صُناع مواد البناء يطالبون بتعديلات فى قانون الثروة المعدنية

مع ارتفاع الطاقات العاطلة إلى 30%

كشفت دراسة لغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن حجم الطاقات غير المستغلة بقطاع صناعات مواد البناء يبلغ نحو 30%. وأشارت الدراسة إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب عدة مشكلات أخطرها تطبيق القانون الجديد للثروة المعدنية والذى يحمل رقم 198 لسنة 2014.
وذكرت الدراسة أن القانون تضمن زيادات كبيرة جدا فى رسوم الإتاوات الخاص بالانتفاع بالمحاجر والتراخيص، وهو ما سيؤدى إلى تراجع كبير فى أداء القطاع، وينعكس سلبيا على الضرائب والرسوم التى يدفعها المستثمرون بالقطاع للدولة، وهو ما يعنى أن القانون يكبد الدولة خسائر كبيرة.
وكان القانون قد نص على زيادة الإتاوة الخاصة بالمواد المحجرية من 6 إلى 14%، ولم تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نسبة محددة للزيادة السنوية فى قيمة الإتاوة.
وأوضحت الدراسة أن القانون أعطى الجهات الحكومية المختلفة الحق فى منافسة القطاع الخاص فى التنقيب والاستغلال مباشرة مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وانتقدت الغرفة احتساب قيمة الاتاوة بالرفع المساحى، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدى الى احتساب كمية الغطاء الصخرى غير المستغل ضمن انتاجية المحجر.
واقترحت الغرفة تحديد سعر الإيجار السنوى والتأمين للمساحة المستغلة من المحجر بتطبيق سعر موحد بقيمة 1 جنيه للمتر المربع من المساحة المستغلة. كما اقترحت تحديد سعر الإيجار السنوى والتأمين للمساحة الاحتياطية للمحجر بتطبيق سعر موحد بقيمة 0.1 جنيه للمتر المربع من المساحة الاحتياطية بحد أقصى 90% من المساحة الكلية للمحاجر الكبيرة مثل الحجر الجيرى والجبس والرمل الزجاجى.
بالإضافة الى ضرورة الاعتماد على موازين سيارات نقل الخامات كمستند حقيقى للكميات المستغلة فعليا من أرض المحجر لاحتساب قيمة الاتاوة المطلوبة. ودعت إلى مراجعة القانون فيما يخص الحق الممنوح للجهات الحكومية (المنظمة والمصدرة للتصاريح والتراخيص) لمنافسة القطاع المدنى فى الاستكشاف والاستغلال مباشرة أو من خلال شركات مشتركة.