معاونو الوزراء والمحافظين: صدر القرار وغاب التنفيذ

فى عام 2005 أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، قرارا بتعيين مساعدين للوزراء بهدف إعداد صف ثان من الكوادر المؤهلة فى كل وزارة، ليكونوا الأقرب عند أى تعديل وزارى، وكان القرار وقتها يعتبر محاولة حقيقية للدفع بالشباب فى الجهاز الإدارى، ولكن ككل المبادرات فى مصر، فإن خطوة نظيف لم تنجح بسبب اعتقاد عدد كبير من الوزراء بأن ذلك سيكون بداية لتقليص دورهم وإلغاء شخصياتهم، وزاد من هذا التخوف قيام نظيف وقتها بتعيين 4 من مساعديه فى وزارة الاتصالات- وقتما كان وزيرا لها- فى هذا المنصب، وعقب ثورة يناير، عاد الحديث مرة أخرى عن ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب فى الجهاز الحكومى، قام على إثرها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء وقتها، بتشكيل لجنة استشارية له من ائتلاف شباب الثورة، لكن لم تستمر فى عملها واختفت تدريجيًا.
وفى ديسمبر 2011، أصدر الدكتور كمال الجنزورى، الذى تولى رئاسة مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين 6 من الشباب تحت سن الأربعين، مساعدين للوزراء ورؤساء الهيئات، ولكن فشلت التجربة مرة أخرى، لعدم وجود قرار يحدد بصورة واضحة اختصاصات المساعد والدور المطلوب منه، وقيام الوزراء أنفسهم بتحديد هذه الاختصاصات.
وفى حكومة الإخوان، قام هشام قنديل، رئيس الحكومة وقتها، بتعيين غالبية المساعدين من ذوى الانتماء الإخوانى، وصاحب ذلك زيادة فعلية فى سلطاتهم، وبالطبع أجهضت ثورة 30 يونيو، هذا التوجه، وقامت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بالاستعانة للمرة الأولى بنواب ومساعدين شباب من أحزاب وقوى التيار المدنى، وظهرت المشكلة الأكبر فى نقص كفاءاتهم الإدارية.
ومع تولى عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، ظهرت خطوات عملية فى دمج الشباب فى المؤسسات التنفيذية، ثم صدر قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 1592 لسنة 2014 بتفويض الوزراء فى اختيار معاونيهم، على ألا تخصص لهم أى مخصصات مالية، وأن يحتفظ شاغل هذه الوظيفة بالمعاملة المالية فى جهة عمله الأصلية، وبالتالى يحتفظون بدرجاتهم ولا يحق لهم الترقى إلى الدرجة الممتازة وهو ما جعل من صلاحياتهم الفعلية محل جدل، حتى أكدت مصادر مطلعة أن خطوة اختيار المعاونين صاحبها «حرب داخلية» شرسة من بعض وكلاء الوزارات ومساعدى الوزراء، منعا لظهور هؤلاء الشباب، وبالفعل لم تقم إلا وزارات قليلة بتعيين معاونين للوزراء، لم يظهروا كل قدراتهم العلمية، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية نفسها لم تهتم بتجربة المعاونين ولم تقم بدعوة أى منهم فى مؤتمرات الشباب السابقة، وكان يجب تقديمهم كمثال ناجح فى الحكومة.
وفى عام 2016 استبدل المهندس شريف إسماعيل، قرار سلفه المهندس إبراهيم محلب، بتعيين معاونين للوزراء والمحافظين، بآخر دون معرفة الأسباب، بل وأنهى قرار تعيين المعاونين الأربعة الذين اختارهم محلب، واكتفى بالدكتور أحمد جابر، المسؤول عن ملف المليون ونصف المليون فدان، والمثلث الذهبى.
تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هى الأولى فى تطبيق قرار 1592 لسنة 2014، حيث أصدر الدكتور الوزير مصطفى مدبولى، أول قرار بين الوزارات رقم (93) لسنة 2015 بتعيين 4 معاونين له، فى كل جهة على حدة، فتم تعيين معاونين للتخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والمرافق، وبرز ثلاثة معاونين بالفعل يعدون هم الأنجح حتى الآن فى تنفيذ المهام الموكلة لهم، ولم يكتف مدبولى بقرار معاونيه فقط، بل أصدر قراراً وزارياً منذ نحو شهرين بتعيين معاونين هندسيين من الشباب لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لمدة عام.
وفى وزارة النقل، اكتفى الدكتور جلال السعيد، مؤقتا بمعاون واحد فقط فى السكة الحديد ومترو الأنفاق، والذى تم تعيينه فى فبراير 2015، أثناء تولى المهندس هانى ضاحى، حقيبة الوزارة وقتها، بعد منافسة شملت نحو 10 مهندسين، وكان مقررا – وفق مصادر مسؤولة - أن يتم تعيين معاونين للوزير فى النقل البحرى والطرق والكبارى، ولكن مع خروج المهندس هانى ضاحى من الوزارة، توقف تعيين بقية المعاونين، وتوقع الجميع أن يعين الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، بقية المعاونين ولكن تأخر فى تنفيذ القرار حتى خرج فى التغيير الوزارى فى إبريل الماضى، ليظل المنصبين شاغرين حتى الآن.
وفى وزارة التربية والتعليم، ما زالت أروقة الوزارة خالية من منصب معاونى الوزير، بعد قرار الدكتور محب الرافعى، الوزير السابق، بإنهاء ندب معاونى الوزير خلال توليه الوزارة، وعلى الرغم من إعلان الوزارة عن مسابقة لشغل المنصب رسميا فى أكتوبر الماضى، إلا أن نتيجتها ما زالت مجهولة، بالرغم من الشكاوى والاستغاثات التى أرسلها المتقدمون، إلى الرئيس السيسى بمخالفة اللوائح والقوانين فى الاختيار ومحاباة المتقدمين للمنصب من جامعة المنصورة باعتبارهم «بلديات» الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم الحالى.
والتزمت وزارة الخارجية ببروتوكولها الخاص، والذى لا يوجد بها منصب لمعاون الوزير، حيث يعتمد وزير الخارجية على مدير مكتبه فى تنظيم اللقاءات وجدول أعماله، وعلى نائبه فى استقبال الوفود الرسمية او حضور مؤتمرات دولية حال تعذر حضوره.
وفى وزارة السياحة، بدأت تجربة تعيين معاونين للوزير مع منتصف العام 2014، أثناء تولى الوزير هشام زعزوع لحقيبة الوزارة، وتم اختيار المعاونين، وتم اختيار ثلاثة من الشباب، فتاتان وشاب، وجاءت مهامهم شؤون الاستثمار، والترويج للمقاصد المصرية، وشؤون ديوان عام الوزارة، واستمرت مهامهم حتى الآن ولكن دون وجود خطوات ملموسة.
وبالرغم من إتاحة باب الاختيار من كافة الجامعات، سواء للمؤهل العلمى أو العمر، إلا أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لم تهتم بتعيين معاونين للوزير، على الرغم من إعلانها وقت تولى الدكتور السيد عبدالخالق الوزير السابق، عن مسابقة لتعيين شباب معاونين، ولكنها تراجعت دون سبب واضح.
وعلى الرغم من التأخر فى إصدار القرار، حتى شهر ديسمبر الماضى، إلا أن معاونى وزير الآثار وعددهم أربعة، من أصل 102 متقدم، بدأوا فى ممارسة مهام عملهم بجدية، وذلك بعدما وقع الاختيار النهائى عليهم، بعد اجتيازهم الاختبارات التى قامت بها لجنة من الوزارة لاختيار معاونى الوزير، ومقابلة شخصية مع الدكتور الوزير خالد العنانى، وذلك بعد إنهائهم دورة إعداد القادة.
