الرقابة الإدارية تحقق فى ضياع 10 مليارات جنيه ب «المناجم والمحاجر »

هروب 300 مستثمر وتشريد 200 ألف عامل بسبب زيادة «الرسوم » وإغلاق 150 محجراً
50 فى المائة من المحاجر والمناجم فى محافظات مصر،أغلقت خال العام الماضى، ليتشرد نحو 200 ألف عامل، وتصل الخسائر التى تكبدتها الخزانة العامة إلى 10 مليارات جنيه، وذلك بسبب زيادة الأعباء المالية على المستثمرين، ومنها رسوم المحاجر التى زادت بنسبة 300 فى المائة، بجانب مضاعفة رسوم إتاوات الطريق وكارتة سيارات النقل.
مصادر حكومية كشفت ل «الصباح »، أن ثغرات قانون الثورة المعدنية الجديد أدت إلى ضياع 15 مليار جنيه، هى حجم الاستثمارات التى كان يستهدفها القطاع خلال العام المقبل، حيث هرب 300 مستثمر كانوا يعملون فى هذا القطاع، الأمر الذى دفع هيئة الرقابة الإدارية إلى تشكيل لجنة للتحقيق فى قرارات وزارتى النقل والبترول والثروة المعدنية، التى تسببت فى عزوف المستثمرين عن استغلال المواد الخام فى المناجم والمحاجر.
وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية تحقق مع عدة جهات حكومية للوقوف على المتسبب فى غلق أكثر من 50 فى المائة من المناجم والمحاجر، خاصة أن تراخيص مشروعات الرخام والجرانيت انخفضت بعد زيادة الإتاوات والرسوم، من 200 ترخيص محجر إلى 50 محجرًا فقط فى سيناء، وكذلك محاجر الرمل الزجاجى انخفضت من 80 إلى 40 محجرًا.
فيما كشفت قائمة الإتاوات التى تسببت فى غلق المحاجر، بناء على دراسة لاتحاد الصناعات، حصلت عليها «الصباح ،» عن زيادة كارتة الطريق على السيارات النقل بصورة مبالغ فيها تصل إلى 300 فى المائة، لبعض الطرق الحيوية الخاصة بنقل الخامات إلى أرض المصنع، وذلك بواقع 2000 جنيه للسيارة المحملة من محاجر أسوان و 700 جنيه للسيارة المحملة من محاجر جالة، و 3300 جنيه للسيارة المحملة من محاجر سيناء.
كما ارتفعت نسبة الإتاوة للمواد المحجرية إلى 14 فى المائة،مقارنة بنسبة 6فى المائة لبعض الخامات المنجمية، فيما لم تضع اللائحة التنفيذية للقانون حد أقصى للزيادة الدورية فى نسبة الإتاوة، مما يزيد من الأعباء الخاصة بتكلفة الخامات المحلية فى المنتج النهائى بدون سقف للزيادة.
بينما أعطى القانون الجديد، الجهات الحكومية والمؤسسات المنظمة والمصدرة للتصاريح والتراخيص والموافقات، الحق فى منافسة القطاع المدنى من خال التنقيب والاستغلال مباشرة، أو عن طريق شركات مشتركة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدى إلى خلل فى آليات التحفيز على المنافسة فى الإنتاج والتسويق، الأمر الذى يؤثر سلبًا على معدلات تدفق الاستثمار المحلى والأجنبى فى هذه المجالات.
ومن المستثمرين المتضررين، أكد د. عرفات أبو الحسن، صاحب محاجر للرمل الزجاجى، أن قانون الثروة المعدنية لا يشجع على الاستثمار، وبه لغط كبير تسبب فى هروب مئات المستثمرين من العمل فى المناجم والمحاجر، خاصة بعد قائمة الإتاوات التى بدأت أجهزة الدولة فى فرضها عليهم، لترتفع تكلفة المنتج بشكل تسبب فى خروجه من المنافسة التصديرية، الأمر الذى ترتب عليه توقف العمل بالمحاجر وإغلاقها.
