بنك قطر والعامة للتنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لتخصيص وحدات صناعية وتمويل تخصيصها بتسهيلات ائتمانية

فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسعيًا نحو توفير فرص عمل للشباب، والخطوات التى تقوم بها الدولة لإتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص بهدف تذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين، تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك قطر الوطنى الأهلى الخميس الماضى بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور كل من المهندس أحمد مصطفى عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، السيد محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطنى الأهلى.
وتأتى هذه الاتفاقية تماشيًا مع أهداف الهيئة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية بغرض إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا الصناعية، وذلك على أراضى المناطق الصناعية التى تحددها الهيئة، ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها. بالإضافة إلى دور البنك فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تقديم التمويل المصرفى لهذه المشروعات بعائد مخفض طبقًا لمبادرات البنك المركزى المصرى لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا الصناعية التى ترغب فى ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التى تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض، وتوفير استشارات مالية للمستثمرين القائمين على هذه المشاريع طبقا لقواعد منح الائتمان.
ويؤكد التوقيع على هذا البروتوكول حرص الطرفين على المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا وتفعيلًا لمبادرات البنك المركزى المصرى.
وفى تصريح له، قال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطنى الأهلى «إن البنك يغتنم كل فرصة تتاح له لخدمة ودعم الاقتصاد المصرى، إيمانًا منه بدوره فى تشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلى، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا. أما بالنسبة للتعاون مع الهيئة، فلن يقتصر دور البنك على توفير التمويل لتخصيص الوحدات فقط، بل أيضًا تمويل احتياجات المستثمرين من الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وكذلك توفير استشارات مالية عن طريق إدارة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقًا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية وبما يتماشى مع ضوابط منح الائتمان.
وتمثل هذه الاتفاقية امتدادًا لدور بنك QNB الأهلى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كل الخدمات المصرفية والبنكية والاستشارات المالية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث إن البنك لدية خبرة كبيرة فى تمويل كل المشاريع الاستثمارية .