«عشوة سمك» وراء إزالة عمارة ب30 مليون جنيه لصالح «حيتان المقاولات»

رئيس حى «العجمى» أرسل خطابًا إلى قسم الشرطة لتنفيذ الإزالة متجاهلًا صرخات السكان
«عزومة» لسكرتير الحى ومسئول الإزالات حولت العقار إلى «معوق للصواريخ »
حلقة جديدة من مسلسل الفساد، يشهدها حى العجمى فى الإسكندرية، حيث لجأ المسئولون إلى إصدار قرار إزالة لعقار سكنى، أكثر من مرة، لإجبار السكان على دفع رشاوى لهم.
الواقعة بدأت بإصدار قرار إزالة لعمارة سوريا فى منطقة البيطاش، واختص القرار سبعة طوابق من العمارة، بينما صدر قرار آخر بإزالة الطابق الرابع فقط، رغم أن العمارة يسكنها مالكو الوحدات السكنية حتى الطابق الأخير، وبالفعل تم تنفيذ أحد القرارات، لتتصدع جدران العمارة.
أما المفاجأة التى اكتشفها السكان بعدما توجهوا للجهات الرسمية والرقابية بالمحافظة، بحثًا عن مخرج يحمى عقارهم من الإزالة، تمثلت فى عدم وجود قرار إزالة من الأساس، ما تسبب فى صدمة للجميع، خاصة السكان الذين تمت إزالة الطوابق التى يقطنونها.
ووسط هذا التلاعب، اضطر رئيس حى العجمى لفبركة أوراق تؤكد صحة موقفه بخصوص إزالة العقار، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية رأى عام فى الإسكندرية، حيث أرسل رئيس الحى خطابًا لمأمور قسم العجمى، يطالبه فيه بتحديد موعد للإخلاء الادارى للعقار تمهيدًا لإزالتها تنفيذًا للقرار، وتضمن الخطاب ادعاءً بأن القرار صدر بناء على توصية الشئون القانونية بالمحافظة، رغم إنه صادر عن الشئون القانونية للحى.
وكانت المفاجأة الثانية، فى أن رئيس الحى استند لإصدار قرار الإزالة على شكوى من المواطن محمد مصطفى، وليس قرار محافظ أو حكم محكمة، متناسيًا أن الأدوار التى أصدر قرارًا بإخلائها أزيلت بالفعل قبل تاريخ الخطاب إلى القسم.
خطاب رئيس الحى والإدارة الهندسية والشئون القانونية، الصادر بتاريخ 3 إبريل 2017، جاء بعد تدخل أربعة من حيتان المقاولات بالإسكندرية، والذين طالبوا بشراء الأرض لعمل مشروع خاص، وهو ما قوبل بالرفض من جانب السكان، خاصة أن ثمن الشقة الواحدة فى العمارة يصل إلى نصف مليون جنيه، بينما تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليون جنيه.
«الصباح» حصلت على فيديو لاثنين من مسئولى حى العجمى، وهما السكرتير ومسئول الإزالات، خلال جلوسهما على مائدة سمك أعدها حيتان المقاولات، وهم «محمد. خ» و«هشام. ذ»، و«أمجد. أ»، و«على. ا».
ورغم كل ذلك، تمت إزالة العمارة بدعوى أنها تعوق انطلاق الصواريخ من قاعدة الدفاع الجوى، رغم أنها ليست العمارة الوحيدة ولا الأعلى بالشارع، فيما أكد ناصر ناميش المتحدث الرسمى لحى العجمى، أن عمليات الإزالة تمت بناء على طلب من الشاكى «محمد مصطفى»، الذى أكد أنه صاحب الأرض والمالك الأصلى، مشددًا على أن العمارة تعوق حركة الصواريخ بقاعدة الدفاع الجوى.
وأشار إلى أن عمليات الإزالة تمت فقط للأدوار غير المسكونة، وهى ستة أدوار من أصل عشرة، أما باقى العمارات بنفس الشارع فالوضع الأمنى لا يسمح بإزالتها.