طالب وموظف يستوليان على أرصدة العملاء بالفيزا

ياسمين الخولي تمكنت مباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة قيام أحد موظفى شركة لتسويق كروت الإئتمان وطالب، بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتنجح فى ضبطهما وبحوزتهما الأدوات والأوراق المستخدمة فى عملية النصب. بدأت الواقعة بتلقي بلاغ لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك، بتلقى البنك إعتراضات من 58 عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الإئتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها "بقيمة حوالى 29 ألف جنيه" وتبين لمسئولى البنك أن هؤلاء العملاء قد تلقوا إتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفى البنك وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الإئتمانية. أنتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع مسئولى البنك للفحص وأسفر عنه تورط أحمد م.ل، 25 عام، موظف بإحدى الشركات التى تقوم بتسويق كروت الإئتمان لصالح ذلك البنك، مقيم بالجيزة, فى تلك الوقائع، حيث إستغل المتهم عمله فى تسويق بطاقات الإئتمان لصالح ذلك البنك وقام بإفشاء البيانات المصرفية الخاصة بأصحاب البطاقات الإئتمانية للعديد من عملاء البنك، لأحد الأشخاص وما ترتب على ذلك من تعرض الأرصدة الإئتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة. وبمواجهة المتهم قرر أنه يتبادل تلك البيانات مع محمد يعمل فى مجالات التسويق المختلفة لزيادة فرص مبيعات البنك وأنكر تحقيقه لأية استفادات مادية من جراء ذلك. وتم ضبط وليد ع.ا، 25 عام، طالب، مقيم بدائرة قسم مدينة نصر أولن وبمناقشته قرر قيامه بإستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الإتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الإئتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الإئتمانية (رقم البطاقة – تاريخ إنتهاء صلاحيتها–إسم صاحب البطاقة كما هو مطبوع عليها–الأرقام السرية)، وهذا ما يمكنه من إستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الإتصالات على شبكة الإنترنت حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات، وبتفتيش مسكنه عثر على ما يلى: 463 قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات إئتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم إستخدام حوالى 500 ألف جنيه، و51 شريحة موبايل، و102 حافظة شريحة موبايل، وعلب خطوط، و4 هواتف محمولة، و2 بطاقة دفع الكترونى، وكمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الإتصالات بإستخدام بطاقات إئتمانية، وبطاقتين رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية من طلبات إصدار بطاقات إئتمان خاصة بأحد البنوك، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته. وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على جهاز حاسب آلى، وبفحص البريد الالكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات إئتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى. بمراجعة مسئولى البنك بشأن تلك البيانات التى إحتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض 240 عميلاً من عملاء البنك بالإحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة بقيمة مبلغ حوالى 197 ألف جنيه. حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.