في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، والخطوات التى تقوم بها الدولة لإتاحة وتجهيز الأراضي المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص بهدف تزليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك قطر الوطني الأهلي في يوم الخميس – الرابع من مايو 2017 بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور كل من المهندس أحمد مصطفى عبد الرازق - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية و محمد الديب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي. وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع أهداف الهيئة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية بغرض إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً الصناعية، وذلك على أراضي المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها. بالإضافة إلى دور البنك في دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم التمويل المصرفي لهذه المشروعات بعائد مخفض طبقا لمبادرات البنك المركزي المصرى لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً الصناعية التي ترغب في ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التي تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض، وتوفير استشارات مالية للمستثمرين القائمين على هذه المشاريع طبقا لقواعد منح الائتمان. ويؤكد التوقيع على هذا البروتوكول حرص الطرفين على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتماشياً مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وتفعيلا لمبادرات البنك المركزي المصري. وفي تصريح له، قال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي "أن البنك يغتنم كل فرصة تتاح له لخدمة ودعم الاقتصاد المصري، إيمانا منه بدوره فى تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً. أما بالنسبة للتعاون مع الهيئة، فلن يقتصر دور البنك على توفير التمويل لتخصيص الوحدات فقط ، بل أيضا تمويل احتياجات المستثمرين من الآلآت والمعدات ومستلزمات الإنتاج وكذلك توفير استشارات مالية عن طريق ادارة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة طبقا لما تسفر عنة الدراسة الائتمانية و بما يتماشى مع ضوابط منح الائتمان . وتمثل هذه الاتفاقية امتداد لدور بنك QNB الأهلي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية والاستشارات المالية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أن البنك لدية خبرة كبيرة في تمويل كافة المشاريع الاستثمارية من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرة في التعامل مع المستثمرين في كافة الأنشطة و كذا التعامل مع قطاعات الشركات الصغيرة و المتوسطة و دراسة احتياجاتها للتمويل طويل الأجل الخاص بالآلات و المعدات عن طريق قروض و/ أو التأجير التمويلي من خلال شركة QNB الاهلى للتأجير التمويلى، و كذلك توفير السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل ، في صورة تسهيلات مباشرة أو تقديم خدمة تخصيم الفواتير من شركة QNB الاهلى للتخصيم ، مع تقديم و توفير المنتجات و الخدمات الخاصة بالأفراد العاملين بهذه المشاريع والتي تتضمن المنتجات المصرفية للأفراد و كذلك منتجات تأمينية على الحياة و التأمينات الجماعية من خلال شركةQNB الاهلى لتأمينات الحياة.
