم لا يتعدى عددهم ال 20 مرشحًا، منهم ترشيحات الأحزاب السياسية، وتم اختيار 3 فقط حتى الآن، كما رشح حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر بعض كوادرهما للمنصب، بينما لم يتم اختيار أى مرشح من حزب الوفد.
فيما أكد أحمد عصام المرشح من قبل المركز العربى الإفريقى للدراسات السياسية لمنصب نائب الوزير، أنه سعيد لإجرائه مقابلة مع إحدى الجهات السيادية، من أجل اختياره للمنصب، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب فى الفترة المقبلة أصبح حاجة ملحة فى ظل صعود شباب الدول الأخرى إلى مناصب قيادية.
وأضاف «عصام» أن هناك جهات سيادية تقوم بإجراء مقابلات للشباب الذى تم ترشيحه من أجل الوقوف على السيرة الذاتية الخاصة بكل مرشح، مؤكدًا أنه حصل على دورات تأهيلية تمكنه من الحصول على المنصب.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا نشر فى الجريدة الرسمية مارس الماضى، يسمح للوزراء باختيار مساعدين ومعاونين لهم، بالإضافة إلى نواب للوزراء والمحافظين، على ألا يتجاوز عدد المساعدين أو المعاونين 4 مساعدين للوزير بالإضافة إلى 4 معاونين، وألا يتجاوز سنهم 40 عامًا، من الحاصلين على مؤهل عالٍ وأصحاب الخبرة كافية، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، على أن تصرف مكافأة شهرية قيمتها 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير، و5 آلاف للمعاونين المعينين عن طريق التعاقد، وتصرف لهم حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص شهريًا.
يأتى ذلك بينما تواجه الحكومة أزمات عديدة بسبب تزايد عجز الموازنة واستمرار ارتفاع أسعار السلع وتزايد غضب المواطنين، وكذلك استمرار مشكلة لائحة الخدمة المدنية التى يتخوف منها كثير من المواطنين فرغم موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بعد ادخال تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة عليها، إلا أن هناك مزيدًا من التخوف منها حيث تضمنت اللائحة تحديد الإجازات والانتدابات وطرق المعاش المبكر والاستقالات، والإحالة للتحقيق، والعلاوات والتعيين فى الوظائف وصلاحيات الموظف، وإنشاء قاعدة بيانات للفتاوى الصادرة من مجلس الدولة، وإنشاء سجل إلكترونى أو ورقى تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية.
مصدر برلمانى، أكد أن اللائحة غير دستورية لأنها لا تراعى البعد الاجتماعى للموظف فى كثير من المواد بها، خاصة أنها تشمل عيوب تمثلت فى عدم تحقيق العدالة فى الأجور، فضلًا عن عدم طرحها للمناقشة المجتمعية، بالإضافة إلى استثناء أجور وحوافز المحافظين والوزراء منها، مشيرًا إلى أن القانون ولائحته لا يحققان العدالة من حيث الأجور بين العديد من الوزارات، حيث تخص 7 ملايين موظف يعملون فى 34 وزارة و27 محافظة، منهم 4 ملايين يعملون فى المحليات، عاشوا فى معاناة حقيقية خلال العقود السابقة، من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحى وسوء تدنى المعاشات.
وكشف المصدر أن اللائحة التنفيذية لم يتم طرحها للحوار المجتمعى للنقابات أو الوزارات المختلفة، ولم يتم استطلاع رأى الموظفين أو الأحزاب السياسية حوالها بشكل كاف، لافتًا أن عيوب القانون تتمثل فى مادته الأولى تسمح لأكثر من 26 وزارة وجهة حكومية بأن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص.
وأوضح أن القانون سيطبق فقط على الموظفين الغلابة، سواء العاملين فى الإدارات المحلية أو الصحة أو البيئة والرى، وهذا يتنافى مع مواد الدستور التى تقر بعدم التمييز بين الموظفين لأى سبب، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق نهائيًا لآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم، الذى يعانى منه الموظفون، حيث من المفترض أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، استنادًا إلى الارتفاع غير المسبوق للسلع والخدمات.
ولفت إلى أن اللائحة أهدرت حقوق الأغلبية العظمى من الموظفين، من حيث الأجور للتمييز بين العديد من الوزارات فى الحوافز، فضلًا عن استثناء القانون 27 محافظًا و34 وزيرًا من تطبيق اللائحة عليهم، رغم أنهم بحكم القانون والدستور موظفون بالدولة، مشددًا على ضرورة وقف صدور اللائحة لتمييزها الواضح فى الأجور، واستثناء العديد من الوزارات الحكومية منها، وطرحها للمناقشة المجتمعية بشكل كاف.
فيما كشف النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بها عوار جسيم يضر بالموظف، مؤكدًا أنه تم دعوة أعضاء البرلمان من قبل وزارة التخطيط فى جلسة الأسبوع الماضى، للمناقشة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لكنه قرر مقاطعة الاجتماع وكذلك عدد من زملائه، لأن القانون واللائحة بهما سقطات كبيرة، أولها يتلخص فى مادة «التسويات»، والتى تسبب أزمة كبيرة بسبب إعادة التعيين مرة أخرى للموظف الذى يريد التسوية بمؤهله الجديد.
وأضاف أن هناك مواد ملغمة فى القانون، خاصة المعينين على قوة الصناديق الخاصة بالدولة، خاصة أن ما قيل حول إدارة 300 ألف موظف للصناديق الخاصة غير صحيح، لأنه لا يوجد حصر للصناديق الخاصة فى مصر.
وأمام هذه الأزمات قالت مصادر إن هناك اتجاهًا لإجراء تعديل وزارى جديد قبل نهاية العام المقبل، كنوع من التهدئة لمواجهة غضب المواطنين المتوقع بعد الانتهاء من كافة القرارات التى تتخذها الحكومة للإصلاح الاقتصادى بهدف مواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، المتمثل فى استمرار رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية.
ولفت المصدر إلى أن التعديل الوزارى قد يتم الانتهاء منه خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد يشمل عددًا من الوزارات منها وزارة الاقتصاد والقوى العاملة والبيئة.
كما ستجرى حركة محافظين قد تشمل محافظتى أسيوط والسويس وبورسعيد والغربية والبحيرة بسبب عدم إتمام المشروعات المطلوبة منهم.