حقوقيون: ذبح بلطجية المنوفية علي يد الأهالي انهيار لدولة القانون .. واستمرار لحالة الانفلات الأمني

علي الحوفي أثارت الحادثة التي وقعت بمحافظة المنوفية والتي راح ضحيتها 4 بلطجية ومسجلين خطر ووالدة اثنين منهم ، ردود أفعال حقوقية ودينية غاضبة لغياب دولة القانون وقيام الافراد بالقصاص بانفسهم بعيداً عن الأمن ، وكان أهالي القرية قد قاموا بذبح البلطجية وفصل رؤسهم عن اجسادهم وذلك ثأراً لقيام أحدهم بقتل شاب من شباب القرية بطلق ناري أدي إلي مصرعه . وصف طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون ، قيام الاهالي في المنوفية بقتل 4 من البلطجية ووالدة اثنين باستمرار غياب دور الدولة الدولة والتأكيد علي فقدانها لسطوتها علي الافراد ، مؤكداً ان أسوء ما في هذا الغياب انه متعاقب ومخطط له -في اشارة منه إلي المجلس العسكري- حتي ان المبادرات التي تطرح لعودة الأمن تؤكد غياب الدولة . ولفت العوضي إلي ان ادارة البلاد حالياً تدفع الافراد في اتجاة تنظيم مجموعات من المواطنين لسد عجز الدولة في المجالات المختلفة ، وهذا يعني عدم وجود دولة ويأتي هذا في ظل غياب ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي وهذا سيترتب عليه نتائج خطيرة علي المجتمع المصري . وأوضح العوضي ان النظام المؤسسي لمبارك متغلغل ومنتشر في كافة مؤسسات الدولة ومسيطر علي الادارة المحلية والأمن وحتي إذا اراد بعض عناصر هذه المؤسسات اتخاذ خطوات كمبادرة للاصلاح الداخلي لا يجدوا أي تعاون من المواطنين خاصة في المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً لان البعض يري مصلحته في غياب الدولة . ورفض العوضي اعتبار تصنيف ما قام به الاهالي في المنوفية تحت بند تطبيق حد الحرابة ، مؤكداًهذا التصرف يوصف بانه مواجهة المواطنين للعنف بالعنف و المجتمع يتحول تدريجياً للعنف الجسدي للحصول علي حقوقه . وأشار العوضي إلي ان هذا العنف الجسدي وأخذ الحقوق بالقوة سيجعل المجني عليه قاضي وحكم في ذات الوقت وهو الذي سيحدد العقوبة ، وهذا تغييب تام للدولة ويترك للأفراد تحقيق القصاص لحقوقهم واختيار الطريقة المناسبة للتصفية الجسدية ، بحيث يصبح الأمن الشخصي للمواطن لا قيمة له وسيدفع المواطنين إلي القبول بأي ديكتاتور يحكمهم فقط لكي يُخلصهم من حالة الفوضي الموجودة لهذا فان الحديث عن ان هذا الغياب التام للدولة مخطط له ليس نوعاً من الخيال . وقال العوضي الحل في ان تطرح الثورة قيم مجتمعية مثل قيم الأنتماء للوطن والمشاركة المجتمعية ورغم انها كانت غائبة قبل الثورة إلا انه كان يظهر لها بعض الرتوش. أما شادي طلعت المدير العام لمنظمة اتحاد المحامين للدراسات الديمقراطية والقانونية ، فقد اوضح ان هذه الحادثة ليست تطبيق لحد الحرابة ولكن هي نتيجة لعدم احترام القائمين علي ادارة الدولة للقانون وهذا تجلي بوضوح في عدم احترام رئيس الجمهورية محمد مرسي لاحكام القضاء والقانون واصداره قرار بعودة مجلس الشعب ، وعندما يجد المواطنون رئيس الجمهورية المثل الأعلي لهم لا يحترم القانون فانهم يفعلون ما يحلوا لهم مستغلين انفلات الدولة . ووصف طلعت الوضع الحالي بدولة الغاب قائلاً "بحكم مهنتي كمحامي فانني اتقابل مع بعض البلطجية الذين رفضوا وجود محامي للدفاع عنهم بدعوي انهم سيستطيعوا الحصول علي حقوقهم بعيدا عن القانون والقضاء" ولفت طلعت الي رغبة القائمين علي ادارة البلاد في تكوين مجموعات للنظافة ومجموعات اخري اشبه للميلشيات لحماية الامن وهذا كله يتجه الي حل الدولة وتفكيكها . ومن جانبه أكد عبدالعزيز رجب إمام و عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، ان تطبيق الشريعة الاسلامية هى الحل الامثل لحماية الدولة من البلطجة لوجود التشريعات الخاصة بحماية المواطنين . وأشار ان حد الحرابة موجود بالاسلام ولكن لا يقيمه أشخاص بل الوالى والسلطات القضائية والتنفيذية فى الدولة واصفاً ما حدث فى محافظة المنوفية بالشئ الهمجى الذي ينهي عنه الاسلام .