وتابع «أبو الحسن » قائلًآ: «الرسوم التى فرضها هيئة الثروة المعدنية والمحليات، أدت إلى ارتفاع سعر الخامات المحجرية، ومضاعفة رسوم تراخيص المحاجر، وكذلك رسوم الكارتات على الطريق والموازين، التى ارتفعت من 55 جنيهًا إلى 1050 جنيهًا وفقًا لاختاف الخامات، ورغم أن الدولة تطالبنا بالتصدير لجذب العملة الصعبة، إلا أنها تشاركنا فى نفس الوقت فى الربح، من خلال أكثر من جهة تريد الحصول على رسوم بشكل يرفع التكلفة، ويخرج منتجاتنا من المنافسة، وفى حالة رفضنا لتلك الزيادات يتم سحب التراخيص .»
وطالب بتوحيد جهات جمع الرسوم بدلًآ من توزيعها على 3 جهات، خاصة أن كل جهة تريد تحصيل أكبر قدر من الأموال بحجة أنها المالكة للمحاجر، وذلك حتى لا تتفاجأ الحكومة بين ليلة وضحاها بهروب ما تبقى من مستثمرين فى هذا القطاع، الذى تعول عليه الدولة كثيرًا فى التصدير واستقدام العملة الدولارية.
وأوضح «أبوالحسن » أن مصر لديها احتياطى استراتيجى يفوق المليارات من الأطنان للرمل الزجاجى من الدرجة الأولى، ومع ذلك لا تقوم أى صناعات فى مصر على الدرجة الأولى، لأن جميع المصانع تعتمد على الدرجة الثانية، لذلك يقوم المستثمرون بتصدير الأولى، ورغم ذلك فرضت الدولة بخاف الإتاوات السابقة 100 جنيه «رسم صادر »، بينما تصل تكلفة الاستخراج إلى 20 دولارًا، رغم أن قيمة الطن الذى يتم تصديره لا تتجاوز 25 دولارًا للطن، مما أدى لتجنب المستثمرين خسائر فادحة، ودفعهم لإغلاق المحاجر وتشريد آلاف العمال.
من جانبه، أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن هناك اتجاهًا من هيئة الثروة المعدنية لإجراء بعض التعديلات التى تؤهل لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع من خلال القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يمنح الحق للمستثمرين لإقامة المشروعات بشكل حر وكامل.
وأوضح أن زيارة المهندس طارق الما وزير البترول، قبل عدة أيام لمنجم السكرى، يعد نموذجًا جيدًا للتعاون والاتفاقيات، وتقدير الثروات المعدنية، مؤكدًا أن تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى تشجيع المستثمر لإقامة مشروعات ومصانع.
بينما أعدت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات،استراتيجية لاستفادة الدولة من رسوم المناجم والمحاجر بشكل يحدث تنمية استثمارية، ويعيد المشروعات المتوقفة للعمل، حيث اقترحت الغرفة تحديد سعر الإيجار السنوى والتأمين للمساحة المستغلة من المحجر، بتطبيق سعر موحد بقيمة 1 جنيه للمتر المربع، بالإضافة إلى تحديد سعر الإيجار السنوى والتأمين للمساحة الاحتياطية للمحجر بقيمة 0.1جنيه للمتر المربع، بحد أقصى 90 فى المائة من المساحة الكلية للمحاجر الكبيرة، مثل الحجر الجيرى والجبس والرمل الزجاجى.
وتضمنت الاستراتيجية أيضًا، تطبيق فئة ثابتة للرسوم بواقع 10 فى المائة للمحاجر، وفقًا للأسعار الاسترشادية التى تقررها اللجنة العليا المختصة، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على موازين سيارات نقل الخامات كمستند حقيقى للكميات المستغلة فعليًا من أرض المحجر لاحتساب قيمة الرسوم المطلوبة.
وأوصت الغرفة بمراجعة القانون، فيما يخص الحق الممنوح للجهات الحكومية المنظمة والمصدرة للتصاريح والتراخيص، لمنافسة القطاع المدنى فى الاستكشاف والاستغلال مباشرة أو من خلال شركات مشتركة، وذلك فى ضوء حقوق المنافسة ومبدأ تكافل الفرص، وكذلك تشديد الرقابة لمنع المحاجر غير المرخصة من الإنتاج والمنافسة غير المشروعة.