وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تخصيص مساحة 6006 فدان على جانبي محور الهضبة الغربية "مدينة ناصر" كمرحلة أولى لإنشاء مدينة جديدة أطلق عليها مدينة ناصر تخليداً لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ابن المحافظة وتتضمن إنشاء مدينة رياضية وطبية وميناء جاف وجامعة تكنولوجية حديثة ومنطقة خدمات لوجيستية إقليمية ومنطقة للخدمات التجارية ومناطق لتجارة الجملة ومولات متخصصة وآخرى للصناعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمواصفات والمخططات الموضوعة فضلاً عن توفير الخدمات الإدارية والتجارية والاجتماعية والتعليمية والحكومية والصحية والدينية والترفيهية بالمدينة الجديدة. حيث تفقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط يرافقه اللواء محمد ناصر حسين نائب وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزى للتعمير أعمال المرحلة الثانية من مشروع طريق محور الهضبة الغربية "مدينة ناصر" بطول 10.6 كم تقريبا لوضع حلول لبعض المعوقات التي واجهت مد الطريق المؤدى للمدينة في المرحلة الثانية له. رافقه خلال الجولة المهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس أحمد عبد الفتاح مدير عام مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس حاتم عبد الله مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط ومحمد جابر مدير مشروع محور الهضبة الغربية ومحمد حمدى الدسوقي عضو مجلس النواب ونبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط. وأوضح المهندس ياسر الدسوقي أن الهدف من التفقد لأعمال المرحلة الثانية هو إيجاد حل على أرض الواقع لمشكلة تقاطعات طريق محور الهضبة الغربية مع خط السكة الحديد التابع للقوات المسلحة من ناحية منطقة درنكه والتقاطع مع طريق أسيوط/الغنايم ومخر السيول وعدد من مباني قرية درنكة الواقعة في إمتداد الطريق حيث تم الإتفاق على إنشاء كوبرى علوى بطول 1.5 كم يبدأ من فوق الهضبة لينزل قبل مصرف الزنار وبعد تقاطع طريق أسيوط/الغنايم بتكلفة 300 مليون جنيه مؤكدًا على حتمية إنشاء كوبرى علوى بهذه المنطقة لتلاشي التقاطعات وإزالة عدد كبير من المنازل الواقعة على طريق الكوبرى. كما إطمئن محافظ أسيوط خلال جولته على عدم وضع أعمدة للكوبرى داخل مخر السيول بمنطقة درنكة حيث تم الإتفاق على تقسيم الكوبرى إلى قسمين يلتفا حول مخر السيل دون التقاطع معه. ومن ناحية أخرى أشار اللواء محمد ناصر حسين نائب وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى إصرار محافظ أسيوط على تفقد مشكلة تقاطعات طريق الهضبة الغربية لإيجاد حلول مدروسة على أرض الواقع للمشكلة دون الإضرار بمصالح المواطنين أو التسبب في إهدار نفقات كبيرة دون دراسة.
