التخطيط: تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف "المصدر" الذي رفض ذكر اسمه ل"التحرير"، أن هناك توقعات بإجراء بعض التعديلات على مواد القانون من خلال اللائحة التنفيذية فقط، وذلك تجنبًا لتصاعد حدة الاحتجاجات والمظاهرات.
وأوضح "أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لإلغاء العمل بالقانون الجديد أو تأجيل تطبيقه، ولكن من المحتمل طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مرة أخرى، عقب إجراء التعديلات عليها، حتى يتم أخذ جميع آراء منتقدي القانون، تفاديًا لحدوث مشكلات أخرى".
وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أكد أن الحكومة تستهدف من القانون الجديد، تقليل الفوارق في الأجور بين الأجهزة الحكومية، والناتجة عن فروق الأجور المتغيرة بين الموظفين.
وأوضح الوزير "أن نظام الأجور الجديد هدفه غلق باب التفاوت المستقبلي بين العاملين بالحكومة، ومنع التلاعب و تقليص التفاوت بين مستويات الأجور في مختلف الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى وضع شرط موافقة وزيري المالية والتخطيط على زيادة أي حافز لأية جهة حكومية، كما تم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، "أساسي ومتغير"، بحيث يشكل الأساسي نحو 75% من إجمالي الأجر في المتوسط، وتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في قانون الخدمة المدنية الجديد دون التقيد بالأقدميات.