4جهات تعلن الطوارئ لاسترداد 330 ألف فدان بالمنيا

أعلنت 4 جهات تنفيذية فى محافظة المنيا، هى المحافظة، ومديرية الأمن، وهيئة الرقابة الإدارية، والقوات المسلحة، حالة الطوارئ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تحصيل قيمة 330 ألف فدان من أراضى الدولة أو استردادها من واضعى اليد. وأعلن المحافظ بدء اجتماعات اللجنة، بعد غدٍ، عقب عقد اجتماع مجلس المحافظين، للتنسيق فى تنفيذ توجيهات الرئيس، كما أعلن المحافظ عن إعفاء 10 % من قيمة الأرض فى حال السداد الفورى للثمن.
وكشفت تقارير ومسؤولون سابقون بالمحافظة، أن المواطنين استولوا على ما يتجاوز 2 مليون فدان، فى 3 مناطق بالمحافظة، الأولى الظهير الصحراوى الغربى، والثانية الظهير الصحراوى الشرقى، والثالثة منطقة طريق الشيخ فضل، شرق بنى مزار، وأن جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، تلقى أكثر من 4 ألاف طلب من المواطنين والشركات، لتقنين أوضاعهم عام 2009، حيث سددوا 100 جنيه عن كل فدان، لبدء الإجراءات، بإجمالى 34 مليون جنيه، ولكن الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية لم تنه الإجراءات، حيث قام أحمد ضياء، المحافظ الأسبق برد المبالغ مرة أخرى لأصحابها.
وأكد رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوى، ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، باسترداد أراضى الدولة، أو قيمتها، مشدداً على أن المحافظة تضم مساحات كبيرة قابلة للاستثمار الزراعى والمحجرى.
فيما طالبت إدارة الأملاك بمحافظة المنيا واضعى اليد الراغبين فى تقنين أوضاع الأراضى التى يشغلونها، بسرعة اتخاذ الإجراءات خلال شهر، تنفيذاً لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقنين إشغالات الأراضى بالمحافظة والتى تم حصر مساحاتها وواضعى اليد عليها خلال شهرى فبراير ومارس 2017 واتخاذ إجراءات التحصيل.
قال المحافظ، عصام البديوى، إن لجنة حصر واضعى اليد على الأراضى الصحراوية غرب المنيا من العدوة حتى ديرمواس جنوباً، والتى ضمت مسؤولين من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، وهيئة الاستشعار عن بعد، والمحافظة، بدأت أعمالها منذ 3 أشهر، وكشفت عن وجود تعديات من شركات، وأفراد على مساحة 330 ألف فدان، بالظهير الصحراوى الغربى، ما بين مزروعة، ومستصلحة، ووضع يد، وغير مستصلحة.
وأضاف المحافظ، ل«المصرى اليوم»، أن دور المحافظة كان عبارة عن المشاركة فى عمليات الحصر، لعدم ولايتها على تلك الأراضى، كما قامت المحافظة بتوفير مكان، بمجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا، لأعمال لجنة الحصر وتقنين الأوضاع، ودعمه بأجهزة الحاسب الآلى، والإعاشة وغيرها من مقومات العمل.
وأشار إلى أن لجنة تقنين الأوضاع قامت بتثمين الأراضى بقيمة من 62 – 71 ألف للفدان، ما بين حق انتفاع لمدة 5 سنوات، وحق التملك، أعقبه تقدم المواطنين بتظلمات من تقدير القيمة، وبالعرض على لجنة محلب، تمت إعادة عملية التثمين، وأصبحت القيمة من 32 – 43 ألف جنيه لحق التملك، و10 آلاف جنيه لحق الانتفاع لمدة 5 سنوات، على أن يسدد مقدم الطلب 25 % من قيمة الأرض، والباقى على 4 سنوات، ما لاقى قبولا من المواطنين.
وشدد البديوى على أن الدولة جادة فى إزالة التعديات على أراضيها، وتقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية، لافتاً إلى أن إجراءات التقنين ميسرة بشكل غير مسبوق، لدرجة أن المواطن يستطيع إنهاءها فى يوم واحد إذا أراد، محذراً المتخلفين عن التقنين بإزالة تعدياتهم فوراً، أياً كانت طبيعتها.
وأضاف البديوى أن محافظة المنيا تلقت قبل نحو 3 أشهر تكليفاً من لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم تشكيل لجنة بمشاركة هيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة التنمية الزراعية، وتم حصر كامل لأعمال التعديات بالمناطق الصحراوية فى شرق وغرب المحافظة.
وتابع أن الحصر أظهر أن التعديات تبلغ نحو 330 ألف فدان، حيث يستولى أحد المواطنين على مساحة نحو ألف فدان يزرع منها 200 فقط، موضحاً أنه تم العمل عليه فى محورين، الأول إزالة التعديات على النيل، بمعدل مرتفع جداً، لأن هذه المخالفات غير قابلة للتصالح، أما الثانى فهو فتح باب التصالح مع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية، سواء المزروعة أو المبنية أو المتروكة، وقامت اللجان بعد انتهاء الحصر بتقييم سعر الفدان من خلال هيئتى الخدمات الحكومية والتنمية الزراعية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم بعد الحصر، تشكيل لجنة من هيئة التنمية الزراعية حضرت إلى المحافظة للتيسير على الراغبين فى التقنين بدلاً من توجههم للقاهرة، حيث تم توفير جميع الخدمات لأعضاء تلك اللجنة، كما يتم إنهاء طلبات المواطنين فوراً بعد تقديم المستندات اللازمة ودفع قيمة ما استولوا عليه، مشدداً على أنه بعد انتهاء مهلة لجنة محلب سيتم البدء فى إزالة التعديات، أياً كان المشروع الموجود على الأرض. فى سياق متصل، أعلنت المحافظة عن أسعار تقنين أراضى الظهير الصحراوى الغربى والتى تم تقديرها بمعرفة لجان التثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سواء للبيع، أو لمقابل الانتفاع، تنفيذاً لقرارات لجنة محلب. وتحددت أسعار الأراضى الزراعية والمجهزة للزراعة للبيع وفقاً لكل مركز من مراكز المحافظة التسع كالتالى: 53 ألف جنيه بالعدوة و52 ألفا بمغاغة و48 ألفا ببنى مزار و49 ألفا بمطاى و50 ألفا بسمالوط و52 ألفا بالمنيا و49 ألفا بأبوقرقاص و46 ألفا بملوى و45 ألفا بديرمواس، على أن يتم سداد 25% كمقدم ويتم تقسيط الباقى على 4 سنوات، وبالنسبة للأرض البور يتم سداد 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى 2000 جنيه عن السنة الجديدة لمدة عام لإعطاء مهلة لواضع اليد لزراعة الأرض.