وفى وزارة البيئة، وتحديدا فى فبراير 2015، أصدر الدكتور الوزير خالد فهمى، قرارا بتكليف 4 من العاملين بالوزارة لشغل وظيفة معاونى الوزير، وعلى الرغم من تأكيد الوزير أن المعاونين سيشاركون فى اقتراح ووضع السياسات والخطط والاستراتيجيات لجهاز شؤون البيئة، إلا ان ذلك لم يشعر به أحد.
وفى وزارة الاتصالات، تم تعيين معاونين للوزير المهندس ياسر القاضى، وهما الدكتورة ماريان عازر، للمبادرات الاستراتيجية، والتى تركت منصبها بعد اختيارها لعضوية مجلس النواب بالتعيين، وما زال مكانها شاغرا حتى الآن، أما الثانى فهو محمد سعيد، لتكنولوجيا المعلومات، وهو من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويتركز دوره الأساسى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ووفقا لمصادر مطلعة فإنه من المنتظر تعيين معاونين جديدين قريبا، ليصبح عددهم ثلاثة معاونين.
ولم تكن المحافظات أسعد حظا من الوزارات، فالنموذج الأكثر نجاحا، كانت محافظة الدقهلية، ففى مبادرة وصفها البعض بالناجحة، ابتعد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، عن تعيين 4 معاونين فقط، وإنما قام بتشكيل فريق عمل ميدانى أو ما يسمى ب«جهاز معاونى المحافظ»، والمكون من 33 شابا وفتاة من الطاقات المعطلة بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة، تتراوح أعمارهم بين 25 و38 سنة، وتمت إعادة توزيعهم للعمل كمعاونين له فى الديوان العام ومناطق ومراكز بالمحافظة تحت رئاسته مباشرة، وبإشراف مساعدته المهندسة زينب صالح، ونجح الفريق خلال الشهور الستة الأخيرة فى ضبط العديد من المخالفات فى مجال الأغذية ومخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتخلص من النفايات الطبية والبيئية وتوفير السلع الغذائية والإشراف على عمليات النظافة ورفع كفاءة الخدمات ببعض المناطق العشوائية.
ويقول المحافظ حسام الدين إمام، عن التجربة، إنه تم تنفيذها للقضاء على الترهل بالجهاز الإدارى بالمحافظة، لضخ دماء جديدة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب للقيادة فى المستقبل بعد خوض العمل الفعلى بين المواطنين وداخل نظام الدولة.
مشيراً إلى أن جميع المعاونين كانوا معينين بالفعل داخل المديريات، ولكنهم كانوا «طاقات معطلة».
وفى محافظة الفيوم، لم يقم الدكتور المحافظ جمال سامى، بتعيين معاونين له حتى الآن، على اعتبار أن المحافظ لا يرى الاحتياج لهم الآن.
وفى محافظة كفرالشيخ، قام اللواء المحافظ السيد نصر، بتقسيم المحافظة إلى ثلاثة قطاعات، وتولى معاون له لكل قطاع، ولكن ظلت الوظيفة شرفية، بعدما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بوظيفة المعاون، دون اختصاصات حقيقية، وهو ما جعل المحافظ يكلف مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة مؤخرا لعمل هيكل وظيفى لمنصب المعاون.
وفى محافظة الشرقية، قال الدكتور إيهاب العزازى مساعد محافظ الشرقية لإدارة التخطيط والمتابعة و عمره 37 سنة، والذى يعد أصغر مساعد محافظ على مستوى الجمهورية أن هذه المرة تعد الأولى فى تاريخ محافظة الشرقية لإعطاء الفرصة للقيادات الشابة للتدريب الحقيقى على تولى المناصب القيادية والمشاركة فى بناء الدولة عن طريق الانغماس فى العمل الإدارى اليومى والمشاركة فى تنفيذ خطط برامج الدولة.