ثروات البلد تنتظر خطة الإنقاذ

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة انقاذ ثروات مصر المهدرة في المناجم والمحاجر.. وأكد الخبراء ان تلك الثروات كفيلة بتحقيق قفزة كبيرة للاقتصاد الوطني.. وطالب الدكتور صلاح الدين الدسوقي، رئيس المركز العربي للدراسات التنموية والادارية بضرورة صدور قانون الثروة المعدنية الجديد الذي سيكون بمثابة طوق نجاة لثروات مصر التعدينية المنهوبة، خاصة أن مشكلة استغلال ثروات المناجم والمحاجر لاتزال تسبب اهداراً للمال العام، وتبديداً للثروات المعدنية في مصر، خاصة أن القانون المنظم لأعمال المحاجر والمناجم يعود الى الخمسينيات.. عندما كان المليم ذا قيمة، والذي لايزال سارياً حتى الآن، الامر الذي جعل من قطاع الثروة المعدنية بؤرة رئيسية للفساد، وهناك شواهد على العمولات والرشاوى التي تأتي بسبب الفساد المستشري في هذا القطاع، وهى تعادل قيمة الرسوم التي تحصل من المستثمرين مئات المرات، ورغم ذلك فإن الحيتان التي تعمل في هذا المجال تحقق أرباحاً طائلة.
وأردف الدكتور «الدسوقي»: مصر تنتج 750 ألف طن من الرخام والرمل الزجاجي سنوياً، يستهلك منها 350 ألف طن محلياً، ويصدر منها 400 الف طن، وأشار الى أنه لا يوجد سوى حل واحد للقضاء على فساد المحليات، وهو سرعة اصدار تشريع التعدين الجديد، وليس مجرد تعديل للتشريعات العتيقة، بما يعد ركيزة اساسية للتعامل المستقبلي الواضح لتعظيم القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الامثل لمنتجات المحاجر والمناجم، بالاضافة الى أهمية إلغاء دور المحليات في منح التراخيص، على أن تصدر هذه التراخيص من الهيئة العامة للثروة المعدنية «المساحة المختصة الجيولوجية والتعدينية سابقاً»، الى جانب حظر تصدير الخامات مثل الرمل والرخام والجرانيت، وغيرها من المواد قبل الحصول على ترخيص لهذا التصدير، وانشاء صناعات تحويلية للاستفادة من الثروات التعدينية، وخلق فرص عمل جديدة وتقليل حجم الواردات، بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفعلية في احداث نهضة تنموية لمصر.
500 محجر منهوب
أما الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية، فيؤكد أن هناك ما يزيد علي 500 محجر يتم تأجيرها رسمياً على مستوى الجمهورية، وأقل محجر به 150 عاملاً، الامر الذي يتطلب نزع سيطرة المحليات والمحافظات على المحاجر والمناجم وجعلها خارج سيطرتهم، لأن ذلك هو أساس الفساد واهدار المال العام، وهو تبعية ادارات الثروة المعدنية للمحليات والمحافظات التابعة لها ما يفقد ادارة الهيئة العامة للثروة المعدنية أي سيطرة لها على هذه الكنوز المهدرة، وبالتالي ضياع الملايين من الدولة.
وأوضح: لابد من النهوض بقطاع التعدين وفي هذا الاطار ينبغي تحديد تبعية المناجم والمحاجر لإشراف وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة المعدنية لتولي عملية الادارة، بدلاً من المحليات، وتحديد الضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمر والهيئة وشروط تحديد العقد والجزاءات في الحالات المخالفة، وغيرها من الحلول التي لا تقل عنها أهمية، نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التعدين في الاقتصاد المصري ويمكنه تخصيص نسبة 50٪ من صافي الربح لأغراض التنمية في المجتمع، بخلاف تضافر الجهود الحكومية للنهوض بالقطاع كأحد القطاعات المهمة التي تلعب دوراً كبيراً في خلق فرص عمل متنوعة، والعمل على تنمية المناطق التي تتواجد بها المعادن، حتى تستمر تلك النشاطات لفترات طويلة وتتطلب بنية تحتية وخدمات مساعدة تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن قيمة المعادن التي يتم استخراجها من باطن الارض وهى الحديد والمنجنيز والذهب والقصدير والنحاس والكروم والفوسفات.
كما طالب بضرورة إصدار تشريعات جديدة لانقاذ الخامات التعدينية للمحاجر والمناجم والملاحات، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة من خلال تعديل رسوم الايجارات والاتاوات للخامات التعدينية، بما يتناسب مع الاسعار العالمية وتشجيع الاستثمار من أجل المحافظة على حقوق الاجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية.
مشيراً الى أن من المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون الجديد الذي ينظم استغلال الخامات التعدينية الى ما يقرب من 150 مليار جنيه قابل للزيادة.
وأضاف: يجب عدم جواز زيادة مدة عقد الاستغلال على 15 عاماً الا بالقانون، وعدم جواز التنازل عن التراخيص الى الغير الا بعد موافقة جهة الاختصاص. ونسف البيروقراطية الحكومية والروتين والفساد في المحليات، عن طريق ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة، وردع كل من استخرج أو شرع في استخدام مواد معدنية من المناجم أو اي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص، كواجب وطني بما يحقق التنمية المستدامة للوطن، الى جانب عدم جواز تصدير الخامات الاستراتيجية التي تحددها اللائحة التنفيذية الا بعد رفع درجة جودتها وتصنيعها.